أكد المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال، أن مصر شهدت طفرة عمرانية كبيرة خلال السنوات المقبلة، ويتمتع سوقها بنظرة مستقبلية تدعو للتفائل، سواء مع زيادة الاستثمارات الأجنبية أو العملاء المستهدفين من قبل شركات التطوير العقارى، من خلال منظومة تصدير العقار المصرى، موضحًا أن الاستثمار الأجنبى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد بشكل عام، وهو ما شجع مصر لتنفيذ بنية تحتية عالمية؛ لجذب هذه الاستثمارات.
وأضاف أن مشروعات البنية التحتية المنفذة حاليًا بالتوازى مع إطلاق العديد من المدن الجديدة، واستخدام أحدث التصميمات العالمية ساهم فى جذب العديد من المستثمرين، وحققت خلال الفترات الماضية نجاحات كبيرة على مستوى جذب الاستثمار الأجنبى أو تصدير العقار المصرى للدول الخارجية، موضحًا أن الشركات العقارية عليها دور كبير خلال الفترة المقبلة، لتكون مكملًا لما قامت به الدولة من تسويق للمناطق المختلفة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وأشار «العتال» إلى أن المدن الجديدة ساهمت بشكل مباشر؛ لخلق فرص استثمارية متعددة للمستثمرين، وأدت إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار، وهو ما ساهم فى ظهور جيل جديد من المطورين، وساهم الاستقرار الأمنى والسياسى فى مصر خلف تلك هذه الفرص والتدفقات المالية الكبيرة، وكان الاختبار الأساسى للاستثمار العقارى فى مصر هو تداعيات جائحة كورونا، حيث حقق الاقتصاد المصرى نتائج نمو كبيرة بنحو 3.4 % مقارنة بالأسواق الأخرى.
وتابع: النمو الاقتصادى الذى شهدته مصر جعل أنظار العالم تتجه إليها، وجاء ترتيب السوق المصرى فى المرتبة الثانية لجذب الاستثمار الأجنبى بعد الإمارات خلال 2020 بمنطقة الشرق الأوسط، وحصل على 15 % من إجمالى الاستثمارات الجديدة للسوق الإفريقى؛ لتكون بذلك أول دولة إفريقية تحقق نموًا فى الاقتصاد وثانى دولة جذبًا للاستثمار بعد نيجيريا، ومشيرًا إلى أن المؤشرات النهائية التى وصل إليها السوق أدت إلى انخفاض نسب البطالة مع زيادة حجم الصادرات بمصر.
وصرح بأن القطاع العقارى يمثل 18.6 % من الناتج القومى المصرى، ومن المتوقع أن يتم مضاعفة تلك الأرقام خلال الفترات المقبلة، فى ظل تعاظم الاستفادة من الاستثمار الأجنبى، كما سيتم استحداث العديد من العروض الجديدة التى تتناسب مع القدرات الشرائية، موضحًا أن آليات التمويل المتاحة بالسوق المصرى من خلال التمويل العقارى من خلال المبادرات التى يطلقها البنك المركزى جيدة، ولكن بحاجة إلى زيادة الاستفادة من تلك المنظومة، وساهمت تلك المنظومة فى تحقيق رواج عقارى بالمشروعات التى تم الانتهاء منها، كما أن انخفاض سعر الفائدة مفيد للمنظومة الاستثمارية بشكل كامل.
وذكر بأن العملاء الأجانب لمشروع الشركة يمثلون نحو 30 % من إجمالى العملاء، سواء من الصين وأمريكا واليابان، وهو ما يؤكد أن العملاء الأجانب تنظر للسوق العقارى بشكل مختلف.