عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا افتراضيًا، مع مجلس إدارة مجموعة CDC البريطانية لتمويل التنمية، بحضور جراهام ريجلى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونك أودونهوى، الرئيس التنفيذى، وشيرين شهدى، مدير مكتب مصر، حيث استهدف اللقاء التعرف على فرص التعاون المستقبلية فى إطار دعم جهود التنمية فى مصر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030 التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وذلك لاطلاعهم على آخر تطورات الجهود التنموية المبذولة فى مصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائى مع الشركاء لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة، والدعم الفنى، وكذلك تنشيط أدوات التمويل المبتكر فى مصر، وفتح آفاق الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
وأشارت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولى تقوم بدورها لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف مثل البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى وغيرهم، فضلا عن شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، لدعم الرؤية التنموية للدولة.
وأكدت أن مصر تعمل على تنفيذ التنمية من خلال العديد من مصادر التمويل، من بينها التمويلات الإنمائية الميسرة التى توفرها وزارة التعاون الدولى من شركاء التنمية، والدعم الفنى، والشراكات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث تبلغ محفظة التمويل الإنمائى للوزارة 25 مليار دولار تضم 377 مشروعًا فى مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولى، تعمل على توطيد العلاقات ودفعها، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهى أولا: منصة التعاون التنسيقى المشترك، التى تمثل فرصة لمناقشة أولويات العمل المستقبلية وتبادل الرؤى ووجهات النظر بين شركاء التنمية والجهات الحكومية المعنية، وثانيًا: مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وثالثًا: سرد المشاركات الدولية.
وانتقلت المشاط، إلى الالتزام القوى للدولة بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخاذ العديد من الإجراءات فى سبيل ذلك سواء على مستوى الاستثمارات حيث تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، لتشكل 30% من الإجمالى بنهاية العام المالى الجارى، بجانب ذلك تتوسع الدولة فى مشروعات الطاقة المتجددة وتضع استراتيجية جديدة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، فضلا عن ذلك فقد أصدرت الحكومة أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتعزيز معايير الاستدامة البيئية فى كافة المشروعات والاستثمارات.
وطالبت وزيرة التعاون الدولى، مؤسسات التمويل الدولية بما فيها مؤسسة CDC بضرورة زيادة ضخ التمويلات التنموية الميسرة للبلدان النامية لدفع تقدمها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها نحو الحفاظ على البيئية، وتعزيز مرونتها الاقتصادية، لاسيما أدوات التمويل المبتكر والتمويل المختلط، فى ظل عدم كفاية التمويلات الإنمائية الميسرة المتاحة لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التى تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار.
كما تحدثت «المشاط»، عن استراتيجية الدولة لتمكين المرأة وسعيها نحو إتاحة فرص أكبر للسيدات للمشاركة فى التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى ساهمت من خلال شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائية فى تعزيز جهود تمكين المرأة، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور.
وتابعت: حيث أطلقت مبادرة مهمة مؤخرًا هى محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذى يعد أول تعاون مؤسسى بين مصر والمنتدى الاقتصادى العالمى، ويعكس التزام الدولة بالمضى قدمًا فى جهود التمكين الاقتصادى للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة، ويركز على تحقيق هدف محدد من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يعزز التمكين الاقتصادى للمرأة، ويقلل الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل، ويغير الصورة النمطية عن المرأة.
وشهد اللقاء الإشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP26، الذى من المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة قبل نهاية العام الجارى، ويعد تجمعًا عالميًا بهدف تعزيز الشراكات العالمية الهادفة لدفع العمل المناخى، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية فى إطار أجندة الأمم المتحدة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر تسعى لاستضافة النسخة المقبلة من المؤتمر فى ظل سعيها لتبوء موقع الريادة الإقليمية على مستوى التحول الأخضر والتعافى المستدام، والتوسع فى أدوات التمويل الخضراء، وكذا اتخاذ الإجراءات الداخلية الهادفة لمراعاة المعايير البيئية والاستدامة فى المشروعات المنفذة.
و أشاد جراهام ريجلى، رئيس مجلس إدارة مجموعة CDC البريطانية، بما تنفذه الحكومة فى مصر من جهود تنموية فى مختلف المجالات رغم التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم، وسعيها لترسيخ دورها فى مجال التحول الأخضر على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى دور وزارة التعاون الدولى، لتعزيز العمل مع الجهات والمؤسسات الدولية لدعم هذه الرؤى التنموية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
