فى خطوة تعكس عمق العلاقة بين مصر ومجموعة بنك التنمية الإفريقى وكذا الإشادة الدولية بالإنجازات غير المسبوقة التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسى وتعزيز النمو الاقتصادى وتطوير البنية التحتية، أعلن السيد طارق عامر – محافظ البنك المركزى المصرى ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقى – عن موافقة مجلس محافظى البنك بالإجماع، خلال اجتماعه السادس والخمسين والذى انعقد بشكل افتراضى، على الطلب المصرى لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك خلال الفترة من 22-26 مايو 2023 فى مدينة شرم الشيخ.
هذا وقد رحب السيد المحافظ بقرار مجلس المحافظين وأعرب عن تطلع مصر حكومًة وشعبًا لاستضافة هذه الاجتماعات الهامة، كما أشاد سيادته بالعلاقة التاريخية التى تربط مصر بالبنك الإفريقى – فمصر هى إحدى الدول المؤسسة له فى ستينيات القرن الماضى – وكذا بالشراكة الاستراتيجية القوية مع البنك والتى تقوم على التعاون المشترك؛ لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر وتعزيز العمق والتعاون الإفريقى-الإفريقى وشحذ التمويل اللازم للأجندة التنموية للقارة استنادًا على الإرادة السياسية المصرية القوية والداعمة لهذا التوجه وباستخدام الخبرات المصرية الرائدة فى كافة المجالات.
ومن جانبه، أشار أحمد زايد – ممثل مصر وجيبوتى فى مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى – إلى أن مصر قد نجحت وبشكل غير مسبوق فى استيفاء ومطابقة كافة مواصفات ومعايير البنك لاستضافة الاجتماعات السنوية بما يعد شهادة نجاح لمجهودات الدولة المصرية فى تطوير البنية التحتية فى مصر وتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى، وهو ما يشيد به دومًا مجلس إدارة البنك فى مختلف اجتماعاته مطالبًا بنقل التجربة المصرية الناجحة إلى دول القارة الإفريقية.
كما أفاد سيادته أن الاستضافة الناجحة لمصر لاجتماع اللجنة التشاورية لمجلس محافظى البنك – والذى انعقد فى مدينة شرم الشيــــخ فى 18 سبتمبر 2019 تحــت قيادة وإشراف السيد المحافظ طارق عامر والذى ترأس وفد مصر خلال الاجتماع – قد عضد الطلب المصرى لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى لعام 2023.
وقد نجح الاجتماع المشار إليه – بقيادة المحافظ/ طارق عامر – فى إنهاء المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأسمال بنك التنمية الإفريقى بنسبة 125 % (من 93 إلى 208 مليارات دولار).
جدير بالذكر، أن مصر هى ثانى أكبر مساهم إفريقى فى رأسمال بنك التنمية الإفريقى والثالث على مستوى كافة الدول الأعضاء والذين يبلغ عددهم 81 دولة. كما أن مصر هى واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمًة فى موارد صندوق التنمية الإفريقى، والذى يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل.
وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقى، منذ بدء التعاون التنموى بين الشريكين فى عام 1974، ما يقرب من 6.4 مليار دولار ساهمت فى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة فى مصر علاوة على مشروعات الربط القارى، أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالى مليار دولار لتمويل 22 مشروعًا فى القطاعين العام والخاص وذلك فى العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والرى والصرف الصحى وريادة الأعمال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
