«شرق بورسعيد» يرفق 1300 فدان لعرضها على المستثمريين


الاحد 17 أكتوبر 2021 | 02:00 صباحاً
مصطفى عبد الفتاح

قال المهندس مجدي حسين رئيس جهاز شرق بورسعيد «سلام»، إن

الجهاز يواصل حاليًا إكمال عمليات الترفيق بالحي الأول بالمدينة، والذي تصل مساحته

إلى 1300 فدان؛ حيث  من المقرر طرحه كقطع استثمارية أو قطع اسكان اجتماعي، مؤكدًا أن وزارة

الشباب والرياضة استلمت أرض القرية الأولمبية التي خصصها لها الجهاز ومن المقرر

البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن الجهاز يدرس حاليًا

إقامة منطقة صناعية بالمدينة على مساحة 1500 فدان، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار

على المساحة سالفة الذكر، وحاليا في انتظار موافقة الجهات المسئولة لبدء عملية

ترفيق الأرض وتقسيمها إلى قطع أراضي للراغبين في الاستثمار الصناعي في المدينة،

خصوصًا بعد طلب القيادة السياسية ضرورة إقامة أنشطة صناعية بالمدينة.

وعن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، ذكر المهندس مجدي أن

عدد عماراتها تبلغ 418 منها 217 عمارة بالمرحلة الأولى بإجمالي 4340 وحدة، والتي

وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 92% بشكل عام، أما الـ171 عمارة المتبقية، فينتظر

الجهاز حاليا معرفة مدى الإقبال على ما تم إنشائه من وحدات من قبل صندوق الإسكان

الاجتماعي، كي يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، موضحًا أن هناك

حوالي 7 آلاف موطن تقدموا على الوحدات المطروحة فعليًا، وحال زيادة الإقبال، سيتم

طرح المرحلة الثانية مباشرة، والتي من المقرر الانتهاء منها بشكل أسرع من المرحلة

الأولى نظرًا لأن الجهاز أنهى مرافقها بشكل كامل.

وكشف رئيس جهاز شرق بورسعيد، أن عدد شركات المقاولات

العاملة في مشروع الاسكان الاجتماعي تصل إلى 14 شركة أبرزها شركة سامكريت التي

تتولى مرافق المشروع، إضافة إلى شركة أوراسكوم التي تتولى تنفيذ محطة التحلية

بالمدينة، وإيجي ماك التي تتولى تنفيذ محطة المحولات التي تصل تكلفتها إلى حوالي

225 مليون جنيه.

وأوضح أن الجهاز يخطط لإنشاء كورنيش بالمدينة ومنطقة

سياحية، وذلك على غرار المنفذة في مدينتي المنصورة والعلمين الجديدتين، حيث سيكون

الممشى السياحي على مساحة حوالي 7 كيلو مترات، كاشفًا أن الجهاز في انتظار التكليف

والموافقة لبدء توفير السيولة المالية المطلوبة للتنفيذ، لافتًا إلى أن الجهاز

وضع  موازنة مالية خلال العام المالي

"2021- 2022" تصل إلى حوالي 200 مليون جنيه، لكن مع إسراع وتيرة التنمية

قد ترتفع الخطة لتصل إلى حوالي 400 مليون جنيه.