رئيس الوزراء: مصر من أهم الدول المُستقبلة لتدفقات الاستثمارات الفرنسية

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء العلاقات

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن فرنسا كانت

ولا تزال شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر، وأن هذه العلاقات المتميزة أسهمت في تحقيق

زيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ ما يقرب من ٣ مليارات

دولار في عام ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ٢٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٩.

جاء ذلك خلال لقاء مصطفي

مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ممثلي ٩٠ من الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب

الأعمال الفرنسي «MEDEF»

بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي

إنه في ضوء الإجراءات المتخذة لتجاوز أزمة وباء كورونا وتحفيز اقتصاد بلداننا، فإننا

بحاجة إلى التعاون لتعزيز وتنويع العلاقات الاستثمارية والتجارية في الفترة المقبلة؛

لتعويض الصدمة الوبائية والتغلب عليها، لافتًا إلى تمتع مصر بإمكانات اقتصادية ضخمة،

وفرص استثمارية واعدة للشركات الفرنسية في عدة مجالات، ومؤكداً أن الطريق أصبح ممهداً

للاستثمارات الفرنسية للانخراط بقوة في المشروعات القومية الضخمة المصرية، بفضل الإرادة

السياسية القوية التي تجلت دائماً خلال العديد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى

بين البلدين.

وأضاف أن مصر تُعد واحدة

من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية الفرنسية، والتي تبلغ قرابة

5 مليارات يورو، في ظل وجود نحو ١65 شركة فرنسية في مصر توفر ٣٨ ألف فرصة عمل، في مختلف

الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك مواد البناء والأدوية والفنادق والبنوك.