قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن إلزام البنك المركزى المصرى للبنوك العاملة بالسوق المصرفى بتقديم خطط التعافى الخاصة بها يأتى فى إطار حرصه على الحفاظ على قوة وصلابة القطاع المصرفى المصرى، والتأكيد على استمرار قدرته على مواجهة كافة التحديات والصدمات المحتملة، وكذا استعداد البنوك الدائم لتلبية احتياجات العملاء فى أصعب الظروف، موضحًا أن التعليمات الرقابية التى أعلنت بهذا الشأن تلزم البنوك بتسليم أول خطة تعافى لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية 2022، أى خلال 15 شهرًا من الآن مؤكدًا أن هذه المدة كافية للبنوك كى تتمكن من الدراسة والاستعداد لتقديم الخطة.
وأوضح ناجى أن التعليمات التى أصدرها البنك المركزى تلزم البنوك بأن تكون خطط التعافى المقدمة من قبل البنك مخالفة لخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال التى يعدها بشكل دورى، لافتًا إلى أن فكرة خطة التعافى المطلوبة قائمة على افتراض أسوأ الظروف المحتل أن يواجهها القطاع المصرفى المصرى، وأن يقوم البنك بتحديد الإنذار المبكر لها بمستوياتها المختلفة، وما هو رد الفعل المحتمل من البنك لمواجهة هذه الظروف الافتراضية، وكذا تقديم مؤشرات كمية ونوعية عن مواجهة الأزمات الافتراضية الخاصة بمعدلات التضخم وغيرها من المشكلات الاقتصادية، وكيفية مواجهاتها، وماهى استراتجية البنك فى ظل السيناريوهات التى يقدمها وكيفية التعافى منها، مؤكدًا أن مثل هذه التعليمات تهدف إلى ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات لدى البنوك، لاسيما أن جزءًا رئيسيًا من دور البنك المركزى المصرى هو أن يجعل البنوك دائمًا فى حالة استعداد لمواجهة الأسوأ، وهو نوع من درء المخاطر، مما يزيد من قوة وصلابة البنوك.