تقرير.. نشاط الإقبال على المشروعات الخدمية فى "العاصمة"

خالد عباس: الاستثمار الناجح يقوم على الاحتياج الحقيقى والقطاع التجارى والإدارى قائم على عدد السكان

أحمد منصور: طروحات  العاصمة الأخيرة ساعدت على زيادة المعروض من المشروعات المختلفة

محمد العتال: وجود تلك المشروعات  فى مناطق يسهل الوصول إليها سيؤدى إلى إقبال العملاء على الشراء

أكد عدد من مسئولي الاسكان ورجال صناعة التطوير العقاري أن السوق التجارية والإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة تشهد تنافساً شديداً بين المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية لاسيما في ظل تواجد العديد من المشروعات المختلفة والتي تنوعت ما بين التجاري والإداري بخلاف السكني.

وأضافوا أن الطلب على تلك المشروعات سيشهد ارتفاعا كبيراً خلال الفترة القادمة في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها مصر سنويا، فضلا عن التوسع العمراني المطلوب في المدن الجديدة والذي يلزم وجود مشروعات متنوعة لتلبية الطلب المستقبلى.

وأكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه من بين أهم أدوار الدولة متمثلة في وزارة الاسكان هو توفير مناخ جاذب للاستثمارات غير السكنية لضمان عمل المطورين بالقطاع غير السكني للتوسع فى إقامة المشروعات الجديدة وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحاً إن الاستثمار الناجح يقوم على الاحتياج الحقيقى والقطاع التجارى والإدارى قائم على عدد السكان.

وأضاف أن القطاع غير السكني يعتبر من أفضل الاستثمارات الناجحة لاسيما وأنها قائمة على احتياج حقيقى بسبب الزيادة المستمرة في التعداد السكاني والتى تصل إلى 3 ملايين نسمة سنويا، موضحا أن هذه الزيادة تخلق طلباً حقيقياً ومستمراً على الوحدات التجارية والإدارية.

وأكد أن استراتيجية التنمية العمرانية تستهدف توفير مركز ريادة أعمال سواء فى العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة، بالإضافة إلى مدن الصعيد، مشيرا إلى أن السوق المصرى يختلف عن الأسواق الأخرى حيث يتميز بالديناميكية وجميع العاملين فى القطاع العقارى يحاولون تحديث آليات عملهم باستمرار، والتحركات دائمًا تتجه نحو التجديد.

وأضاف عباس، أن التغيرات التى تحدث بالدول المجاورة، أظهرت أن أغلبية الدول وجدت مصر سوقا كبيراً وواعداً، والجميع بدأ فى التوسع والتنمية، كما أن عدد سكان مصر سيصل إلى حوالى 180 مليون نسمة خلال فترة 40 عاماً لذا فإن الحديث عن الاحتياجات المستقبلية للقطاع يقوم على طلب حقيقى.

ونوه بإن الترويج للعقار المصرى فى الخارج سيرفع مبيعات جميع القطاعات وعلى رأسها السوق التجارى والإدارى، مشيراً إلى أن سوق العقارات غير السكنية يمكن أن يساهم فى ارتفاع مبيعات القطاع العقارى المصرى فى الخارج بشرط استكمال خطط التعاون بين الدولة والمطورين.

وقال أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، إن السوق المصرى يشهد نمواً متزايداً فى عدد السكان وهذا النمو يكفى الاحتياجات المستقبلية لتوسعات الشركات.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من الأماكن الشاغرة الصالحة لإنشاء مبان متخصصة وأنشطة تجارية.

وأشار إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب قدموا إلى مصر بعد خسارتهم فى الدول المحيطة فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد أزمة العملة فى تركيا كما أن الإيجار فى السوق المصرى مربوط دائماً بالدولار ما يوفر ميزة نسبية للأجانب.

وقال محمد العتال نائب رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، إن وسائل المواصلات تمثل عامل هام فى نجاح المشروعات التجارية والإدارية لأن سهولة الانتقال ترفع من جاذبية المشروعات.

وأضاف أن وجود المشروع التجارى أو الإدارى فى منطقة يسهل الوصول إليها سيؤدى إلى إقبال العملاء على الشراء بجانب زيادة جاذبيته لدى المشترين فى حالة وجود المولات التجارية على سبيل المثال.

وأوضح أن شركة "العتال" فى أحد مشروعاتها تنفذ مولاً تجارياً يوفر وحدات بمساحات صغيرة حتى تكون مختلف الخدمات فى منطقة قريبة من العملاء الذين سيقيمون بالمشروع.