◄ بيع كافة وحدات المرحلة الأولى بـ«بلوفير» العاصمة.. وفتح باب الحجز للثانية
◄ 2022 تسليم المرحلة الأولى «الحى اللاتينى».. و1.2 مليار جنيه مبيعات خلال 10 أيام فقط
◄ «صوارى» أول وأكبر مجتمع عمراني متكامل على أحدث طراز في الإسكندرية
◄ 6.5 مليار جنيه مبيعات «صواري».. والأرقام في زيادة مستمرة
◄ تعديل القرار الوزاري للجزء التجاري بمشروع «جايد» القاهرة الجديدة
◄ تسليم المرحلة الثانية بـ«جايد» القاهرة الجديدة آواخر العام الحالى 2021
◄ 2021 تسليم أبراج «هيلتون النيل» باستثمارات 3.8 مليار جنيه
أوضح محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أنه يتم الاستعداد لإطلاق عدد من الشركات التابعة، فى مجالات التمويل والتسويق العقاري والإدارة الفندقية وصيانة الأصول والمشروعات، وذلك فى إطار إعادة الهيكلة الشاملة التى يتم إجراؤها للتحول إلى شركة «قابضة» بهدف اختراق السوق والعمل فى مجالات جديدة.
وأشار فى حواره مع «العقارية» إلى أن الشركة اقتربت من إنهاء كافة مراحل برنامج الهيكلة، وما زالت هناك بعض الإجراءات التي سيتم تنفيذها للوصول إلى نسبة 100 % في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن «السعودية المصرية» قامت بوضع جدول تسليمات مختلف لمشروعاتها الرائدة لتسبق الجدول الزمنى المحدد مع العملاء وبما يتماشى مع رغباتهم وتطلعاتهم.
وأضاف أن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات تصل إلى 7.7 مليار جنيه حتى الآن بمشروعى صوارى بغرب الإسكندرية، و«الحى اللاتيني» بالعلمين الجديدة، بواقع 6.5 مليار جنيه للأول، و1.2 مليار جنيه للثانى، علمًا بأن الرقم الأخير تم تحقيقه خلال 10 أيام فقط.
** ما هى رؤيتكم للسوق العقاري خاصة ونحن على مشارف الدخول لمنحنى تصحيح المسار؛ وكيف ترى ملامحه خلال الفترة المقبلة؟
السوق العقاري في كل مرة يتسبب في دهشة المطورين العقاريين، بعدما أثبت تمامًا مخالفته كافة التوقعات المستقبلية وتغيير نظرة المتشائمين وتحويلها إلى تفاؤلية، ولعل كان السبب في ذلك حركة التشييد والبناء التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن متمثلة في المشروعات القومية يصاحبها شبكات الطرق التي فتحت آفاقًا جديدة للاستثمار بكل المدن الجديدة في شتى ربوع مصر، مما ساهم بشكل كبير ومباشر في منح المتعاملين بالسوق الطمأنينة وليؤكد لهم أن حركة السوق العقاري ما زالت إيجابية يتبعها تطويرًا عقاريًا عالميًا يفتح أبوابه للمستثمرين والعملاء.
ولعل الغريب والمدهش تعامل الدولة في إدارتها لأزمة كورونا وعدم اتخاذ قرار وقف البناء في المشروعات القومية على عكس ما حدث في دول كبرى تسبقنا اقتصاديًا وعمرانيًا، ولكن مصر أثبتت للعالم أجمع قدرتها على النهوض سريعًا، مؤكدة امتلاكها القدرة على تشييد الصحراء والبناء المستمر لإحداث التنمية المنشودة وبالتالي انعكس ذلك على زيادة فرص الطلب على العقار سواء داخليًا وخارجيًا، علمًا بأن العملاء في الوقت الراهن أصبحوا أكثر معرفة وحيطة عند اختيارهم للمشروعات الراغبين في تملك وحدات بها، وأصبحوا لديهم دراية بحجم كل شركة وسابقة أعمالها والتوقع بمستقبل كل مشروع، باعتبارهم الأكثر إطلاعًا على مشروعات المطورين وجودتها وإدراكهم جيدًا لتلك التي تحقق رغباتهم وتطلعاتهم من عدمه، فضلًا عن الشركات الملتزمة بموعد التسليمات وعمليات التنفيذ.
وتعدد الشركات العقارية في السوق العقاري ساهم في اتساع دائرة اختيار العملاء للمشروعات، ولكن من ناحية أخرى أثر بشكل كبير على السوق العقاري خاصة في ظل التنافسية بينها لجذب عملاء جدد عن طريق عروض تحفيزية غير مسبوقة سواء كانت بدون مقدم أو منح فترات سداد لم يشهدها تاريخ السوق من قبل، كل تلك الخطوات أدت إلى ظهور حالة ارتباك لدى العملاء، وأحدث نوعًا من التخوف من زخم تلك العروض التي اعتبرونها مبالغ فيها بشكل كبير، ولكن البعض الآخر من العملاء لديهم رؤية واضحة وكاملة بالسوق؛ لأنهم يدركون جيدًا المطورين العقاريين ممن لديهم الخبرة وسابقة الأعمال التي تؤهلهم لتنفيذ مشروعات عمرانية كبرى نتيجة الملاءة المالية التي يعتمدون عليها من عدمه.
**ذكرتكم دخول شركات عقارية جديدة للسوق وتقديمها عروضًا غير مسبوقة لجذب العملاء، السؤال هنا؛ هل أصبحت دراسات الجدوى لدى تلك الشركات مشكوك في دقتها؟
من خلال سابقة الخبرة التي اعتمدت عليها خلال مسيرتي في السوق العقاري المصري من الضروري قيام الشركات بدراسات الجدوى على أن تكون أكثر تحفظًا في بنودها، لاسيما أن هناك تغيرات كثيرة تطرأ خلال فترة تنفيذ وتطوير المشروعات، وإذا نظرنا إلى آخر 10 سنوات من عمر السوق، نجد حدوث فروقات كبيرة في سعر صرف الدولار وزيادة أسعار الطاقة مما أدى لزيادة تكلفة النقل، وسريعًا ما انعكست تلك الزيادات على مدخلات البناء من أسمنت وحديد وخلافه، وأرى أن المطور العقاري عليه القيام بوضع دراسات الجدوى لمدة لا تزيد على 5 سنوات مقبلة، والتي من الطبيعي التوقع بحدوث أمور قد تطرأ على السوق وبالتالي لابد وأن يضع عنصر تحريك الأسعار الخامات بما يتراوح بين 15 و25 %.
**بما لكم من خبرة كبيرة في السوق العقاري خاصة في مجال دراسات الجدوى، ما الأسباب التي تؤدى إلى فشل الدراسات دون تحقيقها على أرض الواقع؟
لعل من أبرز الأسباب التي تؤدى إلى فشل الدراسات هو التفاؤل الشديد بسعر التكلفة مما يؤدى إلى خفض سعر المتر لأدنى مستوياته قياسًا بالمشروعات المجاورة، لأن المطور غالبًا يؤمن بثبات سعر التكلفة طوال فترة تنفيذ المشروع، بجانب المنافسة القوية بالسوق العقاري في ظل تعدد الشركات مما يترك وضع السعر والمتحكم به هو السوق نفسه أكثر من المطور، فيتوجب على المطور وضع هامش زيادة في أسعار مشروعاته سنويًا في حدود الـ 10 % فقط، لتجنب الخسارة.
وهذه الأزمة ظهرت بوضوح أثناء ذروة «كوفيد 19» والتي أثرت بشكل كبير على القطاع العقاري؛ والتي لم يكن مطور عقاري في العالم تنبئ بها وبالتالي لم تكن هناك أى حسابات لهذه الأمور، ولذلك على المطورين وضع كل كبيرة وصغيرة في هذه الدراسات قبل البدء الفعلي بالمشروع.
**استمرارًا للحديث عن الشركة، ما هى خطتكم للنهوض بها باعتبارها واحدة من أعرق الشركات الحكومية في مصر؟
الشركة على وشك الانتهاء من برنامج الهيكلة، وما زالت هناك بعض الإجراءات التي سيتم تنفيذها للوصول إلى نسبة 100 % في أقرب وقت ممكن.
وتسعى الشركة بخطتها لإطلاق عدد من الشركات التابعة، لتحويلها إلى شركة «قابضة» تمتلك أذرعًا استثمارية جديدة تخترق بها مجالات عمل جديدة في السوق العقاري، وجاء على رأس هذه الشركات شركة للتمويل العقاري، فضلًا عن أخرى للإدارات الفندقية، وشركة ثالثة تعمل في مجال إدارة وصيانة الأصول والمشروعات، وشركة رابعة للتسويق العقاري.
هذا إلى جانب قيام الشركة خلال العام الجاري بوضع جدول تسليمات مختلف لمشروعاتها الرائدة لنسبق الجدول الزمنى المحدد مع العملاء وبما يتماشى مع رغباتهم وتطلعاتهم.
**هيكلة الشركة لا شك أنه ساهم بشكل كبير في معدلات الإنجاز بالمشروعات التابعة، فهل لك أن تطلعنا على المشروعات الجاري تنفيذها وآخر التطورات بها؟
هناك العديد من المشروعات التي تقوم عليها الشركة وأولها هو «بلوفير» الذي يتفرد بموقعه المتميز بقلب العاصمة الإدارية الجديدة على محور محمد بن زايد، ويُقام على مساحة 70 فدانًا، بإجمالي 2000 وحدة موزعة بين الفيلات والعمارات بارتفاع أرضى و7 أدوار مكررة، بمساحات تتراوح بين 70 و200 متر مربع
وتقدر استثماراته بحوالى 4 مليارات جنيه، على 3 مراحل بيعية، بينما تصل القيمة البيعية إلى 6 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل في 2023، حيث نجحت الشركة في بيع المرحلة الأولى بالكامل وتم فتح باب الحجز للمرحلة الثانية.
ويشتمل المشروع على كافة الخدمات والمرافق التي تضمن كافة عوامل الرفاهية والحياة الهادئة، نادٍ اجتماعي – مساحات خضراء – مركز تجارى – وغيرها.
أما المشروع الثاني فهو «الحي اللاتيني» الذي أسندت هيئة المجتمعات العمرانية تسويقه لصالح الشركة، ويقع المشروع في المنطقة الجنوبية في العلمين الجديدة بالقرب من منطقة الجامعات ومجمع السينمات والمسرح ومدينة التراث والثقافة.
وفتحت الشركة مبيعاتها للمرحلة الأولى من المشروع وحققت مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه في 10 أيام، ومن المستهدف تسليم المرحلة الأولى منه عام 2022، حيث حظي المشروع بإقبال كبير على الشراء؛ نظرًا لما يقدمه من خدمات ومرافق متكاملة تجعله نموذجًا متميزًا من المشروعات العقارية التي تطبق معايير الجيل الرابع من المدن الذكية ذات الملامح المستقبلية، والتي تؤهله لاستقبال حياة متكاملة طوال العام.
ويقام المشروع بأفضل المواقع بمدينة العلمين الجديدة، حيث تحيط به طرق رئيسية؛ لسهولة الوصول إليه، كما يطل على بحيرة العلمين الجديدة، فضلًا عن كون جميع المباني كاملة التشطيب بمعايير عالية الجودة لتلائم السكن طوال العام.
والمشروع الثالث «صواري» وهو أول وأكبر مجتمع عمراني متكامل على أحدث طراز في الإسكندرية بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، يقع على مساحة 417 فدانًا، في موقع استراتيجي بجوار كارفور سيتي سنتر الإسكندرية.
وتم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من المشروع على مساحة 455 ألف متر مربع وتضم عدد 64 عمارة سكنية و310 فيلات مختلفة الأنماط الإنشائية «فيلات مستقلة وتوين فيلا وتاون هاوس» ويوفر المشروع كافة الاحتياجات والخدمات والمرافق منها مركز تجارى ونادٍ اجتماعي ومسجد ومستشفى، إلى جانب المساحات الخضراء.
وحققت الشركة مبيعات بمشروعها تقدر بـ 6.5 مليار جنيه، كما أشير هنا إلى أن الأرقام البيعية في زيادة مستمرة بفضل الخطط التسويقية التي تقدمها الشركة لعملائها.
والمشروع الرابع «جاید» وهو مجتمع سكنى متكامل متعدد الاستخدامات يقع على مساحة 68 فدانًا، بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بجوار مدينة الرحاب على طريق السويس.
ويتكون من 118 عمارة سكنية بإجمالي 1900 وحدة، بمساحات متنوعة تبدأ من 120 إلى 280 مترًا مربعًا ، بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه، وقد تم تسليم 300 وحدة، وتم تعديل القرار الوزاري للجزء التجاري؛ ليتناسب أكثر مع المنطقة المجاورة، ويوفر المشروع كافة الخدمات اللازمة للحياة الهادئة الراقية مثل «مول وحضانة ونادٍ اجتماعي ومسجد ومناطق خضراء مجمعة».
أما المشروع الخامس «سيكون ريزورت»، فهو عبارة عن کومبوند سكنى سياحي على البحر مباشرة بمدينة دمياط الجديدة، ويضم فندقًا 5 نجوم تديره شركة هيلتون العالمية، ويقام على مساحة ١7.7 فدان، ويتكون من ١٩٢ وحدة سكنية بأنواع مختلفة شققًا سكنية – شاليهات- فيلات منفصلة - تاون هاوس.
كما يضم فندقًا مكون من 110 غرف بإدارة شركة هيلتون العالمية، بإجمالي الاستثمارات في الوحدات السكنية 350 مليون جنيه، ، وتصل إجمالي الاستثمارات في الفندق 200 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهي المشروع في 2024، ويوفر كافة الخدمات والمرافق التي تضمن جميع عوامل الرفاهية والحياة الهادئة.
أما المشروع السادس «أبراج هيلتون النيل» وهو عبارة عن برجين يطلان على النيل مباشرة، أحدهما برج سكنى فاخر والآخر فندق 5 نجوم تديره شركة هيلتون العالمية، ويقع على مساحة بنائية تبلغ 45.5 ألف متر مربع بمنطقة المعادي، ويتكون البرج السكنى من 190 وحدة، فيما يتكون البرج الفندقي من 256 غرفة بجانب المطاعم والقاعات والصالات بتكلفة استثمارية 3.8 مليار جنيه ومن المقرر تسليمه في الربع الأول من العام المقبل.
أما المشروع السابع «درة أسيوط» فهو كومباوند سكنى على أحدث الطرز المعمارية بمدينة أسيوط الجديدة، يقع على مساحة 11.3 فدان، ويتكون من 460 شقة سكنية، ويشتمل على كافة الخدمات والمرافق التي تضمن جميع عوامل الرفاهية والحياة الهادئة، (مساحات خضراء، محال تجارية، حضانة، وغيرها من الخدمات والمرافق)، وإجمالي الاستثمارات به تصل إلى 300 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهي في 2023.
والمشرع الثامن «زهرة أسيوط» وهو مجموعة من الأبراج السكنية المتميزة على نهر النيل مباشرة بمحافظة أسيوط، يقام على مساحة 5.71 فدان، ويتكون من 575 شقة سكنية، وتصل إجمالي استثماراته 450 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهي في 2024، ويضم كافة الخدمات والمرافق ووسائل الترفيه (مساحات خضراء، محال تجارية، وغيرها من الخدمات والمرافق).
**وماذا عن أحدث مشروعات الشركة بمنطقة التجمع الخامس والمتوقع أن يكون إشراقة مضيئة بهذه البقعة الحيوية؟
* من المقرر أن تبدأ الشركة قريبًا تنفيذ مشروعها الجديد بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وهو عبارة عن مباني متعددة الاستخدامات ما بين إداري وتجارى وطبي، على مساحة 20 فدانًا، ويتميز بإطلالته على المحاور الرئيسية الثلاثة للقاهرة الجديدة، التسعين الشمالي والجنوبي، ومحور محمد نجيب.
ويقام المشروع على مساحة بنائية تصل لأكثر من 160 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه، ويضم محالًا تجارية ومكاتب إدارية وعيادات ومراكز طبية، ومناطق للترفيه وأخرى للمشاة، بالإضافة لكافة الخدمات والمرافق، وأماكن التجمعات؛ لتلبية جميع الاحتياجات، فضلًا عن فندق 5 نجوم، وسيتم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والأكواد الإنشائية الحديثة، والتصميمات الهندسية الذكية التي توفر خيارات متعددة من مساحات يمكن إعادة تقسيمها واستغلالها بالشكل الأمثل للمشروع.
وتسعى الشركة لإضافة أعلى معايير الجودة والأكواد الإنشائية الحديثة، والتصميمات الهندسية الذكية التي توفر خيارات متعددة من مساحات يمكن إعادة تقسيمها واستغلالها بالشكل الأمثل، ويحقق المشروع أهدافًا استراتيجية كبرى، حيث سيخدم – فور الانتهاء منه - أكثر من مليون نسمة تسكن هذه المنطقة، والتي يتوقع أن تصل إلى 6 ملايين نسمة بحلول عام 2030.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
