« I-Score»: نعمل على إتاحة بيانات الوفيات يوميًا بصفة لحظية للجهاز المصرفي

أعلن محمد كفافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام

الائتماني I-Score، عن

نية الشركة لإطلاق نظام إلكترونى لإتاحة بيانات الوفيات يوميًا بصفة لحظية للجهاز المصرفى،

لذا قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والبنك

المركزى المصرى حتى يتم إتاحة بيانات الوفيات بصفة لحظية يوميًا للمتعاملين مع الجهاز

المصرفى والشركات والهيئات والنقابات، مؤكدًا أن الشركة تجرى حاليًا التجارب التشغيلية،

وسيتم تفعيله بشكل رسمي قريبًا.

وقال في حوار لـ«العقارية»، إن الشركة وقعت اتفاقية تعاون مع البنك المركزى

المصرى ووزارة الداخلية بهدف تشغيل آلية إلكترونية بشركة I-Score مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة

لنظم معلومات المرور، وتقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات، ليتم

إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليًا ليكون نظامًا إلكترونيًا بدلًا من الخطابات

الورقية التى يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزى المصرى،

وذلك بربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، ليتيح للجهات

الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر، ومن ثم إتاحتها آليًا، الأمر الذى من شأنه

تيسير عملية الترخيص على الأفراد والشركات الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية،

سواء أول مرة أو تجديد الترخيص والحصول على خطابات للتجديد أو رفع الحظر.

واكد أنه سيتم إتاحة المعلومات إلكترونيًا من طرف البنك أو الجهة الممولة

مباشرة على النظام للإدارة العامة لنظم معلومات المرور؛ حيث تستغرق الدورة المستندية

لإصدار الخطابات الورقية حاليًا ما لا يقل عن 10 أيام، أما بتفعيل النظام تكون التحديثات

بشكل لحظى، إضافة إلى الحد من حالات التزوير والاحتيال، وهنا تجدر الإشارة إلى أن إجمالى

عدد قروض السيارات يتجاوز 225 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة وذلك

بقيمة إجمالية قدرها 34 مليار جنيه، وقد تم إطلاق هذا المنتج بالفعل فى شهر مايو

2021.

وأضاف «كفافي» أن البنك المركزى المصري له دور رائد فى نجاح هذه الاتفاقية

تحقيقًا لمبدأ الشمول المالى لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالى، حيث يقوم

بقيادة عملية تعزيز الشمول المالى فى مصر من خلال عدة محاور تتلخص فى العمل على تهيئة

بيئة تشريعية، وبنية تحتية مالية مناسبة؛ لتلبية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك لزيادة

الثقة فى القطاع المصرفى والمالى، بالإضافة إلى تطوير خدمات ومنتجات تلبى احتياجات

كافة فئات المجتمع، إلى جانب الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية.