بعد نقل تبعيتها إلى «الإسكان».. هيئة التنمية السياحية تنتظر انعقاد مجلس الإدارة الجديد

أبرزها

السخنة.. الهيئة تعتمد خطة التنمية بساحل البحر الأحمر حتى 2030

تنفيذ

مخطط متكامل لدعم محافظات مصر السياحية.. وتشارك في تطوير القاهرة التاريخية

مراجعة

الرؤية التخطيطية لمدينة سانت كاترين.. وإدراجها كمنتج سياحي جديد

5537

وحدة سياحية و 1500 غرفة فندقية جديدة خلال 15 شهر بتكلفة 10.4 مليار جنيه

1.1

مليار جنية إيرادات الهيئة في 18 شهرًا

تنمية

هضبة الطود السياحية بالأقصر تمهيدا لطرحها للإستثمار السياحى

الهيئة

تستكمل قاعدة البيانات الجغرافية GIS

للمشروعات بالمناطق السياحية

الإشراف

على أعمال تطوير 5 نقاط رئيسية ضمن مسار العائلة المقدسة

علمت

«العقارية»، أن هيئة التنمية السياحية في انتظار انعقاد  مجلس الإدارة الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء

على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة

السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف توحيد جهة

الولاية وتحقيق التنمية المتكاملة، حيث نص مشروع القرار أيضًا على أن يكون لوزير الإسكان

كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة

1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.

إيرادات

الهيئة

بلغتإيرادات

الهيئة العامة للتنمية السياحية 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى مارس

2021،وهي تمثل تحصيلات الارتباطات القائمة، وهنا تجدر الاشارة إلى هذه الفترة شهدت

تأجيل سداد كافة المستحقات على المنشأت السياحية والفندقية لمدة 6 أشهر ، وذلك بدون

غرامات أو فوائد تأخير، وهو ما تم الالتزام بهإعمالابتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الاطار

.

غرف

فندقية ووحدات سياحية

وشهدت

الفترة من ديسمبر 2019 حتى مارس 2021 إضافة 1500 غرفة فندقية جديدة، و 5537 وحدة إقامة

وإسكان سياحي، وذلك بمتوسط تقديرات للتكاليف الاستثمارية بنحو 10.4 مليار جنيه، علما

بأن وحدات الاقامة تتمثل فى الشاليهات المملوكة للعملاء التى يتم إدارتها فندقياً،

فى حين سجلت الفترة من أبريل 2021 حتى يونيو 2021 إضافة 553 غرفة فندقية جديدة فى منطقة

البحر الأحمر، و 257 وحدة إسكان ، وبلغت إجمالى الطاقات الإيوائية المضافة خلال هذه

الفترة 987 غرفة و 1092 وحدة، بتكلفة استثمارية قدرها 831 مليون جنيه، وهنا تجدر الاشارة

إلى أن متوسط تكاليف الطاقة الفندقية والسياحية المفتتحة طبقا للقيمة السوقية الحالية

قيمة قدرها 3.3 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من أبريل 2021 حتى يونيو 2021 .

اعتماد

خطة التنمية السياحية

وعلى

صعيد المخططات الفنية، قامت الهيئة العامة للتنمية السياحية بإعتماد خطة2020 /

2030 من المجلس الأعلى للتخطيطوالتنمية العمرانية، والتى تضم الأراضى الخاضعة لولاية

الهيئة، والمتمثلة فى ساحل البحر الأحمر، وبعض المناطق فىجنوب مجاويش، وبعض المناطق

الخلفية المتبقية فى منطقة العين السخنة والجلالة، كما تم الإنتهاء من تحديث المخططات

التفصيلية لمراكز التنمية السياحية بقطاعات التنمية، وتمأيضا إعداد الرؤية التخطيطية

لتطوير منطقة سيوة ، إعمالاً لتوجيهات رئيسمجلس الوزراء بشأن المناطق النائية والحدودية

، وهو ما يأتى في إطار المشروع المقترح لإنشاءمسار السكة الحديد ( سيوة - مطروح - جرجوب

) .

وتمكنت

الهيئة العامة للتنمية السياحيةمن الانتهاء من أعمال تطوير مخطط الطـود السياحي بمحافظة

الأقصر، وإعمالتوجيهات السيد رئيس الجمهوريـة فيما يخص التنسيقات مع الجهات المعنية

، لاستكمال دراسة كافةجوانب تنمية هضبة الطود السياحية تمهيداً لطرحها للإستثمار السياحى،

كما تم أيضا إعداد تقرير تطوير السياحة بمحافظة أسوان و الذي اشتمل على تطويركورنيش

النيلمسـار السوق السياحي و ساحـة مرسى معبد فيلـه، وذلك في إطـار دور الهيئـةفي دعم

المحافظات .

وشاركت

الهيئة أيضا في مراجعة الرؤية التخطيطية المقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات

العمرانية لمدينة سانت كاترين، والتي تتضمن كافة الملاحظات الفنية اللازمة لتطوير الدراسات

التخطيطية والعمرانية والإجتماعية الواردة بالرؤية، بما يتوافق مع طبيعة المنطقة الخاصة،

وإدراجها كمنتج سياحي جديد يتم الترويج له ضمن خطط التنمية السياحية لمنطقة جنوب سيناء،

وكذلك تم البدء في تفعيل منظومة المتغيرات المكانية لضبط أعمال التنمية بالمواقع السياحية

ومنع أية تعديات على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، فضلا

عن مشاركة الهيئة العامة للتنمية السياحية في دراسات مخطط تطوير القاهرة التاريخيةوآليات

تنفيذه .

قاعدة

البيانات الجغرافية

وعلى

صعيد تخطيط المناطق السياحية، قامت الهيئة باستكمال قاعدة البيانات الجغرافية GIS لكافة الإرتباطات والمشروعات

القائمة بالمناطق السياحية، بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة التصرف في أصول الدولة

، إضافة إلى قيامها بتقديم الدعم الفنى للجنة المشتركة برئاسة وزارة الاسكان وعضوية

الهيئة العامة للتنمية السياحية ، كما تم البدء أيضا في تنفيذ مخطط متكامل لدعم محافظات

مصر السياحية ووضع إمكانياتها التنموية على الخريطة السياحية بدءاً بمحافظة بني سويف

.

وتقوم

الهيئة العامة للتنمية السياحية أيضا بالإشراف على أعمال تطوير 5 نقاط رئيسية ضمن مسار

العائلة المقدسة تمهيدا لطرح المنتج السياحي خلال مرحلة قادمة، حيث تم المساهمة في

التمويل بواقع 60 مليون جنيه من صندوق السياحة.

محددات

التسعير

وفيا

يخص عملية التسعير فى الهيئة العامة للتنمية السياحية،يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الهيئة

قد قامت خلال الفترة السابقة بإعداد مجموعة من التقارير الاستشارية للتقييم العقاري

لمواقع التنمية السياحية وكذلك بمحافظات بورسعيد ، دمياط ، أسوان ، البحر الأحمر ،

جنوب سيناء ، وذلك في إطار تطبيق مواد قانون الاستثمار 72 لسنة 2017، وهنا تجدر الاشارة

إلىالقوانين والقرارات والإشتراطات المحددة لعمليات التقييم العقاري اللاراضي والمنشآت

السياحية، ففى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بتاریخ 31 / 5 /

2017 تنص المادة رقم ( 64) من القانون على أنه «يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية

أومقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات المختصة، ويتم الاستناد أيضا إلى قرار رئيس مجلس

الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 بتاریخ 28 / 10 / 2017 بشأن إصدار اللائحةالتنفيذية لقانون

الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، حيث تحدد المادة رقم (52) معايير التقدير

وفقا لثمن العقارات المجاورة، وتكاليف إعداد العقار وتهيئة البنية الأساسية اللازمة

ومدى توافر المرافق الرئيسية، وكذلك الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها على الأراضي

والعقارات، وأيضا العناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة الإدارية المختصة ضرورية

لإجراء التقدير، ويتم الاستناد أيضا إلى القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1991 الصادر

بتاريخ 13 / 3 / 1991 بتنظيم الهيئة العامةللتنميةالسياحية .

وتستند

الهيئة أيضا فى عملية التسعير على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 الصادر

بتاريخ 19 / 11 / 1995 في شان القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في

الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية ، حيث تحدد المادة رقم (13) مجموعة

العناصر الواجب مراعاتها عند التقدير ، وتتمثل هذه العناصر فى طبيعة الأرض ومدى صلاحيتها

للاستغلال السياحي، وتكاليف إعداد الأرض وتمهيدها وتهيئتها للإستغلال السياحي، وتكاليف

البنية الأساسية ومدى توافر الخدمات الرئيسية وقرب الأرض وبعدها من العمران، وكذلك

تكاليف الاستغلال السياحي للأرض والايرادات الناتجة عن هذا الاستغلال وصافي الربح المتوقع،

وايضا أثمان الأرض في المعاملات السائدة في المنطقة ، فضلا عن عناصر أخرى تراها اللجنة

ضرورية .

وتستند

الهيئة أيضا فى هذا الشأن إلى المعايير المصرية للتقييم العقاري والصادرة بقرار مجلس

إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 39 لسنة2015 ، وكذلك قواعد توصيف وتقييـم قرى الأجازات

الشاطئية الواردة بالقرار رقم (80) لسنة 1989، والقراررقم (439) لسنة 2006 بشأن دليل

المواصفات الجديدة للمنشآت الفندقية والسياحية .

الاعتمادات

الفنية

وعلى

صعيد مراجعة المشروعات ، قامت الهيئة العامة للتنمية السياحيةبدراسة وإجراء المراجعات

والاعتمادات الفنية لعدد 642 مشروع سياحي وخدمی بمناطق التنمية الخاضعة لولايـتها،

منهم 280 مشروع بمنطقة البحر الأحمر ، و184 مشروع بمنطقة العين السخنـة ، و100 مشروع

بمنطقة رأس سـدر ، و78 مشروع بمنطقة خليج العقبة .

شبكة

الطرق

وفيما

يخص البنية الأساسية ، فقد تم الإنتهـاء مـن تنفيـذ المرحلـة الأولـى مـن شـبكة الطرق

الداخليـة بمركـز النخيلـة السياحي / بقطاع رأس سدر ، بطول 8 كم وبتكلفة إجمالية

28 مليون جنيه، كما تم إستلام المرحلة النهائية مـن شـبكة الطرق الداخلية بمركـز مرسـى

شـجراء السياحي بشمال مرسى علم بمنطقـة البحـر الأحمـر ، بطـول 1.5 كم وبتكلفـةإجمالية

8 مليون جنيه، وانتهت الهيئة أيضا من تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الطرق الداخلية

بمركز شـوني ومورين بشمال مرسى علم بمنطقة البحر الأحمر ، بطول 4.6 كم وبتكلفة إجمالية

21 مليون جنيه.

اما

عن الدراسات البيئية، فقامت الهيئة بمراجعة عدد 308دراسة تقييم بيني، وذلك إستكمال

لدراسة مراجعة لمشروعات التنمية السياحية والأعمال المصاحبة لها من بنية أساسية وأعمال

بحرية وتهذيب شواطئ وأعمال الحماية من السيول ، إضافة إلى إستخراج عدد (5) موافقة بيئية

من جهاز شئون البيئة ، كما تم إصدارعدد (17) موافقة اللجنة العليا للتراخيص على المشروعات

السياحية والأنشطة البحرية .