طارق شكري: البرلمان عمل على تفعيل آليات عدم إضرار السوشيال ميديا لسُمعة العقاري المصري

قال طارق شكري رئيس

شركة العربية القابضة، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس كان يعمل على

ملاحقة الحكومة في القوانين التي تحتاج إلى تعديل، وهو ما أثبت أن الكثير من

القوانين تحتاج إلى تعديلات تشريعية كبيرة، لافتًا إلى أن قطاع العقارات في مصر

ينظمه فقط 3 قوانين، عمل مجلس النواب على تطويرهم؛ وذلك بهدف تطوير القطاع

وتنظيمه.

وأضاف خلال

المؤتمر الخامس للتطوير العقاري لشركة «ALMAL GTM»، بعنوان: «مستقبل

التنمية العمرانية في مصر»، أن هذه القوانين طرحت فكرة التوازن بين المشترين

والمطور وجهة الإدارة، لافتًا إلى أن هذا التوزان كان جزء منه تفعيل آليات عدم

إضرار السوشيال ميديا لسُمعة العقار المصري، ومدى جاذبيته، ومدى قبوله لدى

المستثمر والمطور الأجنبي.

وتابع: «أي سلبيات

تُحاط بهذا القطاع يؤثر مستقبلًا عليه، مما جعل مجلس النواب يتحرك بشكل سريع وقوي،

بتعديل القوانين، مما سيجعلنا نصل إلى توازن يحقق استثمارات جاذبة بالقطاع».

وأكد «شكري» أن مجلس

النواب انتهى من قانون اتحاد المطورين، وسيتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس

قريبًا، وهو ما سيعمل على تسهيل التعامل بين جهة الإدارة والمطور، وسيحل مشكلات

كثيرة، وسيُحدث توازن كبير.

واستطرد بأن مجلس

النواب عمل على تعديل قانون 119 «قانون اتحاد الشاغلين»؛ نظرًا أنه مصدر كبير للمشكلات،

وكان يحتاج للكثير من النقاش الذي له علاقة بشكل اتحاد الشاغلين وعلاقته بشركات

الصيانة، مؤكدًا ضرورة وجود شركات متخصصة في الصيانة بسجل تجاري وبطاقة ضريبية،

وهو ما سيعمل على حل 100% من مشكلات المشروعات الخاصة بالصيانة.

ولفت «شكري» إلى ضرورة

وجود التوازن بين الطرح والطلب، وهو ما سيصبح صعبًا نسبيًا؛ نظرًا أننا نعاني من

مشكلة حقيقية في الإحصاءات، التي يجب أن تعتمد على دراسات حقيقية، توضح شكل السوق

واحتياجات العميل.