هل يتعرضون للحبس.. ما هو مصير الـ«بلوجرز» المتهربين من الضرائب؟

أثارت مطالب مصلحة الضرائب المصرية، مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، بفتح

ملف ضريبي، منصات السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين، بين معارض لفرض ضرائب على

فئات جديدة بالمجتمع، وبين مؤيد لضبط سوق السوشيال ميديا بشكل عام.

وقال الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب،

إن أي شخص يحقق إيرادات داخل الدولة المصرية لا بد أن يدفع القيمة المستحقة عليها مهما

كان النشاط الخاص به، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى ضم نشاطات الاقتصاد الموازي وغير الرسمي،

وذلك مع انتشار التجارة الإلكترونية.

ودعا خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يامصر» المُذاع على

فضائية «الأولى» اليوم، كل نشطاء يوتيوب للتوجه للمأموريات الضريبة، وعمل ملف تسجيل

ضريبي، مشيرًا إلى وجود نوعين من المحاسبة الضريبية، يختار من بينها الناشط على مواقع

التواصل الاجتماعي الطريقة المناسبة له.

وأوضح «الجيار» أن الطريقة الأولى ترصد الأرباح وتأخذ في

الاعتبار تكلفة تصوير الفيديوهات، والطريقة الثانية تعتمد التواصل مع الممول وإذا كان

يحقق مبلغ 250 ألف جنيه خلال سنة، فهو يستحق ضريبة 100 جنيه فقط ، وإذا كانت تصل لـ

500 ألف، فإن الضريبة المستخدمة 2500 ألف جنيه فقط، وإذا كانت تتراوح بين 500 ألف ومليون،

فإن الضريبة المستحقة 5000 جنية فقط، وأكثر من ذلك تحسب بالنسبة المئوية، دون النطر

لتكاليف التصوير.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع إدارات «فيسبوك» و«يوتيوب»، وسيتم

تجميع المعلومات الخاصة بالممولين، وهناك عدد كبير من النشطاء قاموا بعمل ملف ضريبي

لهم، والذين امتنعوا تم استدعاؤهم.

وتابع: «الضريبة اللي بنحصلها بندعم بيها الموازنة العامة

للدولة، وبنحسن الخدمات اللي بنوفرها للمواطن المصري».

حالات التهرب الضريبي

- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر

والتقدير أو للجنة الطعن.

- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة

أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة

بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الإمتناء عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء

من الضريبة، أو تقديم مستنذات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه

حق.

- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا

بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.

عقوبة التهرب الضريبي

ووفقًا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها

الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في

موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون، أنه

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل

مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من

أداء الضريبة المستحقة عليه.

وحول قيمة احتساب غرامات التأخر عند مطالبة الممول بالضريبة

بعد الحصر والتقدير عن السنوات، التي لم يتم سداد الضريبة عنها، بأنه في حالة تأخر

ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ولا تفرض

غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.