أكد شريف رياض الرئيس التنفيذى لمجموعة الائتمان المصرفى للشركات بالبنك الأهلى المصرى، أن مصرفه يتصدر السوق المصرفى المصرى فى قطاع تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بحصة سوقية تصل لنحو 36 %، وذلك بقيمة 831 مليار جنيه تمويلات مباشرة بنهاية أغسطس 2021 بزيادة قدرها 291 ملیار جنيه مقارنة بيونيو 2020 .
وأضاف فى حواره مع «العقارية» أن التمويل غير المباشر وصل إلى 175 مليار جنيه فى أغسطس 2021 بزيادة قدرها 55 مليار جنيه مقارنة بيونيو 2020، مشيرًا إلى تجاوز محفظة قطاع تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة تريليون جنيه فى أغسطس 2021، بنسبة نمو 51.3 % مقارنة بيونيو 2020 .
وأوضح أن عدد عملاء القطاع الحاليين يصل إلى 1058 عميلًا وذلك حتى أغسطس الماضى، هذا فى الوقت الذى يتم دراسة أكثر من 380 عميلًا حاليًا بإجمالى قيمة 175 مليار جنيه، مضيفًا أن حجم التسهيلات المقررة فى قطاع التشييد والبناء والمقاولات بلغ نحو 245 مليار جنيه، فيما بلغت فى قطاع التنمية العقارية نحو 32.5 مليار جنيه وذلك حتى نهاية أغسطس 2021.
وقال إن حجم التمويلات المقدمة من البنك الأهلى للشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة يصل لنحو 16 مليار جنيه لإجمالى 38 مشروعًا، فى حين بلغت التسهيلات المقررة لعملاء الشركات لتنفيذ أعمال بمدينة العلمين الجديدة نحو 8.7 مليار جنيه.
إنجازات كبيرة حققها البنك الأهلى المصرى بكافة القطاعات ونجاحات مستدامة وتطلعات مستقبلية مشرقة، فما هى العوامل التى يرتكز عليها والتى تساهم فى تميزه وتفرده وريادته بالسوق المصرفى المصرى؟
على مدى أكثر من 100عام كان البنك الأهلى المصرى هو الداعم والمساند الأول للاقتصاد القومى من خلال مساهمته فى تمويل المشروعات القومية الكبرى وتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء، حيث يتصدر البنك ريادة السوق المصرفى ويصنف رقم واحد من حيث قيمة الأصول البالغة 2.5 تريليون جنيه، وحجم الودائع البالغة نحو 2 تریلیون جنيه، وعدد عملائه البالغ 16.5 مليون عميل، بالإضافة الى تواجده القوى فى الأسواق العالمية.
ويعد البنك الأهلى المصرى هو الأكبر من حيث القدرة على منح تمويلات للعملاء تخدم بصفة خاصة المشروعات الكبرى والاستراتيجية، كما يوفر كافة الخدمات لعملائه من الشركات والأفراد، حيث يتمتع بشبكة ضخمة من الفروع والوحدات المصرفية التى تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية والتى وصلت فى أغسطس 2021 إلى 571 فرعًا ومكتبًا ووحدة مصرفية، فيما بلغ عدد فروع الخدمة الإلكترونية 27 فرعًا فى يونيو 2021، و«الأهلى المصرى» من البنوك الرائدة فى تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث بلغ عدد عملاء «الأهلى نت» نحو 6 ملايين عميل، كما بلغت محفظة الفون كاش نحو 2 مليون عميل، وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى ATM حوالى5023 ماكينة، كما أطلق أول وحدة مصرفية متنقلة فى مصر والشرق الأوسط، ولم يغفل التيسير على عملائه من ذوى الهمم، حيث أتاح 29 ماكينة صراف آلى لهم، ويستهدف توفير هذه الماكينات فى كافة فروعه، وبالتأكيد فإن كل هذه العوامل تعد مرتكزات قوة يعتمد عليها البنك فى الحفاظ على صدارته بكافة القطاعات.
وما أبرز مهام قطاع الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى الذى تتولون مسئوليته، وكم يبلغ حجم محفظة ائتمان قطاع الشركات، وحصة البنك السوقية فى هذا القطاع؟
مهمة القطاع الأساسية هى تقديم التسهيلات الائتمانية وكافة الخدمات المصرفية للمشروعات والشركات الكبرى، بجانب توفير التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريكًا استراتيجيًا فى تمويل ودعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتى تنعكس على اقتصاد البلاد لتحقيق التنمية المستهدفة للدولة.
وتقدم مجموعة الائتمان المصرفى للشركات خدمات أخرى بخلاف عملية التمويل تشمل (التخصيم – التوريق – الاستشارات المالية) بجانب خدمات رقمية جارى العمل على إطلاقها فور الانتهاء منها.
ويتصدر البنك الأهلى المصرى السوق المصرفى فى تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بحصة سوقية بلغت نحو 36 % من إجمالى تمويلات قطاع الشركات بالقطاع المصرفى، وقد حقق قطاع تمويل الشركات بمصرفنا حجم تمويلات مباشرة بقيمة 831 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2021 بزيادة قدرها 291 ملیار جنيه عن المحقق فى يونيو 2020 البالغ 540 مليار جنيه، وبلغ التمويل غير المباشر 175 مليار جنيه فى أغسطس 2021 بزيادة قدرها 55 مليار جنيه عن المحقق فى يونيو 2020 البالغ 120 ملیار جنيه.
وكم تبلغ محفظة التسهيلات المباشرة للقروض المشتركة؟
بلغت محفظة التسهيلات المباشرة للقروض المشتركة بنهاية أغسطس 2021 نحو 196 ملیار جنيه بنسبة 23.5 % من إجمالى التسهيلات المباشرة لمحفظة الشركات الكبرى، وبعدد عملاء 73 عميلًا وحدود مصرحة بإجمالى 310 ملیارات جنيه.
وماذا عن دور القطاع فى تمويل الخدمات غير المصرفية؟
يقوم البنك الأهلى المصرى بتقديم تمويلات للخدمات المالية غير المصرفية، ومنها تمويلات لخدمات التأجير التمويلى بقيمة 8.3 مليار جنيه، وتمويلات المؤسسات المالية (تمويل عقارى – تخصيم – توريق) بقيمة نحو 7 مليارات جنيه .
وما هى أبرز ملامح استراتيجية البنك خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى ديسمبر٢٠٢١، فيما يتعلق بزيادة محفظة التمويلات المباشرة وعدد العملاء وغيرها؟
تخطت إجمالى محفظة قطاع تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة تريليون جنيه فى أغسطس 2021، بزيادة قدرها 339 مليار جنيه وبنسبة 51.3 % عن الإجمالى المحقق فى يونيو 2020 والبالغ 661 مليار جنيه.
وبناء على استراتيجية مصرفنا للعام الحالى يستهدف البنك زيادة المحفظة المباشرة بقيمة 50 مليار جنيه، مع العمل على زيادة عدد عملاء الشركات الكبرى، حيث يبلغ عدد العملاء الحاليين 1058 عميلًا فى أغسطس 2021، ويتم دراسة أكثر من 380 عميلًا حاليًا بإجمالى قيمة 175 مليار جنيه.
وكم يبلغ قيمة التمويلات بالعملة الأجنبية من إجمالى المحفظة الائتمانية، وماذا عن تمويل البنك الأهلى المصرى للشركات متعددة الجنسيات؟
بلغت التمويلات المباشرة بالعملة الأجنبية 16.8 مليار دولار بما يعادل 264 مليار جنيه بنسبة 26 % من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك التى بلغت 1007 مليارات جنيه فى أغسطس 2021 .
فى إطار كل هذه العوامل نود إلقاء الضوء على علاقة البنك الأهلى المصرى بكافة البنوك العاملة فى السوق المصرى من جانب والبنوك العالمية من جانب آخر والتى تؤهله للقيام بهذا الكم الهائل من القروض المشتركة؟ وكيف يتم التنسيق بينكم وبين باقى البنوك فى هذا الشأن؟
*البنك الأهلى المصرى هو الأكبر حجمًا والأكثر انتشارًا بالقطاع المصرفى والقادر على منح تمويلات للمشروعات الكبرى وترتيب قروض مشتركة، كما يحظى بسمعة طيبة على مدار تاريخه ويحظى أيضًا بثقة كافة المصريين، ويعد فريق العمل بقطاع تمويل الشركات لدى البنك من أكبر وأقوى فرق العمل والأكثر خبرة فى تمويل كافة القطاعات الاقتصادية، وكل هذه العوامل تسهم فى تيسير عملية ترتيب القروض المشتركة، لاسيما أن صفقات هذه القروض تدعمها شبكة العلاقات والشراكات القوية التى تربط البنك الأهلى المصرى بالبنوك المحلية والخارجية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى على تنفيذ وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مستندًا فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تمكنه من ضخ تمويلات ضخمة، حيث يحظى البنك يتصنيف مميز من كافة وكالات التصنيف العالمية؛ مما يدعم ثقة كافة البنوك والجهات داخليًا وخارجيًا فى كافة أوجه التعاون المشترك.
البنك الأهلى المصرى يحتل المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفى المصرى عن قيامة بالأدوار المختلفة فى القروض المشتركة.. لذا نود التعرف على أبرز القروض التى شارك بها مؤخرًا؟ وما هى القطاعات التى تستحوذ على النصيب الأكبر من المحفظة؟ وكيف ساهمت مثل هذه التمويلات فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى؟
مما لا شك فيه أن مساندة الشركات والمشروعات القومية يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة، ومن ثم المساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتقود قطاعات البترول والغاز، والكهرباء، وتمويل التجارة والمقاولات، والصناعات المتنوعة النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك للشركات والقروض المشتركة.
وفى هذا الإطار تم منح الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمويلًا مشتركًا بمبلغ 3 مليارات جنيه وتبلغ حصة مصرفنا 1.5 مليار جنيه، كما تم أيضًا منح تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه وتبلغ حصة مصرفنا 5 مليارات جنيه، وذلك بغرض شراء قطع غيار خاصة بالجرارات وتمويل مشروع كهربة نظم الإشارات لتحديث منظومة السكة الحديد ككل متضمنة تطوير أسطول الهيئة.
إضافة إلى ذلك قد تم منح الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى تمويلًا غير مباشر بقيمة 591.4 مليون جنيه لتنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع القطار الكهربائى العاشر من رمضان، ويعد المشروع الأول من نوعه بمصر وذلك للربط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان بسرعة فائقة وتكنولوجيا مستحدثة.
كما قام البنك بالاشتراك فى قرض مشترك متوسط الأجل للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 20 مليار جنيه تحت وكالة مصرفنا بالاشتراك مع بنك مصر وبلغت حصة مصرفنا منه 13 مليار جنيه وذلك لتمويل التكلفة الاستثمارية للمشروعات الحيوية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تقوم بتنفيذها الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركاتها التابعة والمتمثلة فى إنشاء محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة، وشراء المحولات الجديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل وتوازى الطاقة الكهربائية وغيرها على مستوى الجمهورية.
ومن خلال دعم خطط الدولة تم منح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى تمويلًا مشتركًا بقيمة 10 مليارات جنيه، تبلغ حصة مصرفنا منه 3.2 مليار جنيه بغرض توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل.
وفى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل إنشاء عدد 350 محطة غاز طبيعى للسيارات تم منح شركة الغاز الطبيعى للسيارات تمويلًا بقيمة 2.4 مليار جنيه، وكذلك تم منح شركة غازتك تمويلًا بقيمة 2.8 مليار جنيه فى إطار نفس المبادرة.
هذا بالنسبة لدعم مشروعات الدولة، فكم يبلغ إجمالى تمويلات البنك الأهلى المصرى للقطاع الخاص خلال العام الجارى؟
البنك الأهلى المصرى يولى اهتمامًا كبيرًا بشركات القطاع الخاص ويحرص على توفير التمويل اللازم له لما يمثله من محرك وداعم رئيسى للنشاط الاقتصادى للدولة والشريك الأساسى فى زيادة الاستثمارات، حيث قام البنك بإتاحة تسهيلات ائتمائية خلال هذا العام لـ 152 عميلًا جديدًا بإجمالى 34 مليار جنيه .
وقد قام البنك بضخ قروض مشتركة لتمويل عدد من الشركات، حيث تم منح شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه تمويلًا غير مباشر بقيمة 2.2 ملیار جنيه، بغرض تمويل الأعمال المنفذة بمشروع خطى سكة حديد Monorail بمدينة السادس من أكتوبر وسكة حديدMonorail العاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 51.3 ملیار جنيه.
وقد تم منح شركة ريدكون للتعمير موافقات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وتم إصدار موافقات بإجمالى قيمة 1.1 مليار جنيه لشركة كونكريت بلس وذلك لتمويل عمليات المقاولات التى تقوم الشركتان بتنفيذها.
و قد وقع البنك الأهلى المصرى اتفاقية تمويل مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة 311 مليون جنيه، وذلك لتمويل مشروع تطوير ورفع كفاءة عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، كما تم منح شركة السويدى للحلول البينية موافقة بقيمة 300 مليون جنيه للعمليات التى تقوم بها الشركة فى مجال محطات تحلية ومعالجة المياه ومحطات الصرف الصحى.
هذا بالإضافة إلى قيام البنك الأهلى بتوفير الاحتياجات التمويلية بالمشاركة من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التى تساهم فى خلق قيمة مضافة، وخصوصًا لشركات القطاع الخاص، حيث قام البنك بتمويل عدد 73 عميلًا بإجمالى حدود مصرحة 310 ملیارات جنيه.
كما قام تحالف مصرفى بقيادة البنك الأهلى المصرى بتوقيع عقد قرض بقيمة 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة (جايكو)، بهدف توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية.
وقام البنك بصفته وكيل التمويل فى إتاحة قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 962 مليون جنيه لصالح شركة الأبحاث العلمية التعليم والتطوير لإنشاء فروع للجامعات الأوروبية فى مصر، وهذا يعكس استراتيجية البنك فى توفير التمويلات اللازمة للمشروعات فى مختلف المجالات ومن بينها مشروعات التعليم العالى والبحث العلمى لما لها من أهمية وأولوية قصوى فى تحقيق التنمية البشرية وخلق الكوادر القادرة على دفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد المصرى.
وما هى خطة مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى خلال المرحلة المقبلة؟
يسعى البنك الأهلى المصرى دائمًا إلى تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه من جميع الفئات للحفاظ على رضا العملاء وزيادة ولائهم لمصرفنا.
ويعد «الأهلى المصرى» هو البنك الأول فى مصر الذى يقدم خدمات إلكترونية تخدم التحول الرقمى لتمويل الشركات الكبرى وعليه يقسم البنك هذا الأمر إلى جزءين يتم العمل عليهما، أولًا: الشق الداخلى ويرتكز هذا على تحسين وقت إصدار المرافقات الائتمانية بما ينعكس على الأداء العام والخدمات المقدمة من البنك للعملاء وعليه يتم حاليًا تطبيق مشروع لميكنة إجراءات العمل الخاصة بإصدار الموافقات الائتمانية.
ثانيًا: الشق الخارجى أو التعامل المباشر مع العملاء ويتم استحداث آلية جديدة تعتمد على Artificial Ntelligenceلتلقى ودراسة طلبات العملاء للحصول على تمويل أو اقتراح تمويلات جديدة للعملاء.
كما قام البنك باستحداث إدارة خاصة لخدمة عملاء الشركات لإطلاق وتسويق المنتجات الخاصة بالشركات ويمكن تفعيل خدمات خاصة لعملاء البنك فقط (كاستحداث منتج او خدمة خاصة بعميل سميز بالبنك).
يلعب البنك الأهلى المصرى دورًا هامًا فى دفع مسيرة النهضة العمرانية التى تشهدها البلاد إلى الأمام من خلال دعم المشروعات التى يتم تنفيذها بالمدن الجديدة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومشروعات البنية التحتية؟ فكم يبلغ إجمالى التسهيلات الممنوحة لقطاع التشييد والبناء على وجه العموم ومثل هذه المشروعات على وجه التحديد؟
يقوم البنك الأهلى بتقديم التمويل لمعظم شركات المقاولات والعديد من شركات التطوير العقارى فى السوق المصرى بهدف المساهمة فى دفع عجلة التنمية إيمانًا من البنك بدوره فى نهضة الاقتصاد القومى ودعم خطة الدولة للتوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقد بدأت علاقة البنك الأهلى مع شركات التشييد والتطوير العقارى بالعاصمة الإدارية منذ عام ٢٠١5 من خلال تمويل قدمه لإنشاء محطات كهرباء استكمالًا لدور البنك فى تمويل مشروعات الطاقة وتدعيم البنية التحتية للدولة، وكان أول تمويل ضخم تم منحه من البنك لشركة تطوير عقارى بالعاصمة لأحد المشروعات السكنية بمبلغ 3.5 مليار جنيه فى إطار دعم خطة التنمية والتوسع فى المدن الجديدة وتوفير السكن الملائم للمواطنين، بالإضافة إلى تمويل مشروع خطى سكة حديد "مونوريل" العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر لصالح وزارة النقل بما يعمل على ربط العاصمة الإدارية بكافة مناطق القاهرة الكبرى.
ويبلغ عدد التمويلات المقدمة من البنك الأهلى للشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 16 مليار جنيه لإجمالى 38 مشروعًا، فى حين بلغت التسهيلات المقررة لعملاء الشركات لتنفيذ أعمال بمدينة العلمين الجديدة نحو 8.7 مليار جنيه.
وقد بلغت التسهيلات المقررة فى قطاع التشييد والبناء والمقاولات نحو 245 مليار جنيه، وفى قطاع التنمية العقارية نحو 32.5 مليار جنيه وذلك حتى نهاية أغسطس 2021.
فى ضوء توجهات القيادة السياسية بإلزام المطور العقارى بتنفيذ أو سداد 30 % من قيمة المشروع قبل الإعلان عنه.. فما رؤيتكم لهذه التوجهات؟ ودور الجهاز المصرفى بشكل عام والبنك الأهلى المصرى بشكل خاص فى ضخ مزيد من السيولة لحل أزمة السيولة لدى شركات التطوير العقارى؟
هذه التوجهات ستسهم بشكل كبير فى الحد من عدم توازن السوق العقارى، خاصة أن الإلزام بتنفيذ 30 % من إجمالى المشروع أمر ليس بالصعب على كبار المطورين، كما أنها ستزيد من مصداقية المطور العقارى لدى العميل، لاسيما أن السمعة الجيدة والالتزام بالسداد وخدمات ما بعد البيع ركيزة أساسية لنجاح أى مطور.
ومما لاشك فيه أن القطاع المصرفى المصرى بشكل عام والبنك الأهلى المصرى بشكل خاص داعم أساسى للقطاع العقارى، فهو من أهم الصناعات التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى، حيث يوفر الكثير من فرص العمل والتشغيل ويخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير، لذا نحن على استعداد كامل لتقديم التمويلات المالية اللازمة للمطورين الجادين، بشرط جودة المشروع وسابقة أعمال المطور، وكذا الملاءة المالية له وتعد هذه الشروط أهم الأساسيات التى يبحث عنها البنك أولًا.
من واقع خبرتكم الكبيرة ما هى الطريقة المثلى التى يمكن لصغار شركات التطوير العقارى أن تتوافق من خلالها مع التوجهات الجديدة للقيادة السياسية من جانب وتحظى من خلالها بتمويل البنوك من جانب آخر؟
من الممكن أن تقوم هذه الشركات بعمل اندماجات ينتج عنها كيان قوى قادر على التوافق مع توجهات الدول والالتزام بتنفيذ 30 % من إجمالى المشروع، ومن ثم تتمكن البنوك من تقديم الدعم المالى اللازم لها لإتمام مشروعاتها، وهنا لابد من دخول شركات التمويل العقارى مع المطورين لتيسير وتسريع عملية البيع، كما هو الحال بالدول الأوروبية، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى قوانين التمويل العقارى بمصر، خاصة أن القانون يشترط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب والترفيق، وهذا أمر صعب إلى حد ما، لذا لابد من إضافة الوحدات تحت الإنشاء ضمن منظومة التمويل العقارى، ومن الضرورى أيضًا وجود وسيط بين كل من مقدمى خدمة التمويل العقارى سواء شركات أو بنوك والمطور العقارى والعميل، بحيث يحق لهذا الوسيط سحب الوحدة فى حال عدم الالتزام بالسداد ونقل الملكية الى عميل آخر بعد خصم جزء معين من القيمة المدفوعة، وهو ما يحقق الصالح العام.
البنك الأهلى المصرى يمتلك محفظة أصول عقارية كبيرة.. فما استرتجيتكم لإدارة هذه الأصول فى إطار المهلة التى أقرها البنك المركزى والمحددة بـ 5 سنوات؟
البنك الأهلى المصرى يسعى إلى استحداث أساليب جديدة لإدارة محفظة الأصول بدلًا من الاقتصار على آلية البيع بالمزاد، حيث يدرس حاليًا استثمار أصوله من الأراضى بإقامة مشروعات عقارية، وذلك من خلال الاستعانة بعدد من كبار المطورين العقاريين أصحاب الخبرة، لتحقيق مزيد من الربح من هذه الأصول مقارنة بالطرق التقليدية، لاسيما أن مصر بها طلب حقيقى وفعلى على العقار، وأود الإشارة إلى أن البنك على أتم الاستعداد للتوافق مع القانون الخاص بالتخلص من الأصول العقارية بالبنوك، علمًا بأننا لسنا بحاجة إلى تغير القانون بل قد نحتاج إلى طلب مهلة إن لزم الأمر.
البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات لدعم عدد كبير من القطاعات خلال الفترة الماضية، فكيف ساهم البنك الأهلى فى مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة وغيرها؟
فى إطار دور البنك الداعم للاقتصاد القومى ومشاركته الفعالة فى تنفيذ مبادرات البنك المركزى التى تهدف الى دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-١٩، فقد بلغ إجمالى عدد عملاء الشركات الكبرى المستفيدين من مبادرة البنك المركزى فى مجال تمويلات مبادرة النشاط الصناعى والزراعى حتى نهاية أغسطس 2021 نحو 401 عميل بإجمالى تسهيلات بلغت نحو 55 مليار جنيه.
فيما بلغ إجمالى عدد العملاء المستفيدين من مبادرات قطاع المقاولات 45 عميلًا بإجمالى تسهيلات بلغ نحو 14.2 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى عدد العملاء المستفيدين من مبادرات قطاع السياحة 45 عميلًا بإجمالى تسهيلات بلغ نحو3.9 ملیار جنيه.
فى ظل توجه الدولة والبنك المركزى وكافة البنوك العاملة بالسوق المصرى نحو التحول إلى مجتمع لا نقدى وتقديم العديد من الخدمات الرقمية، فكيف يمكن استفادة قطاع الشركات من التكنولوجيا الرقمية؟
يولى البنك الاهلى المصرى أهمية خاصة بالشمول المالى والتحول الرقمى على كافة الأصعدة ومنذ إصدار البنك المركزى القوانين الخاصة المنظمة لاستخدام وإطلاق القنوات اإالكترونية حرص قطاع الشركات على إتاحةInternet Banking & Mobile Banking للشركات ويتم التحديث باستمرار لإتاحة كافة الخدمات المميزة منها (Trade Finance – Cash Management – Governmental Payment – BulkPayment – Treasury & FX Module – Host to Host Integration – Receivable&Payable Reports… etc)
وجارٍ إطلاق منتج جديد يخدم قطاع الشركات اعتمادًا على التكنولوجيا الرقميةSupplyChain ، وأيضًا استخدام كروت مسبقة الدفع ميزة فى إطلاق منتجات جديدة لمدفوعات الشركات وبعض المدفوعات الدورية وهناك حزمة من المنتجات المستحدثة لخدمة قطاع الشركات سوف يتم الإعلان عنها فى حينه.
يولى البنك الأهلى المصرى أهمية قصوى بملف القروض المشتركة وهو ما أهله للحصول على المركز الأول من قبل مؤسسة بلومبرج العالمية عن الربع الأول من2021، فما أهم الجوائز التى حصلتم عليها فيما يتعلق بهذا الجانب؟
استطاع البنك الأهلى فى الربع الأخير من عام 2020 إدارة 24 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 118 مليار جنيه، بما يعكس نجاح البنك فى إدارة تمويلات الشركات الكبرى والمشروعات القومية التى تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصرى مثل النقل والصناعة والزراعة، كما نجح فى إدارة 12 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 49.1 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2021.
وهو ما انعكس على حصول البنك الأهلى على عدد من الجوائز كان أهمها المركز الأول كأكبر وكيل للتمويل وضامن للتغطية فى أفريقيا والبنوك المصرية، والمركز الثالث فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ كما احتل المركز الثانى كأكبر مدير حسابات للقروض المشتركة فى أفريقيا والبنوك المصرية، والمركز الرابع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاء مصرفنا فى المرتبة السابعة بقائمة بلومبرج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكبار المرتبين الرئيسيين للقروض المشتركة.
أخيرًا.. ما هى سبل الدعم والحوافز التى يقدمها البنك الأهلى لجذب المستثمر العربى والخليجى للعمل بالسوق المصرى؟
البنك الأهلى المصرى يرحب بالمستثمر العربى والخليجى الجاد ومستعد لتقديم كافة سبل الدعم له، حيث يقوم البنك بدورالمستشار المالى له، ويتيح له فتح قنوات ائتمانية، وذلك على أن يتم الاتفاق مع الأطراف الأخرى التى من المقرر العمل معها بالسوق المصرى، بشرط تمتع هذه الأطراف بحسن السمعة وامتلاك سابقة أعمال جيدة حسب مجال الاستثمار، وذلك لضمان نجاح تجربة الاستثمار بالسوق المصرى، خاصة أنه جاذب دائمًا للمستثمرين العرب والأجانب.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلى المصرى يحظى بالعديد من التجارب الناجحة مع عدد كبير من المستثمرين السعوديين والقطريين وغيرهم، لاسيما أن البنك يمتلك شكبة فى الأسواق العالمية من خلال فروعه ومكاتب التمثيل فى نيويورك ولندن والصين مع تعزيز تواجده فى أفريقيا فى السودان، وأثيويا وجنوب أفريقيا، وجارٍ افتتاح مكاتب فى جنوب السودان وكينيا، كما أنه جارى الانتهاء من أعمال فرع البنك الأهلى بالمملكة العربية السعودية؛ مما يعزز ريادته فى الأسواق الخارجية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
