مساعد وزير قطاع الأعمال لـ«العقارية»: بدأنا في تشخيص المشاكل التي تواجه الشركات التابعة منذ عام 2018

قالت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات، إن الوزارة بدأت فى تشخيص كافة المشاكل التى تواجه الشركات التابعة

لها، وذلك منذ عام 2018، وفقًا للدراسات التحليلة الدقيقة لمواطن القوة والضعف وكل

الفرص والتحديات التى تواجه قطاع التشييد والبناء على وجه التحديد، وتم بالفعل الانتهاء

من التشخيص وتم قطع شوط كبير من الخطوات التنفيذية لتطوير كافة الكيانات التابعة لها

سواء من خلال دمج بعض الشركات أو إعادة هيكلة شركات من الداخل أو تعيين مجالس إدارة

جديدة قادر على تطبيق قواعد حوكمة الشركات والتطوير، وبالتالى فالخطوات التنفيذية بدأت

بالفعل على أرض الواقع وكانت نتاج خطوات تحليلية طويلة، مؤكدة أن الوزارة مازالت مستمرة

فى طريق الإصلاح؛ لأنها لا يمكن أن تقف عند مرحلة بداعى أنها انتهت من الإصلاح أو وصلت

لهدفها.

وتابعت: «بالفعل تم دمج ثلاث شركات متخصصة فى النقل تحت

مظلة شركة واحدة هى شركة ايجى باص، كما سبق وأن تم دمج 17 شركة مقاولات تحت مظلة شركات

أخرى، ونفس الأمر فى مجال التجارة والاستيراد والتصدير، فالدمج دائمًا ما يكون واردًا

ما دامت الشركات الحالية ضعيفة ودمجه فى كيان واحد سوف يقويها ويزيد من قدراتها التنافسية».

وأكدت «عمر» في حوار لـ«العقارية»، أن عملية الدمج ليست مجرد نقل شركة تحت مظلة أخرى وإنما لابد

من إجراءات ومراجعات من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الجهات التى يتطلب

القانون تواجدها لكى يصبح الدمج صحيحًا وقانونيًا، وبشكل يضمن المحافظة على أصول الدولة

وحقوق العاملين، وأؤكد أن كافة إجراءات عمليات الدمج تسير وفق البرامج الزمنية المحددة

والتى تبدأ بالحصول على موافقات الجمعيات العمومية مرورًا بدمج القوائم المالية وصولًا

إلى دمج الإدارات والعاملين.

ولفتت إلى أن عمليات الدمج قد تمت بالفعل بعد موافقات الجمعية العمومية

الخاصة بهذه الشركات وحاليًا نحن فى إطار الدمج المالى والانتهاء من كافة الإجراءات

المتعلقة بالدمج حتى تكون الكيانات الجديدة غير محملة بأى أعباء سابقة أو مشاكل مالية

أو إدارية تعوق تحقيقها معدلات نمو إيجابية وإحداث التنمية ومنافسة كبرى الشركات الأخرى.