محمود فهمى : نسعى لتعديل بعض قانون الاستثمار الجديد

قال محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الاعمال المصرية ان الجمعية تسعى لتعديل بعض المواد من قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015 , لافتا الى انه يتضمن تعديلا لقانون الاستثمار الحالى لسنة 1998 وتعديل بعض احكام قانون الشركات المساهمة  , بالاضافة الى تعديل احكام الضريبة العامة , مشيرا الى انه تم استبدال 14 مادة من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بمواد جديدة , واضافة 11 مادة جديدة .

واضاف ان القانون اضيف له ثلاثة ابواب وهما الباب الخامس والذى ينص على التصرف فى الاراضى والعقارات , والباب السادس الذى يتعلق بالهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة , مشددا على ضرورة اصدار قانون جديد متكامل لجذب وتنظيم الاستثمار باقليم قناة السويس , وذلك باعتبارها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة , مع دراسة الاوضاع الامنية .

واكد على ضرورة دراسة التشريعات الحاكمة فى سيناء وذلك باعتبارها مشروعا قوميا ومرتبط بتنمية اقليم قناة السويس , وذلك من خلال مراجعة القوانيين والقرارات الاقتصادية والضريبية والجمركية والاستثمارية من اجل زرع التنمية والاستقرار بها , بالاضافة الى بعض الضوابط للتصالح مع رجال الاعمال وتحديد طبيعة دخوله السوق المصرى والخروج الامن منه .

واوضح فهمى انه لابد من مراجعة مشروع قانون العمل الجديد , مشددا على مشاركة نقابة العمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال والمستثمرين فى صياغته .

من جانبها قالت فاطمة صلاح الدين احد اعضاء جمعية رجال الاعمال عن القانون المتعلق بالمساهمين الاجانب لشركات الامن , والذى ينص على اعطاء كل المساهمين الاجانب فرصة لمدة 6 شهور فقط  , على الرغم من اعطاء بعض الجهات المصرية من انشاء شركات للامن دون بالتقيد بالقانون . مشيرة الى ان القانون يؤدى الى عزوف المستثمرين من السوق المصرية .