مساعد وزير قطاع الأعمال تكشف حقيقة وجود نية لتصفية شركات تابعة للوزارة

أكدت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات، وجود لجنة

مختصة يرأسها مستشار وزير قطاع الأعمال لتنمية الموارد البشرية تعمل على تحديد

قيمة التعويض لكل عامل من عمال الشركة وتعرض تقاريرها بشكل دورى على الوزير ومن

المقرر أن تنتهى من عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما أن لديها قواعد عمل

منظمة سبق وتم عرضها على رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وتم تطبيقها على عمال

الشركة القومية للأسمنت بعد تصفيتها.

وأشارت في حوار لـ«العقارية» إلى أن القواعد التى يتم العمل وفقًا لها

تضمن عدم تضرر الجهة التى تصرف التعويض أو التعدى على  حقوق العمال، لذا فالتعويضات التى ستصرف لعمال

الحديد والصلب لن تقل بأى حال عن الأحوال عن التعويضات التى صرفت من قبل لعمال

القومية للأسمنت ولن تزيد عنها.

وتابعت: «ببساطة لا يوجد فرق بين عامل أى شركة وأخرى، لذا نعتمد على

تطبيق معايير موحدة على الجميع بحيادية وبصرف النظر عن اسم الشركة أو عدد العاملين

فيها، فعلى سبيل المثال لو أننا قررنا صرف تعويضات للفئة العمرية من 40 إلى 50 سنة

بقيمة 10 أضعاف مرتب العامل سيكون هذا هو النظام المتبع فى صرف تعويضات أى شركة أخرى

بصرف النظر عن قيمة المرتب الذى يتقاضاه العامل، لأنه نظام عادل يتم تطبيقه على

الجميع بسواسية وكل ما تقوم به اللجان هو فحص الأوراق والمستندات الخاصة بكل عامل

وهو ما يستغرق بعض الوقت».

أما عن إجراء تصفيات جديدة، نفت «عمر» نفت وجود قرارات جديدة بتصفية

شركات تابعة للوزارة، مؤكدة أن الوزارة لم تأت لتصفية الشركات القابضة أو توابعها

ولو كان هذا حقيقيًا لكان الأولى بها أن تقوم بتصفية قطاع الغزل والنسيج، الذى

يكبد الوزارة سنويًا ما يقدر بنحو 75 % من إجمالى الخسائر التى تتكبدها شركاتها،

وبالرغم من ذلك قررنا إنفاق نحو 21 مليار جنيه على تحديث وتطوير هذا القطاع الحيوي.