أحمد الطيبى : القطاع المصرفى مطالب بطرح برامج تمويلية للشركات تتواكب مع معدلات التنمية

قال أحمد

الطيبي، رئيس مجلس إدارة شركة  «The Land Developers-TLD»، إن التعديلات الجديدة التى أدخلها البنك

المركزى المصرى على مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل ذات العائد 8%، سيكون لها تأثيرًا مباشرًا على انتعاش السوق

العقارى وزيادة الاقبال شراء العقارات من جانب العملاء، لافتًا إلى أن هذه التعديلات

التى تضمنت زيادة مدة التمويل

إلى 25 عامًا، وإلغاء شرط المساحة والسماح للبنوك بتمويل الوحدات غير المسجلة فى حال

تافر ضمانات بديلة، ورفع الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى 2.5 مليون جنيه، ستنعكس

على معدلات التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل علي مستوي الأنشطة المرتبطة

بالقطاع العقاري.

وأضاف «الطيبي» فى

تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن التغاضى عن شرط التسجيل قد يفهم أنه قبولًا من جانب

القطاع المصرفى بتمويل مشروعات الـ«أوف بلان» وبالتالى فنحن بحاجة الى تفيسرًا

أكثر وضوحًا لهذه الجزئية، لافتًا إلى أن هذه التعديلات لو شملت تمويل المشروعات

التى مازالت تحت الإنشاء ستكون سببًا فى رواج السوق العقارى بشكل أكثر فاعلية، كما

أنها ستلبى مطالب لمطورين العقاريين وتدفعهم للتوسع وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

ونفى أن تكون هناك علاقة بين التعديلات الأخيرة على مبادرة تمويل متوسطى

الدخل والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتنفيذ 30% من المشروعات العقارية قبل طرحها

للبيع، مؤكدًا أن التسهيلات التى تقدمها المبادرة الحالية تتعلق بالمشترى الذى

يقدم على شراء وحدة جاهزة.

وذكر رئيس

مجلس إدارة شركة  «The

Land Developers-TLD»أن المطورين

العقاريين سبق وأن طالبوا القطاع المصرفى بضروة التواكب مع النهضة العمرانية

الكبيرة التى تشهدها مصر من خلال التوسع فى طرح برامج تمويلية تتماشى مع

الاشتراطات التنظيمية الجديدة للسوق العقارى والتى يأتى على رأسها شرط تنفيذ 30%

من المشروع قبل طرحه للبيع، مطالبًا القطاع المصرفى بالقيام بواجباته

التمويليةحيال الشركات العقارية كما ينبغى أن يكون ومن أول استلامهم لأراضى

مشروعاتهم ما يساعد علي التنمية العمرانية التى تعيشها مصر حاليًا والمساهمة

بفاعلية فى استيعاب الزيادة السكانية التى تشهدها البلاد سنويًا.