تستعد وزارة المالية حاليًا
للربط بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»، لتعزيز
جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقال
الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة،
ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة
لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها
بنسبة تتجاوز 5٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أى من الموردين أو
المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي إلا المسجلين بمنظومة
«الفاتورة الالكترونية» اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢١.
وأضاف
الوزير في تصريحات صحفية اليوم، أنه لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن
تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.
وأوضح الوزير أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة
دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل فى منظومة «الفاتورة
الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لتوقف مستحقاتهم، وسريان «الحظر»
على عقودهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
