شهت أسعار الحديد ارتفاعا كبيرا خلال شهر
سبتمبر الماضي، بعدما سجل سعر الطن 14500 جنيه، بينما سجل سعر الطن في ذات الشهر
من عام 2020، ما يقرب من 9550 جنيها للطن، بزيادة قدرها 51.8%، بينما شهد سبتمبر
الماضي ثباتا في الأسعار مقارنة بالشهر السابق عليه، وفقا لأحدث تقرير صادر من
وزارة الإسكان.
وجاء في التقرير زيادة في أسعار الاسمنت خلال
شهر سبتمبر الماضي؛ ليسجل سعر الطن 950 جنيها، في الوقت الذي سجل فيه في ذات الشهر
من العام الماضي 720 جنيها للطن، بنسبة زيادة قدرها 31.9 %، أما الخرسانة الجاهزة
جهد 250، شهدت ارتفاعا بنسبة 10.1 % خلال شهر سبتمبر الماضي، لتسجل 798 جنيها
للمتر المكعب، بينما وصل السعر في نفس الفترة من 2020 ليسجل 725 جنيها للمتر.
وشمل التقرير أيضا مقارنة بأسعار الطوب
الإسمنتي المصمت خلال الشهر السابق الجاري مقارنه بذات الشهر من العام الماضي،
لينخفض سعر الألف طوبة خلال سبتمبر الماضي لـ 1050 جنيها، بنسبة انخفاض 4.5%،
مقارنه بسعره في ذات الشهر من العام الماضي والذي سجل حينها 1100 جنيها، كما شهد
سعر متر المكعب للزلط العادي ثبات في الأسعار ليسجل 140 جنيها.
كما شمل تقرير الإسكان أسعار الجبس والذي شهد
زيادة طفيفة في حركة الأسعار بلغت 2.2 % فقط، حيث بلغ سعر الطن 920 جنيها، في شهر
سبتمبر الماضي، بينما وصلت وسعره في الفترة من العام الماضي 2020 ليبلغ 900 جنيها
للطن.
وذكر التقرير أن الأسعار المعروضة هي أسعار
استرشاديه من السوق المحلي؛ حيث تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو
متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها، ويضم حركة الأسعار خلال
الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد متضمنة جداول توضح متوسط
الأسعار لكل مادة من هذه المواد، ونسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار
مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار، مما
تساعد هذه الإحصاءات القطاعين الحكومي والخاص على تحديد الأسعار الاستراشادية الخاصة
بهم بناء على دراسات الجدوى المبنية على أرقام واحصائيات صحيحة.
ويأتي ذلك حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة
المختصة وتوجهاتها بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية لاحتياجات ومواد البناء في
مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار
وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي
انعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
