«العقارية» تنشر بنود البدائل الخاصة بتقنين الأراضي بالمدن الجديدة

حصلت «العقارية» على أبرز البنود الخاصة بالبدائل الخاصة بتقنين الأراضى بالمدن الجديدة، والتى تتضمن عدة سيناريوهات للتقنين، الأول التنازل عن 50 % من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للدفع النقدى، وتم تحديد سعر المتر لتغيير النشاط وأيضًا سعر متر المرافق وفقًا لكل مدينة، كما سيتم التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضى سواء الاستصلاح الزراعى، وتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى.

التعامل يتضمن عقود البيع الابتدائية المسجلة وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط، بالإضافة إلى سداد تكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات لتغيير النشاط، تتضمن التنازل عن مساحة من الأرض تصل لنحو 50 % من إجمالى المساحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض، وتغيير النشاط يتضمن أيضًا عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع.

وفيما يتعلق بالتعامل مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمرانى، وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، وينطبق على العقود ذات الملكية الابتدائية أو عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها، مع تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء على مساحات الأراضى الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الواردة فى العقود.

أما الحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى كما تم تخصيصها "زراعى"، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجى للمدينة، فضلًا عن التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضى واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود التى سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع العقود المسجلة والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدى وعينى سواء أراضى بديلة أو وحدات سكنية.  

وفيما يتعلق بالأراضى فتم استقطاع جزء منها بسبب تعارضها مع مشروعات المنفعة العامة أو مسار الطريق الدائرى الأوسطى، تضمن القرار فى حالة أن الجزء المستقطع يمثل 50 % من المساحة يتم استيعابه ضمن حصة الهيئة والتعامل بالنظام العينى 50 % مع العميل (مع مراعاة نسب التميز)، أما اذا كان الجزء المستقطع يمثل أكثر من 50 % من المساحة: فيتم التعامل وفقًا لأحد البديلين.

يشمل البديل الأول فى حالة اتفاق العملاء وتشكيل كيان قانوني للتعامل مع الهيئة فيتم الموافقة على الضم (بمساحة لا تقل عن 5 أفدنة) والتعامل على كونها قطعة واحدة ليكون نصيب كل منهم يعادل العينى المقرر لاستيعاب العجز الناتج من الاستقطاع فى قطعة عن الأخرى، أما الثانى فى حالة التعامل لحالات فردية: يتم التعامل بأسلوب السداد العينى بأراضٍ بديلة من حصة الهيئة مع مراعاة نسب التميز.