أكد المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة «فرست جروب» للاستثمار العقارى، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية فى ضبط منظومة طرح الأراضى، حيث أصبح بمقدور أى شركة عقارية الحصول على الأراضى التى ترغب فيها خلال أشهر معدودة، مشيرًا إلى أن قرار تنفيذ 30 % من الأعمال الإنشائية للمشروعات العقارية قبل تسويقها أحدث نوعًا من القلق لدى مجتمع المطورين العقاريين.
وأشار إلى أن القرار يحافظ على المستثمر الجاد ويحفظ للعميل حقوقه ويعيد للسوق اتزانه، لافتًا إلى أن سداد أقساط أرض أى مشروع تصل بحد أقصى إلى 5 سنوات، فى الوقت الذى يستغرق استصدار القرار الوزارى والتراخيص عامًا، فى حين أن تسليم المرحلة الأولى لأى مشروع يستغرق مدة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام ووقتها سيكون المطور سدد نحو 70 % من ثمن الأرض ما يزيد على 25 % من إجمالى قيمة المشروع، هذا إلى جانب تكلفة الإنشاءات بخلاف التسويق والمصاريف الإدارية والضرائب.
وتابع "هامش الربح لأى مشروع لا يتجاوز وفق هذه المنظومة حاجز الـ10 % إلى 15 %، ما قد يكون سببًا فى خروج العديد من الشركات العقارية من السوق لأن هامش الربح لا يتناسب مع حجم التكلفة".
وطالب بضرورة أن يكون للقطاع المصرفى دور أكبر؛ مما هو عليه الآن فى تمويل جزء من المشروعات ليتواكب مع الاشتراطات الجديدة، موضحًا أن القطاع المصرفى سيكون له عامل فى استقرار السوق وطمأنة المطورين العقاريين داخليًا وخارجيًا ويسهم فى تنشط تصدير العقار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
