المالية: مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة

«ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما

هو دون تعديل عند مستوى«B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة

الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كورونا، يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد

المصرى؛ بما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتزام الحكومة

بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشادت فى

تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات

«الجائحة» الذي صاحبه مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما

ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد

الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات،

وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى.

القرار يُعد ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة

أضاف الوزير، عقب إعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز»

تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد

آند بورز» يعد ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب

الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، التى أعطت قدرًا كافيًا

من المرونة للاقتصاد المصري، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية

رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة،

مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتى فى الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي

بلغ نحو ٣,٣٪ خلال العام المالي الماضى، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المحققة

في المنطقة رغم استمرار جائحة «كورونا» وتداعياتها السلبية.

توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري أكبر معدلات نمو

وأوضح الوزير، أن مؤسسة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط

تصل إلى نحو 5,5٪ خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢4 مدعومة بتعافي القطاع السياحي خاصة

مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والايطالية إلى منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى

توقع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة في كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة إلى جانب التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية

والاقتصادية، والذي اتضح من خلال ما تحقق خلال السنوات السابقة من توازن واتساق السياسات

الاقتصادية والمالية والنقدية المتبعة، الذى أدى إلى الحفاظ إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية

وخفض معدلات البطالة، والتضخم وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة نتيجة الوفورات فى

المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات

الضريبية.

تأثير كورونا على الاقتصاد المصري «محدود»

وأشار الوزير، إلى أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز»

يرى أن تأثير أزمة «كورونا» على الاقتصاد المصري محدود مقارنة بدول نظيرة من الاقتصادات

الناشئة نظرًا لفاعلية الإجراءات الاحترازية والحزمة المساندة وزيادة القدرة الاستيعابية

لقطاع الصحة مما أسهم بشكل كبير في الحد من التداعيات السلبية للجائحة، لافتًا إلى

استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال من خلال تطبيق قانون الجمارك الجديد، وزيادة

المساندة الموجهة لصالح المصدرين وبما يساعد على تنشيط قطاعي الصادرات والصناعة.

برنامج الإصلاح الهيكلي

وأكد الوزير، أن من أولويات الحكومة المصرية خلال

الفترة المقبلة، تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال من خلال إجراء عدة

إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات

واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة

إضافة إلى استهداف إصلاحات لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة

الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يساعد فى تحسن الميزان التجاري وتنافسية

المنتجات المصرية وبناء قاعدة صناعية قوية، إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع انحسار العجز

الكلي للموازنة العامة إلى 6,٨٪ خلال العام المالي الحالي، مستندة إلى تسارع وتيرة

نمو الإيرادات الضريبية نتيجة تحسن الإدارة الضريبية في ضوء استمرار أعمال وجهود الميكنة

والتحصيل الضريبي الإلكتروني وتوسيع القاعدة الضريبية واستمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات

على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي

بحلول عام ٢٠٢4، مما سيؤدي إلى انخفاض معدل الدين للناتح المحلي إلى نحو ٨6٪ بحلول

يونيه ٢٠٢٢، مدعومًا باستمرار تحقيق فائض أولى يقترب من ١,5٪ من الناتج المحلي خلال

العام المالي الحالى، واستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط؛

مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من ٣٠٪ من الناتج المحلى،

وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، وهو ما سينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين

الحكومي.