وزير التنمية المحلية: مصر حققت طفرة تنموية غير مسبوقة بجميع القطاعات

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مصر نجحت خلال آخر سبع سنوات، في صناعة نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الدولة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها.

وقال «شعراوي» خلال احتفالية يوم المدن العالمى بالأقصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هذه النهضة جاءت وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة، تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، بما يلبي طموحات المواطنين في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية.

وأشار إلى أنه في مطلع يناير 2019، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمجتمع المدني بتبني مبادرة «حياة كريمة» التي استهدفت في مرحلتها التمهيدية (2019-2021) 375 قرية تصنف بأنها الأكثر فقرا في مصر، حيث تم إحداث تنمية شاملة لها وتم الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة بها.

ولفت إلى أن المرحلة الشاملة من المبادرة، أطلقها رئيس الجمهورية في يوليو 2021، ومن المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط، بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 4584 قرية بـ20 محافظة، وتحسين جودة حياة ما يعادل 55% من سكان الريف المصري، علما بأنّ 93% من هذه القرى تعاني من عشوائية العمران.

وشدد شعراوي على أنه في سياق مواز، تقوم الدولة المصرية بجهود غير مسبوقة لإعادة إحياء تراثها الحضاري العمراني، من خلال تطوير المناطق الأثرية التي عانت من الإهمال في السابق، منوها إلى أن العالم تابع منذ شهور ما قامت به الدولة في منطقة متحف الحضارة وموكب نقل المومياوات الملكية، فيما نستعد قريبا للإعلان عن الانتهاء من تطوير وإحياء منطقتين من أهم المناطق ذات البعد التاريخي والقيمة الأثرية وهما منطقة هضبة الأهرام ومنطقة طريق الكباش.

وتابع وزير التنمية المحلية أن المصري القديم، جسد على هذه الأرض حضارة لا يزال العالم يقف حائرا أمام أسرارها، وفي الوقت الراهن يشهد العالم ما تقوم به الدولة المصرية من إعادة إحياء لتراث أجدادها من خلال تبني برامج غير مسبوقة للتنمية والعمران في كافة ربوع مصر منذ عام 2014 ، وفق رؤية واضحة للدولة وقيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاعت مصر تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة في كل القطاعات بلا استثناء، حيث اجتازت مرحلة صعبة من مراحل الإصلاح الاقتصادي بشهادة كافة المؤسسات الدولية وشركاء التنمية ،وشيدت بنية أساسية متطورة لخدمة الاقتصاد والاستثمار، وأحدثت تحولا جذريا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحسنت كافة مؤشرات جودة الحياة".

وأكد أن ملتقى هذا العام يأتي تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية"، ويستهدف تعزيز اهتمام المجتمع الدولي بالتنمية الحضرية المستدامة في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستادمة والأجندة الحضرية، ودفع عجلة التعاون بين البلدان والمدن لمعالجة تحديات التحضر، والمساهمة فى تعزيز الطموح للمدن في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية إنه يأتي كذلك هذا الملتقى في الوقت الذي يتكاتف العالم بمواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي مر بها في تاريخه المعاصر، وهي جائحة كورونا التي أثرت على البنى الاقتصادية في العالم، ووضعت كافة الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية أمام مسئولية إدارة مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الحياة الطبيعية والتفكير في سبل تعزيز العمل المشترك للتصدي لمثل هذه الأخطار والازمات العالمية في المستقبل.

وأضاف شعراوي، أنه لا يخفي على أحد بأن التغيرات المناخية وما تمثله من خطورة على مستقبل هذا الكوكب تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والتحرك بشكل جماعي منسق بهدف تفادي تصاعدها من خلال العمل معا على خفض الانبعاثات الكربونية، ومحاولة التقليل من تأثيراتها ومخاطرها من خلال التعاون التنموي البناء بين دول العالم، حيث أن هناك خطرا حقيقيا يهدد مصادر المياه ومصادر الغذاء في كافة دول العالم بلا استثناء نتيجة ما وصلنا إليه من مستوى مقلق ويدعو للخوف فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية، فضلا عن تزايد معدلات التلوث البيئي بأنواعه واختلال التوازن البيولوجي والايكولوجي.

وأشار الوزير إلى أن إسهام المدن حول العالم، وبخاصة المدن الكبرى العملاقة، في التغيرات المناخية والتأثر بنتائجها، أعظم من باقي التجمعات العمرانية الأخرى.

وتابع وزير التنمية المحلية أن هذا الملتقى يعد فرصة لنفكر معا في مستقبل مدننا، وكيف يمكن تبني رؤية عامة للتطوير الحضري تحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وفي ذات الوقت تتسم بالاستدامة والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المناخية، وهو ما يتكامل مع الخطوة التي اتخذتها حكومة جمهورية مصر العربية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة مؤتمر المناخ في 2022، وتسخير جهودها لاحتضان دولة إفريقية لهذا الحدث الهام، واستكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ 2021 في الممكلة المتحدة".

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بالترحيب بالجميع على أرض مصر الطيبة وفي رحاب حضارتها العظيمة وتاريخها المشرف، مؤكدا التطلع للتعرف على خبرات الدول المشاركة في التنمية الحضرية المستدامة وبخاصة في التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية، والتطلع للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار مع كافة المشاركين من مختلف دول العالم والاستفادة من الشراكة الوثيقة التي تربطنا مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".