بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.. توقعات بارتفاع سعر العقارات

 قررت الحكومة  أمس الجمعة، رفع سعر الغاز الطبيعي لمصانع

الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأشنطة الصناعية الأخرى بين

0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.

وقال محمد حسن،

العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات المالية، إن قرار رفع سعر الغاز الطبيعي

لمصانع الحديد سيؤدي إلي زيادة معدل التضخم مع ارتفاع أغلب السلع المنتجة من

المصانع التي ارتفع سعر الغاز عليها.

وأشار حسن إلى

أن زيادة سعر الغاز يعني ارتفاع التكلفة على المصنعين في قطاعات البتروكيماويات

والأسمدة، كما سيزيد أسعار، الخضروات والفاكهة، وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج الحديد،

ومن المتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادة على خلفية الارتفاعات التي تشهدها مواد

البناء من ارتفاع في سعر الحديد، وارتفاع في الاسمنت عالميا مع ارتفاع سعر الفحم.

وأكدت رضوي

السويفي، محلل الاقتصاد، أن هذه الزيادة قد تتسبب في تآكل ارباح القطاع الصناعي مع

زيادة التكلفة عليه، كما ستحدث زيادة في أسعار كل المنتجات الزراعية وبالتالي

سيساهم في ارتفاع معدل التضخم، نظرا لارتفاع الوزن النسبي للخضروات والفاكهة في

مؤشر اسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم.

وجاء قرار

الحكومة أمس، أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة

الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية

الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة

الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.

وواصل معدل

التضخم السنوي العام في المدن المصرية الارتفاع في سبتمبر الماضي، ليسجل أعلى

مستوى له في 20 شهرا، وقفز معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 6.6%

الشهر الماضي، ارتفاعا من 5.7% في أغسطس.