أحمد عيسى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بـ CIB: نستهدف مضاعفة حجم محفظة التمويل العقارى لتنشيط السوق

قال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى CIB،  إن البنوك المصرية تتطلع لمضاعفة التمويل العقارى وتبوء مكانة متقدمة من أجل زيادة وتيرة التنمية وتنشيط السوق مرة أخرى. 

وأضاف أن هذا التعاون متاح لكافة المطورين العقاريين، ويرحب البنك بأى مطور عقارى للعمل ضمن هذا النموذج، لافتًا إلى أن البنك يتطلع للوصول بمحفظة التمويل العقارى لنصيبها العادل مثل باقى دول العالم.

وتابع أن التجارى الدولى يمول القطاع العائلى بقيمة 40 مليار جنيه، منها مليارا جنيه للتمويل العقارى فقط، ويتطلع البنك لمضاعفة هذا الرقم عدة مرات، وذلك من خلال تطوير برنامج التمويل العقارى وتحسين نظام التسجيل، مؤكدًا أن نسبة الإقراض للقطاع العائلى فى مصر هى الأقل مقارنة بباقى الدول والتى تصل إلى 90 %.

وأشار إلى أن البنوك المصرية تدير حوالى 5 تريليونات جنيه تمثل مدخرات المصريين، ويعد التعاون مع القطاع العقارى ذا مزايا استثمارية للقطاع المصرفى أيضًا، متوقعًا فى وقت لاحق عدم السماح للمطور العقارى بتحصيل أموال من العميل قبل تنفيذ الوحدة، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس السيسى بعدم بيع الوحدة قبل تنفيذ 30 % منها هو أحد بوادر هذا التوقع.

وألمح بأن البنك تعاقد مع عدد من شركات التطوير العقارى وهى الأهلى صبور وسوديك، وذلك لتوفير تمويل عقارى لمدة 20 عامًا للعملاء ببعض مشروعات هذه الشركات.

وأوضح أن الفكرة الرئيسية لتمويل المطورين تستهدف تعويض ضُعف التمويلات الحالية، مع وضع كافة الضوابط التى تحفظ حقوق البنوك وتتيح الاستحواذ على العين المرهونة فى حالة تعثر العميل.

وأشار إلى أنه تم وضع هيكل قانونى معين يتم الاستعاضة من خلاله عن التسجيل والرهن العقارى، بحيث تقوم إدارة المخاطر بالبنك بالاستحواذ على العين المرهونة فى حالة تعثر العميل، لافتًا إلى أن هذا الهيكل بداية قوية لمزيد من التعاون مع قطاع التطوير العقارى.

وأكد أن البنوك تقوم بتمويل المصانع التى لا تزال تحت الإنشاء بعد اتخاذ الضمانات الكافية ومصانع أخرى يتم تمويلها بعد التشغيل بفترة زمنية والفارق هنا هو الجدارة الائتمانية للمستثمر وإدارة المصنع، كما أن البنوك تقوم بالفعل بتمويل الكثير من شركات التطوير العقاري.

ونوه بأن تمويل الوحدات التى لا تزل تحت التشطيب يعرض الممول لمخاطر، واستقرت القاعدة فى كل الأسواق المالية فى العالم بعدم التمويل إلا للوحدة الجاهزة للسكن وقابلة للتسجيل والرهن العقارى.