الشتاء قادم.. كيف يتم تأمين حصص محطات البنزين والسولار؟

قدمت الشعبة العامة للمواد

البترولية بالغرف التجارية، وزارة البترول، بطلب بضخ كميات إضافية من البنزين

والسولار فى محطات البنزين، وذلك تزامنا مع موسم العام الدراسي الجديد، وبداية فصل

الشتاء الأكثر استهلاكا للمواد البترولية.

وتقدر إحصائيات رسمية معدلات استهلاك البنزين في السوق

المحلي المصري، بنحو 20 مليون لتر يوميا، كما بلغت معدلات استهلاك السولار 40

مليون لتر يوميا.

وفي تصريحات صحفية، قال عفيفى بدوي نائب رئيس الشعبة

العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن استهلاك المواد البترولية، يتزايد فى

موسم الشتاء بشكل كبير، مقارنة بفصل الصيف، وذلك بحدود 25% زيادة، خاصة في شهور

الشتاء، و العودة إلى المدارس، وزيادة تداول المواد الغذائية، مع زيادة الإقبال

على وسائل التدفئة لمزارع الدواجن وثلاجات الحفظ، ويرتفع الطلب على أسطوانات

البوتاجاز اللازمة لتدفئة قطعان الدواجن، وهو ما يصرف من تكاليف التربية شتاءً.

وأوضح عفيفي، أن حجم الاستهلاك اليومي من أسطوانات

البوتاجاز، يبلغ نحو مليون أسطوانة، مؤكدًا أن الأوضاع خلال الفترة الحالية

مستقرة، وهناك استقرار فى الأسعار، ولا يوجد أي أزمات في المعروض، مشددًا على أن

الدولة لديها احتياطي ومخزون من المواد البترولية، يستخدم في حالات الطوارئ أو

توقف المواني في حالة النوات والتقلبات الجوية، لافتا أن أسعار أسطوانات البوتاجاز

تبلغ 65 جنيها الصغيرة، و130 جنيها للأسطوانة ذات الحجم والسعة الأكبر، لافتا إلى

أنه رغم ارتفاع معدلات الاستهلاك في الشتاء، إلا أن توافر المعروض يمنع من وجود أي

زحام على المستودعات.

وفي وقت سابق، قال طارق الملا وزير البترول والثروة

المعدنية، إنه لا توجد أي نية لرفع الدعم عن أنبوبة البوتاجاز الفترة المقبلة، مشيراً

إلى أن الوزارة ماضية في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

ولفت عفيفي بدوي إلى أن تغطية الغاز الطبيعي لجميع

المحافظات أدى إلى وفرة في البوتاجاز وحدوث فائض وتقليل حجم الحصص نتيجة تراجع

الطلب وخاصة في فصل الصيف.

وأشار نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف

التجارية إلى جاهزية الدولة لتأمين احتياجات المستهلك، وأن احتياطي المواد

البترولية لمحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز مؤمن بشكل كامل.

وأعلنت وزارة البترول في وقت سابق، أن مصر ستحقق الاكتفاء

الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام 2023 م.