عمر الشنيطي: الإصلاحات عززت صمود الاقتصاد المصري.. ومرونة سعر الصرف أصبحت خط الدفاع الأول

أكد عمر الشنيطي، مدير قسم أسواق المال بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مرونة سعر الصرف أسهمت في امتصاص الضغوط ومنعت عودة السوق الموازية للعملة.

وقال الشنيطي إن مصر دخلت المرحلة الحالية بعد تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة شملت تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، وتحسين السياسات المالية، وهو ما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على التعامل مع التقلبات العالمية مقارنة بما كان عليه في السابق.

وأضاف أن مرونة سعر الصرف تعد أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية في المرحلة الحالية، موضحًا أن تحرك الدولار صعودًا وهبوطًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية يعكس وجود سوق أكثر توازنًا، ويساعد على امتصاص الصدمات الخارجية دون خلق اختلالات أو ضغوط تؤدي إلى ظهور سوق سوداء.

وأشار إلى أن استمرار الإصلاحات، إلى جانب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز القطاعات كثيفة العمالة، سيظل من أهم محركات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المرحلة التالية يجب أن تشهد اهتمامًا أكبر بالبعد الاجتماعي وتخفيف آثار التضخم على المواطنين.

واختتم الشنيطي بالتأكيد على أن الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستمرار الانضباط المالي، وتنشيط الاستثمار والإنتاج، تمثل الركائز الأساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.