قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن البنك يستهدف التوسع فى نسب التسليف للقطاعين العام والخاص إلى 65% من إجمالى المحفظة خلال الـ3 أعوام المقبلة مقابل 50% فى الوقت الراهن
وأضاف أن الأولوية لدى البنوك هى توفير التمويلات اللازمة للعملاء وتلبية احتياجات السوق على أن يتم استثمار الفوائض المالية فى أذون وسندات الخزانة الحكومية , مشيراً إلى أن إجمالى محفظة التمويلات بالبنك بلغت 530 مليار جنيه جنيه بنهاية فيراير 2019
وأشار إلى أن تراجع أسعار الفائدة على الإقراض يصب فى مصلحة المستثمرين واصحاب الشركات لأنه سيعمل على خفض قيمة التكلفة وهو الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الطلب على الائتمان من قبل هذه الشركات لزيادة حجم استثمارتها فى السوق
وأكد أن التعديلات الضريبية على عوائد أذون الخزانة والسندات ستؤثر بالقطع على أرباح البنوك بعد تطبيقها الا أن " هذا التأثير سيكون مقبولاً" بحسب ابو الفتوح
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
