تعديل شروط مبادرة الـ 8% خطوة ممتازة للسوق العقاري
قانون اتحاد المطوريين يرى النور خلال عام
"اتحاد المطوريين" سيضمن تطبيق "عقد موحد" للتعاملات وجهة للفصل في المنازعات
أنشأنا منصة "عقار أون لاين" ووقعنا بروتوكول تعاون مع "التمثيل التجاري" لتسهيل عملية تصدير العقار
السوق المصري يمتلك من القوة ما تحميه من إفلاس العملاق الصيني "إيفرجراند"
أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن انتخابات غرفة التطوير العقاري ستجرى هذه المرة وفقًا لقانون اتحاد الصناعات الجديد، على 3 فئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، كاشفًا أنه تم التوافق بشكل كبير على الأسماء التي ستمثل مجلس الغرفة خلال دورته التي ستستمر حتى 2025، مشيرًا إلى أن هناك 500 شركة تعمل تحت راية الغرفة و 3 آلاف أخرى تستكمل إجراءات الانضمام، مؤكدًا أن قانون اتحاد المطوريين يرى النور خلال عام.
ما هي أخر المراحل التي وصل إليها قانون اتحاد المطوريين العقاريين حاليا؟
الغرقة قامت بالفعل بوضع مشروع قانون اتحاد المطوريين وقدمته إلى مجلس النواب، حيث من المقرر أن يرى النور خلال عام، ويتضمن مشروع القانون أنه مظلة وجوبية على كل المطوريين وسنضع خلاله ميثاق شرف للمهنة وعقد موحد يضمن حقوق أطراف العملية العقارية، إضافة إلى وجود جهة تحكيم وجوبية وسريعة تتضمن قاضي وحلف يمين وحلف يسار، خصوصًا ونحن في أمس الحاجة إلى محكمة متخصصة بالقطاع العقاري تشمل أطراف العملية الثلاثة "المطور والمشتري وجهة الولاية" لسرعة الفصل في النزاعات العقارية، وتتضمن أساليب عقابية مع العلم أنها لن تكون جنائية بل ستكون مالية حال حدوث أي مخالفات من أطراف المنظومة، أسوة بما هو معمول في المحاكم الاقتصادية والمحاكم الرياضية وسيعمل ذلك على خلق مصداقية عقارية تساعدنا في عملية تصدير العقار للخارج فمن يريد شراء أي وحدة من خارج مصر سيضمن حصولها في توقيت محدد بمواصفات معينة مع اطمئنانه لوجود جهة للفضل في المنازعات حال حدوثها.
هل أصبح السوق في حاجة إلى تقسيم المطوريين إلى فئات طبقًا للمشروعات التي تسند إليهم؟
بالفعل نعمل حاليا على تقسيمهم إلى 3 فئات الفئة الأولى الكبيرة "مطور عام"، والفئة الثانية متوسطة "مطور" والفئة الثالثة صغيرة "مطور مبتدىء" بحيث يتم التعامل معهم مع المشروعات التي تسند إليهم على هذا الأساس، حيث يعمل تحت راية الغرفة حتى الأن 500 عضو وما يقرب من 3 آلاف عضو يقومون باستكمال أوراقهم حاليا للانضمام للغرفة كي يتم تقسيمهم تحت الفئات سالفة الذكر و كل هذا المحاولات تجري رغم عمر الغرفة القصير الذي يبلغ 5 سنوات فقط والتي أنشأت في الأساس للحفاظ على حقوق العملاء والمطور تحت مظلة تجمع أطراف العملية تحت قواعد ضابطة للكل وميثاق للمهنة سيتم طرحه سيجبر الجميع على الالتزام به، لكن كل ذلك سيظهر للنور عقب إنشاء الاتحاد المصري للمطوريين العقاريين.
ذكرت أن فقدان المصدقية عائق أما تصدير العقار. ما معنى ذلك وكيف ستقصون على هذه المشكلة؟
فقدان المصداقية هو عائق كبير أمام تصدير العقار كما قولت وقد ظهر في الأساس من صعوبة التواصل مع شركات التطوير العقاري خصوصا تلك التي تشارك في معارض خارجية ثم بعد ذلك يكون هناك عائق أمام تحقيق التواصل بين الشركة وعمليها الأجنبي ما خلق حالة من عدم الثقة لذلك كان لابد أن يكون للغرفة دور للحد من هذه المشكلة بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري الذي سيكون جهة وصل بين العميل وشركة التطوير العقاري، إضافة إلى إنشاء منصة "عقار أون لاين" يتم طرح جميع الوحدات بكل تفاصيلها عليها، وما على العميل المحلي أو الأجنبي إلا البحث عن المواصفات التي يريدها لتظهر أمامه كل الوحدات بمختلف المشروعات للاختيار بينها ونخطط لإضافة تقنية ثلاثية الأبعاد للمنصة بحيث يستطيع العميل أن يرى تفاصيل الوحدة التي يريد شرائها أمامه وهو في مكانه خارج مصر أو داخلها، لكن رغم هذه الخطوات الجادة عنصر تفعيلها لازال يحتاج إلى إنشاء اتحاد المطوريين كي تكون كل الشركات تحت مظلة الاتحاد وبالتالي ستوضع قواعد تحفز المطوريين على وضع وحداتهم عبر المنصة يتم طرح كل الوحدات من خلاله وبالتالي يتم تدريبها هذه التقنية مع وضع أليات للمطور تساعد على عدم طرح وحدته إلا عبر هذه المنصة.
وكيف نستفيد من الجاليات العربية الموجودة في مصر في هذا الإطار؟
بالفعل الدولة منحت امتيازات تسهل تصدير العقار للجاليات الموجودة بها، حيث يسمح قانون الإقامة بمنح الإقامة لفترات من سنة إلى 5 سنوات لمن يشتري عقار داخل مصر بمبالغ معينة.
كيف ساهمت المبادرات التي أطلقها البنك المركزي على القطاع العقاري بشكل عام؟
المبادرات التي أطلقتها الدولة أحدثت حالة من الرواج لقطاع التطوير العقاري الذي يشبه المصانع المتحركة التي توقف تحركها الملاءة المالية للسوق حيث ساهمت هه المبادرات برفع القدرات المالية للمواطن المصري ما حثه على شراء الوحدات العقارية لوجود احتياج مستمر وعالي، لذلك فخطوة المبادرات في حد ذاتها متميزة ومع تعديل شروط بعضها مثل مبادرة الـ 8% الأمر الذي ساهم في توسيع الملاءة المالية للمواطنين وهو ما سيؤثر بالإيجاب على القطاع بشكل مجمل والقطاعات الأخرى المرتبطة به مثل القطاع الصناعي وقطاع مواد البناء، وإذا أضفت إليه السوق الخارجي أيضًا سيكون لديك طلب كبيرجدا مع الأخذ في الاعتبار أن مصر لم يعمر منها إلى حوالي 8% فقط فمازل 92% من مساحة الجمهورية مطلوب تعمييرها وهذه ستتطلب أضعاف المطوريين الموجودين في السوق حاليا.
كيف ساهم إنشاء غرفة التطوير العقاري في ضبط السوق بشكل عام؟
وجود الغرفة ساهم في إحداث حالة من الانضباط للسوق العقاري فالإنضمام لها أمر وجوبي طبقًا للقانون وهذا يمنع وجود شركات تسيء للقطاع أكثر من الإفادة، كما أن الغرفة تعمل على فض المنازعات بين المطوريين وجهات الولاية، خصوصا مع المطوريين حديثي العهد بالسوق، فضلا عن دروها الواضح الذي ظهر جليا في توجيه الـ 30% الذي صدر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر طرح وجهة نظر المطوريين العقاريين للجهات المسئولة للوصول إلى صيغة مشتركة ترضي الجميع لتنفيذ التوجيهات في هذا الشأن وتحقيق معادلة التوازن بين جهة الولاية والمطور والمشتري.
هل سيكون لإفلاس عملاق التطوير العقاري الصيني إيفر جراند تأثير على السوق المصري؟
القطاع العقاري المصري حاليا يعيش واحدة من أفضل حالاته بفضل الطفرة العمرانية الموجودة في شتى أنحاء البلاد، في ظل دعم حكومي قوي بسبل مختلفة منها المشاركة التي رفعت عبء كاهل سداد أقساط الأرض عن المطور، فضلا عن الخبرة الكبيرة التي اكتسبها المطوريين ما ساهم في ظهور من نسمهيم بصانعي المدن وهذا ما أعطى دفعة جيدة للسوق المصري بشكل عام الذي سيصبح واحدا من أقوى الأسواق التي ستتحول إلى العالمية قريبا وبالتالي فإفلاس عملاق الصين إيفرجراند لن يؤثر على السوق المصري بشكل كبير كما اعتقد البعض.
هل سيكون لقطاع التطوير العقار نصيب مربح في عمليات إعادة الإعمار أم أن المقاولات هي المستفيد الأكبر؟
حقيقة من يقول بأن قطاع المقاولات هو المستفيد أكبر من عمليات الإعمار التي ستشهدها بلاد مثل ليبيا والعراق وغزة أمر غير صحيح، خصوصًا وأن هذه النوعية من العمليات تحتاج إلى رؤية شاملة، وهذا ما يمتلكه المطور العقاري الذي يحدد أولويات الإعمار التي يجب البدء بها، وبدوره يوكل هذه العمليات إلى مقاولين يتولون التنفيذ، وفي هذا الجانب فمصر تمتلك كما قلت سابقًا نماذج من المطوريين حولت آلاف الأفدنة إلى مدن فعلية لذلك فإن كان كم التشغيل الأكبر سيكون للمقاولين في هذه العمليات لكن لابد من وجود مطوريين يضعون خطط هذا التشغيل.
ما هي الألية التي ستجرى بها انتخابات اتحاد الصناعات طبقا للقانون الجديد؟
انتخابات اتحاد الصناعات يتم إجرائها هذه المرة طبقا للقانون الجديد الذي تضمن أن يتكون مجلس إدارة الغرفة من 15 عضو 12 منهم يتم اختيارهم بالانتخابات مقسمين على 3 فئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة أما الـ 3 مرشحيين المتبقيين فيتم تعينهم بناء على خطاب موجه من رئيس اتحاد الصناعات إلى الوزير المختص لاختيارهم.
وهل استقرت الغرفة على من سيمثلها في الفئات الثلاثة؟
بالفعل بعد إجراء عمليات الترشح حدثت حالة من التوافق بين مرشحي الغرفة في فئاتها الثلاثة ونحن ننتظر فقط إجراء أول جلسة للجمعية العمومية لاتحاد الصناعات حتى يتم الإعلان عن الفائزين في الثلاث قوائم بالتزكية لإعلان التشكيل الجديد للغرفة، ففي فئة المؤسسات الكبيرة تم الاستقرار على المهندس طارق شكري شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني، وعبير عصام شركة إعمار، والمهندس أمجد حسنين شركة التعميير والإسكان للاستثمار العقاري، والمهندس محمد المنشاوي إعمار مصر للتنمية، وفي المتوسطة تم الاستقرار على المهندس طارق الجمال شركة ريدكون والمهندس هاني العسال شركة مصر إيطاليا، و المهندس باسل شعيره شركة بولارس الدولية للمناطق الصناعية، والمهندس محمد البستاني شركة البستاني للاستثمار العقاري، وفي الغرف الصغيرة تم الاستقرار على المهندس محمد راشد مصر ايطاليا والمهندس وائل رمضان سنترو للاستثمار العقاري و المهندس أحمد رضا عربية بلو سكاي والمهندس ياسر حلمي بناء مصر، وبعدها سيتم اختيار رئيس مجلس الإدارة والوكلاء بعد تعيين الثلاثة أعضاء من الوزير المختص
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
