نائب جهاز العاصمة : التعاقد على 1000 أتوبيس مكيف

أتوبيس فائق الجودة بمميزات الإنترنت المجانى والتذكرة الإلكترونية بدون محصل

14 % نسب إنجاز المرحلة الأولى من الوحدات المنفذى ببدر لتسكين موظفى العاصمة

قال المهندس أشرف يونان، نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية، إنه جار حاليا التفاوض مع إحدى شركات النقل التباعة للقطاع الخاص لتوفير 1000 أتوبيس مكيف لخدمة موظفى الوزارات المقرر تسكينهم منتصف العام المقبل.

وأضاف فى حوار خاص لـ "العقارية" أنه تم مؤخراً الموافقة على توفير وسائل نقل ذكية لخدمة موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا انه من المقرر توقيع العقود الخاصة بالمشروع خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد يونان، أنه سيتم الانتهاء من توقيع العقود واستلام الأتوبيسات المقررة قبل مارس 2020، موضحاً أن خطوط  السير ستكون كالاتي، الخط الأول من العاصمة الإدارية إلى القاهرة الجديدة والعكس والخط الثانى من ميدان رمسيس إلى العاصمة والعكس والثالث من العاصمة الإدارية إلى ميدان العباسية.

ويتمتع الأتوبيس فائق الجودة بمميزات منها خدمة الإنترنت المجانى والتذكرة الإلكترونية بدون محصل، وإمكانية شحن الهاتف بـ"USB" والاستماع إلى الموسيقى من خلال وصلات سماعة الرأس لعدم إزعاج الركاب من خلال مخارج متصلة بالمقعد، بالإضافة إلى أنه مكيف الهواء، كما أنه مراقب بـ 3 كاميرات متصلة بشاشة أمام السائق، إحداهما ترصد الباب الخلفى وأخرى للأمامى حتى يستطيع السائق رؤية الركاب فى الصعود والنزول وكاميرا ثالثة ترصد الركاب داخل الأتوبيس، حرصاً على أمن الركاب، كما أن جميع المركبات تخضع لنظام المراقبة الإلكترونية لمتابعة التزامها بالمسارات المحددة.

وأكد نائب رئيس جهاز العاصمة، أنه جار حالياً تقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من قبل التحالفات المؤهلة لتنفيذ مشروع المونوريل "مدينة نصر- العاصمة الإدارية"، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات التى تسعى الدولة لتنفيذها لخدمة "العاصمة الإدارية" بهدف ربط الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة الإستاد ماراً بشارع يوسف عباس ثم شارع الخليفة الظافر بالحى السادس بمدينة نصر، وصولا إلى طريق الشهيد ثم محور المشير طنطاوى مروراً بشارع التسعين الجنوبى ثم محور محمد بن زايد، وينتهى بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار محطة القطار الكهربائي، وذلك بطول مسار يبلغ 52 كم، وعدد محطات يصل إلى 22 محطة.

وأشار "يونان" إلى أنه سيتم توفير كافة الخدمات بالعاصمة بما يسمح بنقل الوزارات إلى الحى الحكومى منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أنه جارى إنشاء 8 جامعات منها واحدة بدأت تعمل بالفعل وهى الجامعة الكندية، وتضم نحو 250 طالب فى المرحلة الأولى،  والعام الدراسى الجديد ستعمل 6 جامعات، مشيرا إلى أن تلك الجامعات تم الموافقة عليها بعد دراسة جيدة من وزارة التعليم العالى لفحص مستوى الجامعات الأجنبية المشاركة، لاختيار جامعات مصنفة عالميا.

وأضاف أن الدولة ممثلة فى شركة العاصمة الإدارية سوف تفتتح مدرستين فقط حالياً لعدم تواجد عدد كبير من السكان، ولكن هناك 40 مدرسة خاصة لغات جارى إنشائها، كما تتولى الشركة أيضا إنشاء مستشفى حكومى للموظفين بسعة 150 سريراً، وهناك طلبات كثيرة من مستثمرين لإنشاء مستشفيات صغيرة أو عيادات خاصة، وتطوير الخدمة الصحية وفقا لعدد السكان، وهناك مخطط كامل للخدمات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

واكد أن جهاز مدينة بدر انتهي من تنفيذ حوالى 13% من المرحلة الأولى من الوحدات المقرر تنفيذها بالمدينة لتسكين موظفي العاصمة الإدارية بإجمالي 10 الآف وحدة، وتصل المرحلة الثانية إلى 10 الآف وحدة أخرى، ومن المتوقع البدء فى تنفيذها خلال الفترة القريبة المقبلة.

ونوه بأنه تم تخصيص مساحات الأراضى الخاصة بالمؤسسات المالية الكبرى بالدولة والتى تتخذ مقرات رسمية لها بحى المال والأعمال بالعاصمة، وجارى التنسيق لبدء الإنشاءات بعدد من المقار الجديدة وفقا للترتيب مع الجهات الخاصة بها.

وأكد أن قرارات تخصيص الأراضى للمؤسسات المالية والمصرفية بحى المال والأعمال شملت عدد 35 بنك بالإضافة إلى مقرى البنك المركزى المصرى والبورصة بحى المال والأعمال بمساحات تتتجاوز 13 فدان، حيث يستحوذ "البنك المركزى" على مساحة تتجاوز 10 أفدنة، فيما تخصص مساحة 3.4 فدان لإقامة مقر البورصة المصرية، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء الإنشاءات خلال العام الجارى حيث يجرى حالياً إنهاء الإجراءات الخاصة مع شركة العاصمة لبدء الإنشاء بالموقع.

وأضاف أن عددا من البنوك بدأ فى تسليم مواقع المقرات الرسمية لها وبدأ فى الأعمال الأولية للإنشاءات.

ويقام حى المال والأعمال بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 195 فدان باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 3.2 مليار دولار، ومن المقرر الانتهاء من تطويره بنهاية 2020 المقبل.

وأشار "يونان" إلى أن العاصمة تشهد نسب إنجاز مرتفعة فيما يتعلق بمستوى الأعمال بكافة الأحياء القائمة بداخلها وخاصة مشروعات البنية التحتية فضلا عن الأعمال الإنشائية.