البنوك المركزية حول العالم تواجه التضخم برفع معدلات الفائدة

◄ اللجنة الفيدرالية تتجه لتشديد السياسة النقدية فى 2022.. وتخفض عمليات شراء الأصول 

◄ الكونجرس يناقش مشروع قانون مؤقت للتمويل لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية.. وزيادة سقف الديون أو تعليقه لمواجهة التخلف عن السداد

◄ خسائر فى الأسهم العالمية.. واستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال سبتمبر 

◄ أسعار الطاقة تصل إلى أعلى مستوى لها فى 3 أعوام وتساهم فى تسارع معدل التضخم

◄ أزمة «إيفرجراند» تضرب سوق العقارات الصينى.. بيع مكثف للأصول الآسيوية

◄ «النفط» المتهم الرئيسى فى زيادة التضخم.. والسيارات والشاحنات المستعملة عوامل مؤقتة

◄ بنك الشعب الصينى يضخ 590 مليار يوان لإنعاش سوق الإسكان

◄ المؤشرات تؤكد: التضخم بالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى وبريطانيا أعلى من أهداف البنك المركزى

◄ عوائد سندات الخزانة تغلق على ارتفاع خلال سبتمبر

أحداث متتالية تشهدها الأسواق العالمية، تواجهها تحركات من البنوك المركزية؛ للحد من تأثيرها على اقتصاديات الدول الكبرى، ففى الوقت الذى تعانى الأسواق من تسارع فى التضخم مصحوب بتباطؤ فى النمو، تزامنًا مع ارتفاع الأسعار وثباتها عند مستويات قياسية، هناك اتجاه بالأسواق الناشئة نحو رفع معدلات الفائدة.

وقد شهد شهر سبتمبر الماضى العديد من الأحداث التى أثرت على تحركات الأسواق العالمية، من بينها أزمة سوق العقارات فى الصين، والتى انعكست بشكل واضح فى الصعوبات التى واجهها ثانى أكبر مطور عقارى صينى ايفرجراند، وأدت حالة القلق السائدة حيال أزمة ديون ايفرجراند إلى موجات بيع مكثفة للأصول الصينية والأصول الآسيوية، كما أدت إلى عزوف المستثمرين فى جميع أنحاء العالم عن المخاطرة. 

وفى هذه الأثناء، تسلطت مزيدًا من الأضواء على الحديث حول التضخم المصحوب بتباطؤ فى النمو، حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن بيانات النمو للربع الثالث من المرجح أن تظهر تباطؤًا كبيرًا فى الكثير من بلدان العالم، بينما أظهرت بيانات التضخم فى الوقت نفسه استمرار ارتفاع الأسعار وثباتها عند مستويات قياسية.

وشهد الشهر أيضًا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد فى سبتمبر، وعلى الرغم من إظهار المخطط النقدى لميل قليل باتجاه تشديد السياسة النقدية، إلا أنه لم تسفر نتائج الاجتماع عن أى مفاجآت كبرى للأسواق. 

وكما يتوقع احتمالية الإعلان عن الخفض التدريجى لمشتريات الاحتياطى الفيدرالى من الأصول فى شهر نوفمبر، مع توقعات بأن الخفض التدريجى قد ينتهى بحلول منتصف عام 2022، مما يعكس وتيرة أسرع من الجدول الزمنى الذى كانت تتوقعه الأسواق. وأظهرت العديد من البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية، حيث أشار بنك إنجلترا إلى احتمالية رفع معدلات الفائدة، كما أصبح بنك النرويج هو أول بنك من البنوك المركزية الغربية الأساسية يقوم برفع معدلات الفائدة عقب تفشى وباء فيروس كورونا، علاوة على ذلك قام عدد من البنوك المركزية بالأسواق الناشئة برفع معدلات الفائدة خلال اجتماعات لجان السياسة النقدية الخاصة بهم.

 وعلى صعيد آخر، شهد هذا الشهر حالة من عدم اليقين حيال الوضع المالى فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ناقش الكونجرس مشروع قانون مؤقت للتمويل؛ لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، كما ناقش زيادة سقف الديون أو تعليقه لتجنب التخلف عن السداد. 

وخلال هذا الشهر، تكبدت الأسهم العالمية خسائر، حيث شهد مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أول خسارة شهرية له فى 2021، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة حول العالم، ووصل الدولار إلى أعلى مستوى له فى عام واحد، وعلى صعيد السلع الأساسية، اتجهت الأنظار نحو أسعار الطاقة، إذ استمرت أسعار النفط الخام فى الارتفاع، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها فى 3 أعوام؛ لتساهم بذلك فى تسارع معدل التضخم.

وبدأ الشهر بأزمة شركة إيفرجراند (Evergrand) حيث تهاوى سعر سهم الشركة المثقلة بالديون بعد أن أعلنت أنها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها وفشلت فى سداد العديد من مدفوعات الفائدة على سنداتها وقروضها خلال شهر سبتمبر، وأثارت هذه الأزمة المخاوف بشأن قوة سوق العقارات بالصين والتأثير المترتب على معدل نمو الصين بسبب تلك المشكلة، بالإضافة إلى التأثير على النمو العالمى.

فى غضون ذلك، أشارت البيانات إلى ضعف هذا القطاع، ولاحتواء الأزمة وتحقيق الاستقرار فى الأسواق المالية، قام بنك الشعب الصينى بضخ الأموال فى السوق من خلال عمليات إعادة الشراء العكسية (+ 269 % من أغسطس بإجمالى صافى مبالغ تم ضخها 590 مليار يوان)

وانعكست مخاوف المستثمرين فيما يتعلق بتأثير اتساع رقعة تداعيات أزمة Evergrande والمشاكل المصاحبة لسوق الإسكان فى عقود مبادلة مخاطر الائتمان فى البلاد مع ارتفاعها.

كان أحد الموضوعات الرئيسية الأخرى للشهر هو التباطؤ فى الانتعاش الذى شهدته البلدان فى معظم أنحاء العالم، وتسببت البيانات الاقتصادية فى حالة من القلق للمستثمرين بشأن بيانات نمو الناتج المحلى الإجمالى للربع الثالث، فى الولايات المتحدة، كان كل من قطاعى التصنيع والخدمات فى اتجاه هبوطى، وقد ساهم تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعى فى تباطؤ حدوث الانتعاش، حيث انخفضت وتيرة نموه بينما ثبت معدل استغلال القدرات للقطاع.

وعلى غرار الولايات المتحدة، شهدت بريطانيا أيضًا نموًا بقطاعى التصنيع والخدمات بوتيرة أبطأ، مما تسبب أيضًا فى توقع المستثمرين معدل نمو أبطأ فى الربع الثالث من عام 2021، ويظهر تباطؤ النمو بشكل واضح فى الاتحاد الأوروبى، حيث يتخذ كل من قطاعى التصنيع والخدمات اتجاهًا هبوطيًا منذ يونيو.

وعلى النقيض من التباطؤ فى معدلات النمو، هناك ارتفاع مستمر فى التضخم فى معظم أنحاء العالم، وصلت قراءات التضخم فى الولايات المتحدة لشهر سبتمبر على أساس سنوى إلى مستوى قياسى آخر مع ارتفاع التضخم على أساس شهرى مرة أخرى، وترجع غالبية التضخم حاليًا إلى الزيادات فى أسعار الطاقة، فى حين أثبتت معظم العوامل التى كانت تساهم فى السابق فى ارتفاع التضخم، مثل السيارات والشاحنات المستعملة، أنها عوامل مؤقتة.

ومن المثير للاهتمام، أنه يبدو أنه حتى الآن، يعود الارتفاع فى أسعار سلع الطاقة غالبًا إلى الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض قاعدة أساس المقارنة لعام 2020، وهو ما يتضح من عدم وجود ارتفاع مستمر ومستدام بالتقلبات فى البيانات الشهرية حتى الآن، ويظهر هذا الاتجاه أيضًا فى أرقام القياسات السنوية التى تظهر ارتفاع الأسعار بمعدل متباطئ بشكل كبير من أغسطس إلى سبتمبر باستثناء خدمات الطاقة والغذاء والنقل (حيث ساهمت عوامل الطاقة إلى حد كبير).  

وتشهد أوروبا نفس الشىء مع وصول التضخم على أساس سنوى أيضًا إلى مستويات قياسية، وقد أظهر التضخم الشهرى ارتفاعًا بعد تباطؤه فى السابق، والوضع مشابه مرة أخرى فى المملكة المتحدة. ومن الجدير بالذكر أنه بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، فإن التضخم حاليًا أعلى من أهداف البنك المركزى.

  وبالنظر بشكل أعمق على أسعار الطاقة، نجد أنه من الواضح أن ارتفاع خام برنت يساهم فى زيادة التضخم، ولكن من الجدير بالذكر أيضًا أنه يتعافى من مستوياته المنخفضة القياسية التى سجلها فى مارس 2020، وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة لأسعار البنزين والوقود، فقد كان كلاهما فى اتجاه صعودى، حيث بدأت الأسعار تتعافى من أدنى مستوياتها القياسية التى سجلتها فى مارس 2020 بسبب الوباء.

وفى هذا السياق، عقدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها فى سبتمبر، وأظهر المخطط النقدى ميلًا تجاه تشديد السياسة النقدية بعض الشىء أكثر من السابق، ومن المرجح الإعلان عن بدء الخفض التدريجى لبرنامج مشتريات الأصول فى نوفمبر.

ومن المثير للاهتمام، أن عام 2022 سيشهد ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية من قبل الأعضاء المناوبين للجنة، مما يشير إلى احتمالية تسارع وتيرة الخفض لبرنامج الفيدرالى لشراء الأصول، فى حين أن 2023 ستكون فيه اتجاهات أكثر توازنًا باللجنة مما بدوره يمكن أن يؤخر ارتفاع أسعار الفائدة الذى أظهره المخطط النقدى.

وفيما يتعلق ببيان اللجنة، كانت هناك تغييرات طفيفة ولكنها مهمة. وكان الأهم هو التعليق على "الخفض التدريجى لبرنامج شراء الأصول"، حيث يشير إلى أن الإعلان عنه أصبح وشيكًا، ويقر التعليق الخاص بالبيان بالحجم الحالى للتضخم مع التأكيد مجددًا على أنه ذو طبيعة مؤقتة.

وأخيرًا، يشير التعليق الخاص بوباء كورونا إلى خطر عودة ارتفاع معدلات الإصابة على القطاعات المرتبطة بالوباء. 

وعلى مستوى فئات الأصول، أنهت عوائد سندات الخزانة تداولات الشهر على ارتفاع عبر جميع فترات الاستحقاق على خلفية تعليقات مسئولى الاحتياطى الفيدرالى الخاصة بخفض برنامج لشراء الأصول، إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة بالقضايا المالية، وميل البنوك المركزية فى الأسواق المتقدمة نحو تشديد السياسة النقدية وارتفاع أكبر من المتوقع فى مؤشر أسعار المنتجين.

علاوة على ذلك، ارتفع مستوى تعادل التضخم للسندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة، خاصة بعدما رفع صانعو السياسة الفيدرالية توقعات التضخم لأعوام 2021، و2022، و 2023 خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر.

كما شهدت عوائد سندات الخزانة الحقيقية ارتفاعًا على خلفية المراجعة التصاعدية التى قام بها الاحتياطى الفيدرالى لمعدلات النمو، واتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة لأجل عامين وعشرة أعوام، حيث أنهى العائد القياسى للسندات أجل 10 سنوات تداولات هذا الشهر دون مستوى 1.50 % بقليل، وهو المستوى الذى شوهد لآخر مرة فى شهر يونيو الماضى، بينما تقلصت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة لأجل خمسة أعوام وثلاثين عامًا، حيث حققت عوائد سندات الخزانة متوسطة الأجل مكاسب بعدما أقر الكونجرس صفقة التمويل المؤقتة.

فيما سجلت الأسهم الأمريكية أول خسارة شهرية لها منذ شهر يناير 2021 وسط مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم، وانتشار متحور دلتا، وحالة القلق المسيطرة على المستثمرين بشأن تقييمات الشركات، وتقارير أرباح الشركات التفصيلية، والخفض التدريجى لمشتريات الاحتياطى الفيدرالى من الأصول.

علاوة على ذلك، شهدت الأصول عالية المخاطر موجات بيع مكثفة حول العالم خلال هذا الشهر مدفوعة بحالة القلق الناتجة عن أزمة ديون شركة إيفرجراند الصينية.

نتيجة لذلك، انخفضت جميع أسهم القطاعات المدرجة فى مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 فيما عدا أسهم قطاع الطاقة، والتى تحدت انخفاض الأسهم خلال شهر سبتمبر إذ تعززت بفضل الارتفاع فى أسعار الطاقة على مدار الشهر.

بينما ارتفع مستوى التقلبات بسوق الأسهم الأمريكية بشكل كبير فى شهر سبتمبر طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق، حيث ارتفع المؤشر بمقدار 6.66 نقطة خلال هذا الشهر ليصل إلى 23.14 نقطة، ليسجل بذلك مستوى أعلى من متوسطه منذ بداية العام والذى يبلغ 19.78 نقطة.

واتبعت الأسهم الأوروبية اتجاه نظرائها فى الولايات المتحدة على خلفية صدور بعض تعليقات صانعى السياسة النقدية بالبنك المركزى الأوروبى والتى تميل نحو تشديد السياسة النقدية، إلى جانب حالة عدم اليقين المخيمة قبل الانتخابات الألمانية، وتزايد قلق المستثمرين بشأن حالة التضخم فى منطقة اليورو، خاصة بعد الاتجاه الصعودى لمعدل التضخم الرئيسى فى شهر سبتمبر.

وبالانتقال إلى العملات، انهى مؤشر الدولار شهر سبتمبر والربع الثالث بأداء إيجابى، حيث أغلق عند أعلى مستوى له فى عام واحد مع تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب وضع المخاطرة الناتج عن المخاوف بشأن قطاع العقارات الصينى، بالإضافة إلى تقليص توقعات النمو وزيادة العوائد، وتراجع الذهب نتيجة قوة الدولار، حيث استقر عند 1765 دولارًا للأونصة لينهى الشهر أدنى من مستوى 1800 دولار، والذى اخترق نهاية أغسطس ومنتصف سبتمبر.

وعلى صعيد الأسواق الناشئة، تراجعت فئات الأصول على أساس شهرى وربع سنوى على خلفية أزمة ديون إيفرجراند ومخاوف التضخم المصحوب بالركود وسط ارتفاع فى أسعار الطاقة، فيما انخفضت جميع عملات الأسواق الناشئة وسط مخاوف من الركود التضخمى وابتعاد المستثمرين عن المخاطرة، باستثناء الروبل الروسى الذى استفاد من ارتفاع أسعار النفط والرينمينبى الصينى، والذى كان مدعومًا من قبل بنك الشعب الصينى (PBOC)

ومع ذلك، فقد زادت تدفقات المحفظة فى الأسواق الناشئة مقارنة بالشهر السابق وسط زيادة الطلب على سوق الديون فى المنطقة والتى قد تكون مرتبطة بالارتفاعات الأخيرة فى أسعار الفائدة وإصدارات السندات الدولية فى منطقة الأسواق الناشئة، وخلال شهر سبتمبر، قامت العديد من البنوك المركزية بالأسواق الناشئة بتشديد السياسة النقدية باستثناء تركيا، التى خفضت أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وجاء خفض أسعار الفائدة فى تركيا وسط ارتفاع فى معدل التضخم الرئيسي، مما دفع بالعوائد الحقيقية إلى المنطقة السلبية، وتسبب خفض سعر الفائدة فى تركيا فى حدوث اضطراب داخل البلاد حيث فقد المستثمرون الثقة فى قرارات السياسة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع فى عقود مبادلة مخاطر الائتمان وتراجع فى سعر الليرة، التى وصلت إلى أضعف مستوياتها على الإطلاق.

وبالانتقال إلى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2021 ، فقد أدى تزايد توقعات التضخم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وفى الوقت نفسه، دعم موسم الأرباح القوى أسواق الأسهم، وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، وهو خبر غير متوقع بأن شركة العقارات الصينيةEvergrande ، قامت بدفع فائدة على أحد سنداتها الدولارية، مما عزز الرغبة فى المخاطرة ودعم أصول الأسواق الناشئة.

وتكبدت سندات الخزانة خسائر خلال الأسبوع الماضى بسبب زيادة مخاوف التضخم وتوقعات السوق بأن الاحتياطى الفيدرالى قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا، كان هذا مدعومًا ببيانات المطالبات الخاصة بمساعدات البطالة، والتى أشارت إلى تعافى سوق العمل من الوباء، مع توقعات بأن يستخدم البنك المركزى أدواته إذا ما استشعر مخاطر حقيقية للتضخم. 

وتجدر الإشارة إلى أن توقعات التضخم المدفوعة باتجاهات السوق قد زادت على مستوى آجال الاستحقاق المختلفة، ومن حيث السندات قصيرة الأجل، ارتفعت معدلات التعادل لتوقعات التضخم فى فترة 5 سنوات بمقدار 14.89 نقطة أساس لتصل إلى 2.90 %. 

ومن الجدير بالذكر أن نقطة التعادل لخمس سنوات وصلت يوم الخميس إلى 2.91 %، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. علاوة على ذلك، ومن ناحية السندات ذات الآجال الأطول، ارتفع مستوى التعادل للسندات أجل 10 سنوات بمقدار 7.48 نقطة أساس ليصل إلى 2.64 %. أيضًا، وفى يوم الخميس، وصل مستوى التعادل لأجل 10 سنوات إلى 2.65 %، وهو أعلى مستوى منذ 2011.

ومن ناحية العرض، شهدت سندات الخزانة الأمريكية ضعفًا بالطلب فى مزاد السندات أجل 20 عامًا، حيث باعت وزارة الخزانة سندات بقيمة 24 مليار دولار من خلال تسجيل سندات قائمة لمدة 20 عامًا يوم الأربعاء، وسجل مستوى العائد بالمزاد  2.10 % مقارنة بـ 2.075 %، وذلك عند إصدار السند فى الطرح، وبلغت نسبة التغطية للطلب مقابل العرض 2.25 مرة مقارنة بمتوسط 2.38 مرة فى المزادات الستة السابقة.

وأنهى مؤشر الدولار تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-0.31 %) على خلفية ضعف بيانات الإنتاج الصناعى فى الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة فى مطلع هذا الأسبوع، ونتيجة لزيادة التوقعات بقيام البنوك المركزية الأخرى بتشديد سياستها النقدية بوتيرة أسرع من بنك الاحتياطى الفيدرالى.

فى غضون ذلك، ارتفعت قيمة الين اليابانى بنسبة (+0.63 %)، والمعروف عنها أنها أحد أصول الملاذ الآمن، حيث حققت مكاسب هذا الأسبوع مع تصاعد مخاوف التضخم والتى أثرت بشكل طفيف على المعنويات، وحقق مؤشر اليورو مكاسب، حيث أنهى تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة (+0.36 %) على خلفية ضعف الدولار، بينما شهد الجنيه الإسترلينى تغيرًا طفيفًا، حيث ارتفع بنسبة (+0.03 %).

 من الجدير بالذكر أنه فى مطلع هذا الأسبوع، حقق الجنيه الإسترلينى مكاسب بسبب احتمالية رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة فى وقت أقرب مما كان متوقعًا، ولكن أحبط تقرير مبيعات التجزئة الذى جاء أضعف مما كان متوقعًا المعنويات، مما قلص من المكاسب السابقة.

وحققت الأسهم مكاسب تزامنًا مع صدور تقارير فصلية قوية لأرباح الشركات، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف الناجمة عن ارتفاع التضخم، وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 ارتفاعًا بنسبة 1.64 %، لينهى تداولات الأسبوع عند 4,544.90 نقطة.

ومن الجدير بالذكر أن المؤشر وصل يوم الخميس إلى مستوى قياسى جديد بلغ 4,549.78 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 1.29 %، ليصل إلى 15,090.20 نقطة، علاوة على ذلك، حقق مؤشر داو جونز الصناعى Dow Jones مكاسب بنسبة 1.08 % لينهى الأسبوع عند مستوى 35,677.02 نقطة، محققًا بذلك مستوى قياسى جديد. وانخفض مستوى التقلبات طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق إلى 15.43 نقطة، ليصبح دون متوسطه لعام 2021 والبالغ 19.68 نقطة.

 وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق قد وصل إلى أدنى مستوى له فى أكثر من عام، اتبع مؤشر STOXX 600 اتجاه نظرائه فى الولايات المتحدة، حيث حقق مكاسب بلغت نسبتها 0.53 %، ليصل بذلك إلى 471.88 نقطة.

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، حقق مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة MSCI EM مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى، حيث ارتفع بنسبة 0.74 %، وجاء هذا الارتفاع نتيجة صدور العديد من التقارير الفصلية الإيجابية لأرباح الشركات إلى جانب المعنويات الإيجابية المخيمة حول سوق العقارات الصينى بعد قيام مجموعة إيفرجراند الصينية بدفع الفائدة المستحقة على إحدى سنداتها المقومة بالدولار، وهو الأمر الذى فاجأ الأسواق.

فيما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 0.79 %، مسجلة بذلك سابع أسبوع من المكاسب، وعززت المخاوف بشأن نقص الفحم والغاز فى الصين والهند وأوروبا من ارتفاع الأسعار، مما دفع بعض مستخدمى مولدات الطاقة إلى التحول من الغاز إلى زيت الوقود والديزل.

أيضا، من العوامل التى ساعدت على تعزيز الأسعار هو أن وكالة معلومات الطاقة ذكرت أن هناك انخفاضًا قدره 431 ألف برميل فى مخزون خام البترول مقابل توقعات بالزيادة هذا الأسبوع، الأهم من ذلك سجلت المخزونات الأمريكية فى كاشينج، مركز التسليم فى أوكلاهوما (الأكبر فى البلاد) أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018. ودفع بيان إدارة معلومات الطاقة أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها فى ثلاث سنوات يوم الأربعاء ليسجل   85.82 دولار للبرميل.، ليغلق الأسبوع أقل بقليل من هذا الرقم القياسى عند 85.53 دولار للبرميل.