تستهدف مبادرة «حياة كريمة» تطوير قرى الريف
المصري ورفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية وتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة
الحياة لنحو 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب الـ700
مليار جنيه.
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن
المبادرة تحقق الأهداف الأممية الـ 17 واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في خفض معدلات
الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات
الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها في التخفيف من حدة
تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.
وأوضحت السعيد، أن نجاح مبادرة حياة
كريمة، في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، ساهم
في إدراجها في المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية
والاجتماعية (UNDESA) ضمن
أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs Good Practices ، وذلك لأنها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية
المستدامة الأممية، كما أنها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس.
وتم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة حياة
كريمة في يناير 2019، في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات
اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين
وعن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة
في إطار «المشروع القومي لتنمية الريف المصري»، تستفيد منها كل قرى الريف المصري
بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف
سكان مصر-50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود
الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي
تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وفي إطار المبادرة وقعا وزارتي التخطيط
والبترول، بروتوكول تعاون لـ توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى محافظات
الجمهورية ضمن مبادرة “حياة كريمة” لـ تضاعف معدلات التوصيل المستهدفة إلى أكثر من
7 ملايين وحدة سكنية سيصلها الغاز لأول مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما
يرفع بدوره إجمالى الوحدات المستفيدة من الغاز إلى أكثر من 19 مليون وحدة سكنية،
بما يعنى أن أكثر من 70 مليون مواطن مصرى سيستفيد من خدمة الغاز الطبيعى كخدمة
حضارية ومتيسرة ونظيفة.
وقالت وزيرة التخطيط، أن الأهداف
الاستراتيجية لمبادرة "حياة كريمة" تشمل تحسين المعيشة والاستثمار في
البشر، وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية
البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتشغيل، مؤكدة أن معدل النمو بين
استثمارات القرى الأكثر احتياجًا في آخر ثلاث سنوات ومخصصات عام 21/2022 بلغ 1500%.
القضاء على الفقر
الهدف الأول «القضاء
على الفقر»
الاعتماد على معدل الفقر «مُتعدد الأبعاد» كأحد
أهم معايير الاستهداف، ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور (توابع القرى) عدم ترك أحد خلف الركب، والتكامل مع برنامج «تكافل وكرامة».
الهدف الثاني «القضاء التام على الجوع»
بدعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، ومراكز تجميع الألبان، وزيادة
الإنتاجية الزراعية من خلال مشروع تبطين الترع ونظام الري الحديث، فضلًا عن تطوير
المجازر بأسلوب نمطي موحد، ونقل الأصول الإنتاجية الزراعية والحيوانية.
الهدف الثالث «الصحة الجيدة»
وتتلاقى المبادرة معه من
حيث تطوير المستشفيات المركزية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، ومراكز طب
الأسرة والرعاية الأولية، ونقاط وسيارات الإسعاف، العيادات الطبية المتنقلة، وتوفير قوافل طبية وعمليات جراحية وأجهزة تعويضية
ونظارات، كما تحقق حياة كريمة.
الهدف الرابع «التعليم الجيد»
من حيث
التوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة
(الفراغات الذكية) لمعالجة مشكلة كثافة الفصول، والمدارس المجتمعية، والمسارح
والمكتبات المتنقلة.
الهدف الخامس «المساواة بين الجنسين»
من حيث تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل (التوسع في إنشاء حضانات الأطفال)،
وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وتوفير مراكز خدمات الأسرة والطفولة، ومراكز
الخدمات المجتمعية.
الهدف السادس «المياه النظيفة والنظافة الصحية»
من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب
والصرف الصحي (مشروعات + وصلات منزلية)،
الهدف السابع «طاقة نظيفة وبأسعار
معقولة»
من حيث توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية
الكهربائية لكل قرية لمواجهة أي انقطاع في التيار الكهربائي، مع زيادة الجهد
الكهربائي لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية، وتغيير المحولات الكهربائية / زيادة عدد
أعمدة الإنارة / تركيب لمبات ليد موفرة للطاقة، وتحديث عدادات الكهرباء (مسبقة
الدفع).
الهدف الثامن «العمل اللائق
ونمو الاقتصاد»
توفير فرص عمل لأهالي القرى حيث أن 30% من العاملين بالمشروعات من
أهالي القرية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، والتدريب المهني، والتمويل الميسر
للمشروعات الصغيرة.
الهدف التاسع «الصناعة والابتكار
والهياكل الأساسية»
من حيث توطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات (مشتريات
طلمبات/ مشروعات الصرف الصحي/ الكابلات الكهربائية/ المواسير)، وإنشاء مجمعات
حرفية.
الهدف العاشر «الحد من أوجه عدم المساواة»
من حيث توفير
مراكز التأهيل الاجتماعي، ووحدات اكتشاف مبكر للإعاقة.
الهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة»
من حيث توفير منظومة واحدة للخدمات
الحكومية، ورصف الطرق لتحسين مؤشرات الاتصالية، وتوفير سكن كريم.
الهدف الثاني عشر «الاستهلاك والإنتاج المسؤولان»
تنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي
الثلاثية، ووحدات البيوجاز (توفير غاز طبيعي / سماد / زيادة الدخل)، ودمج معاييير
الاستدامة البيئية: التعافي الأخضر، وكذلك تتلاقى المبادرة مع
الهدف الثالث عشر «السلام والعدل والمؤسسات القوية»
من حيث حوكمة المشروع من خلال لجنة
يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتوحيد الإدارة المالية للمشروع،
الهدف الرابع عشر «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»
من حيث تشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد
الأولويات (تخطيط بالمشاركة)، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والقطاع
المصرفي، ومشاركة المجتمع المدني في التمويل والتنفيذ، بالإضافة إلى الشراكة مع
الجامعات الإقليمية (كمكتب استشاري)، وإشراك المصريين بالخارج (مبادرة أصلك الطيب).
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
