«الإسكان» تحدد طرق سداد تقنين أوضاع أراضي الشركات الخاصة بالساحل الشمالي

حددت وزارة الإسكان، شروطًا

خاصة بتقنين الأراضى التى تقع داخل الحيز الجديد لها بمنطقة الساحل الشمالى الغربى

بإجمالى 707 آلاف فدان والذى يبدأ من مارينا حتى حدود السلوم بمواجهة البحر مباشرة،

الشروط تتضمن سداد جدية التقنين بقيمة 5 % من سعر الأرض، واستكمال السداد وفقًا لشروط

هيئة المجتمعات العمرانية المتعلقة بطرح الأراضى سواء بسداد باقى القيمة المالية بأنظمة

الـ 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات أو  سنوات

أو 7 سنوات، وهذا يتوقف على مدة تنفيذ المشروع والمساحة الإجمالية له، على أن يتم سداد

5 % كمقدم جدية حجز و5 % أخرى بعد الموافقة على إجراءات التقنين وفحص مستندات الملكية

بعد التواصل مع الجهات المعنية، على أن يتم سداد 15 % أخرى خلال فترة قصرية من الموافقة

ليصل إجمالى المبالغ التى تم سدادها نحو 25 % من إجمالى قيمة التقنين، وبعدها يتم تطبيق

نظام السداد المتبع فى طرح الأراضى الاستثمارية بواقع قسط كل 6 أشهر بفائدة البنك المركزى

المقررة.

وبشأن المخططين التفصيلى

والعام لمنطقة الساحل الشمالى فقد تم الانتهاء منهم بالكامل، وقد تم اعتمادهما من المجلس

الأعلى للتخطيط العمرانى، حيث يهدفان إلى إعادة ترتيب الأراضى وفقًا للاشتراطات الجديدة،

والتى تتضمن بألا يتم تقنين وضع الأراضى الحالية؛ لإقامة مشروعات سياحية إلا من خلال

واجهة تقل من عمق المشروع 1:2:3.

يأتى ذلك تصحيحًا لما تم

تنفيذه خلال الفترات الماضية من تخصيص للأراضى بواجهات شاطئية لا تتناسب مع العمق الحقيقى

للمشروعات، وهو ما تسبب فى وجود عشوائيات فى البناء خلف هذه المشروعات، أما بالنسبة

للمميزات التى تمنحها هيئة المجتمعات للراغبين فى توفيق الأوضاع للمساحات التى تصل

لنحو 50 فدانًا، فقد تم تخفيض السعر الإجمالى للأرض نحو 10 %، وأكثر من 50 حتى 100

فدان يكون هناك تخفيض بنحو 20 %، وأكثر من 100 وأقل من 200 فدان يكون 30 %، وما هو

أكثر من 200 فدان فيكون التخفيض حسب المساحة، كما يتم قبول تحويل النشاط وتغييره من

زراعى إلى سكنى سياحى وفقًا للأسعار التى تحددها الهيئة مقابل ذلك وتحسين الأوضاع.

ترتيب الأراضى يتم وفق

الاشترطات الجديدة، وفى حال عدم موافقة مالكى الأراضى عليها يتم تسعير الأراضى وفقًا

للأسعار الحالية، وتقوم هيئة المجتمعات بسداد القيمة المالية مقابل الحصول على الأرض،

حيث تبدأ منطقة الساحل الشمالى الجارى تقنين أوضاع وترتيب الأراضى بها من حدود مدينة

برج العرب الجديدة حتى السلوم بطول واجهة البحر بعمق ما بين 4 إلى 5 كيلو مترات، أما

بالنسبة لمحافظة مرسى مطروح فتستحوذ على الأراضى الواقعة على الجانب الجنوبى، وأيضًا

الأحوزة العمرانية داخل الأحياء والمراكز، حيث تم نقل الملكية من هيئة الاستصلاح الزراعى

وهيئة التنمية السياحية لهيئة المجتمعات العمرانية وفقا للقرار الجمهورى 361 .

وفيما يتعلق بمنطقة رأس

الحكمة فسيتم إصدار قرار بكونها مدينة مستقلة عن الساحل الشمالى بمخطط خاص، يتم تطبيق

الشروط الحالية بمدينة العلمين الجديدة على هذه المدنية، والتى تتضمن تنفيذ مشروعات

متكاملة ما بين مشروعات سياحية وخدمية وترفيهية ومنطقة يخوت، على أن تتضمن منطقة الساحل

الشمالى الغربى أجهزة العلمين الجديدة والقرى الساحية وحماية الأملاك والساحل الشمالى

ورأس الحكمة شرق وغرب مطروح  ووسط مطروح الضبعة

وسيدى عبدالرحمن.