المنصورة وطنطا من المدن ذات الأولوية الاستثمارية لـ«الأهلى- صبور« .. وندرس التوسع فى المنيا والمحلة وكفر الشيخ
توقيع عدة شراكات مع مجموعة مطورين أجانب
صناديق الاستثمار العقارى ليست على أجندة «الأهلى صبور» حاليًا
جارٍ إعداد خطة إعادة الهيكلة المالية الشاملة .. ودراسة كافة الآليات المتاحة بالسوق
نستهدف تعزيز الملاءة المالية للمجموعة واستكمال المشروعات
مفاوضات مع شركات وبنوك للاستفادة من محفظة الوحدات الجارى تسليمها خلال العام
آلية الشراكة بين المطور العقارى والدولة تضمن زيادة نشاط السوق العقارى
لا صحة لانخفاض أسعار عقارات القاهرة الجديدة بسبب العاصمة الإدارية
مدن الصعيد تحتاج لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها
أكد تامر عرفان الرئيس التنفيذى للتمويل والاستثمار بـ«الأهلى صبور» للتنمية العقارية، أن الشركة تتبنى إعادة هيكلة إدارية ومالية كبيرة تهدف إلى إحداث تطورات جوهرية، وتحقيق طفرات غير مسبوقة ونجاحات كبيرة بالسوق العقارى، كاشفًا أنها تعمل حاليًا على إعداد الخطة الخاصة بإعادة الهيكلة المالية الشاملة، والتى تستهدف مواكبة المستجدات على الساحة العقارية، وتستهدف أيضًا التماشى مع خطط الشركة التوسعية ومستهدفاتها الطموحة، لذا تجرى الشركة خلال هذه الفترة دراسات لكافة الآليات المتاحة فى السوق ومنها التوريق والصكوك؛ لضمان تعزيز الملاءة المالية للمجموعة واستكمال المشروعات.
وأشار «عرفان» فى حواره لـ«العقارية» إلى أن الشركة تجرى محادثات مع شركات وبنوك للاستفادة من محفظة الوحدات التى تعتزم تسليمها خلال العام الجارى، والتى سيصل عددها إلى 4000 وحدة فى 3 مشروعات، حيث إن حجم التسليمات الكبير الذى تعتزم الشركة تنفيذه خلال العام الجارى يفتح الباب أمامها للحصول على تمويلات من خلال الوسائل المتعارف عليها والتى يتمثل أبرزها فى التوريق، علمًا بأن إمكانية القيام بإصدار صكوك لا تزال واردة إذا ما رأت الشركة استفادة من ذلك، منوهًا إلى أن الشركة تعتزم توريق قيمة تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه .
وكشف عن وجود مستهدفات توسعية كبيرة على أجندة «الأهلى صبور»، حيث تعتزم الشركة التوسع فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لافتًا إلى أن الشركة فى مرحلة الدراسات حاليًا للدخول إلى العاصمة الإدارية، كما يجرى التفاوض أيضًا على أرض بالعلمين الجديدة بالشراكة مع الدولة، منوهًا إلى ما توليه «الأهلى صبور» من اهتمام كبير بالتوسع فى الأقاليم، حيث تتطلع الشركة للتوسع فى الوجه البحرى، وجارى التفاوض على أكثر من قطعة أرض حتى يتم الاستقرار على أنسب أرض لمشروع الشركة.
«عرفان» تطرق فى حديثه إلى خطط الشركة الخاصة بالأدوات المالية والتمويلية المختلفة، ورؤيته للطفرة العمرانية التى تشدها البلاد، والعديد من الملفات الهامة فى الحوار التالى..
«الأهلى صبور» دائمة التطلع إلى المزيد من التطوير وإعادة الهيكلة مما يدعم تصدرها للساحة العقارية، لاسيما فى ظل التغييرات المستمرة التى تشهدها خريطة اللاعبين الكبار بالسوق العقارى المصرى، فهل لك أن تطلعنا على أبرز ملامح خططكم التنموية بالشركة؟
«الأهلى صبور» تتقدم بخطوات راسخة بالسوق العقارى المصرى وفقًا لخطط طموحة، كما تتبنى الشركة عملية إعادة هيكلة إدارية ومالية كبيرة تهدف إلى إحداث تطورات جوهرية بسياسات الشركة، بهدف تحقيق طفرات غير مسبوقة ونجاحات كبيرة بالسوق العقارى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الشركة تتبع سياسات استثمارية مرنة منذ 26 عامًا، الأمر الذى ترجمته مشروعاتها وعلى رأسها القاهرة الجديدة، التى تحولت من الضواحى إلى مدينة قوية، بنفس السياسات التطويرية التى اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية فى النهج العمرانى .
ذكرتكم أن أجندة «الأهلى صبور» تتضمن إعادة هيكلة مالية، لذا نود إلقاء الضوء على استراتيجيتكم فى هذا الإطار؟
تعمل الشركة حاليًا على إعداد الخطة الخاصة بإعادة الهيكلة المالية الشاملة، والتى تستهدف مواكبة المستجدات على الساحة العقارية، كما تستهدف إعادة الهيكلة المالية التماشى مع خطط الشركة التوسعية ومستهدفاتها الطموحة، لذا تجرى خلال هذه الفترة دراسات لكافة الآليات المتاحة فى السوق ومنها التوريق والصكوك، وكذلك تخصيم الشيكات مع كافة المؤسسات التمويلية، لضمان تعزيز الملاءة المالية للمجموعة واستكمال المشروعات، وتركز إعادة الهيكلة المالية على تقديم سياسات استثمارية وتمويلية مرنة.
وماذا عن خططكم الخاصة بالأدوات المالية والتمويلية المختلفة؟
دخلت شركة الأهلى صبور للتطوير العقارى فى محادثات مع شركات وبنوك للاستفادة من محفظة الوحدات التى تعتزم تسليمها خلال العام الجارى، والتى سيصل عددها إلى 4000 وحدة فى 3 مشروعات، هى «جرين سكوير» و«لافينير» فى مستقبل سيتى، والمرحلة الرابعة من مشروع «أمواج» بالساحل الشمالى، حيث إن حجم التسليمات الكبير الذى تعتزم الشركة تنفيذها خلال العام الجارى يفتح الباب أمامها للحصول على تمويلات من خلال الوسائل المتعارف عليها والتى يتمثل أبرزها فى التوريق، علمًا بأن إمكانية القيام بإصدار صكوك لا تزال واردة إذا ما رأت الشركة استفادة من ذلك، وهنا تجدر الإشارة إلى أن القيمة التى سيتم توفيرها من خلال تلك الوسائل تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار جنيه، وهو ما سيتم تحديده بناء على المحادثات الحالية، وأؤكد أن تلك القيمة تتناسب مع الخطة الاستثمارية التى تعمل الشركة على تنفيذها بمختلف المشروعات.
فى ضوء النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر والتى أسفرت عن أيقونات عمرانية ضخمة لا يضاهيها مثيلًا، هل لك أن تكشف عن رؤيتكم لهذه الطفرات التنموية؟
الدولة المصرية تقوم حاليًا بنهضة شاملة على كافة المستويات انعكست فى معدلات النمو الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى شهدتها الأسواق خلال الآونة الأخيرة، والتى أدت إلى تراجع معدلات نمو معظم الاقتصاديات الكبرى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن القطاع العقارى يتضمن العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة فى كافة ربوع الجمهورية والناتجة عن إنشاء الدولة العديد من المدن الجديدة فى وقت واحد.
وأؤكد أن الخطط التنموية التى وضعتها الدولة فى الفترة الماضية أسفرت عن خلق العديد من الفرص الاستثمارية فى الأقاليم المختلفة والتى كان المطور العقارى يخشى فى السابق الاستثمار فيها بسبب الغموض الذى كان ينتابها، علمًا بأن الاستثمار فى الأقاليم بشكل عام يحتاج إلى مزيد من الوقت لجذب أنظار أكبر عدد من المطورين العقاريين، وتعد القاهرة الجديدة خير مثال على ذلك، حيث إنها بدأت نهضتها من 20 عامًا تقريبًا بعدد محدود من الشركات العقارية وحاليًا بها أكبر تجمع من المطورين والشركات العقارية، وهو نفس الأمر فى الأقاليم المختلفة، لاسيما مدن الصعيد التى فى حاجة أكبر لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها لجذب الشركات العقارية إليها .
لديكم دائمًا خطط طموحة واستراتيجية واضحة فى التوسع بمشروعات الشركة فى شتى أنحاء الجمهورية وكذلك فى الأقاليم، فهل لك أن تطلعنا على خططكم فى هذا الإطار؟
أؤكد على وجود مستهدفات توسعية كبيرة على أجندة «الأهلى صبور»، حيث تعتزم الشركة التوسع فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة فى مرحلة الدراسات حاليًا للدخول إلى العاصمة الإدارية، بنظام الشراكة مع الدولة، وسيتم الانتهاء من المفاوضات قبل نهاية العام الحالى.
وتجرى الشركة مفاوضات أيضًا على أرض بالعلمين الجديدة بالشراكة مع الدولة، خصوصًا أن الشركة لها تجربة سابقة ناجحة ومتميزة بنظام الشراكة، وجارى التفاوض مع الجهات المسئولة فى هذا الإطار، حيث تقدمت المجموعة بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على أرض فى منطقة العلمين الجديدة لإنشاء مشروع عمرانى متكامل .
وتولى أيضًا «الأهلى صبور» اهتمامًا كبيرًا بالتوسع فى الأقاليم والتى تتقدم بها الشركة بخطوات تنموية أسرع من الجميع، حيث تتطلع الشركة للتوسع فى الوجه البحرى، وجارى التفاوض على أكثر من قطعة أرض حتى يتم الاستقرار على أنسب أرض لمشروع الشركة، لاسيما أن هذه المنطقة تتسم بندرة الأراضى بها، علمًا بأن أكثر الأقاليم التى تلقى اهتمام الشركة تتمثل فى مدينتى المنصورة وطنطا، حيث يتسمان بكونهما من المدن ذات الأولوية الاستثمارية بالنسبة لـ«الأهلى- صبور»، كما تدرس الشركة التوسع أيضًا فى المنيا والمحلة وكفر الشيخ .
فى ضوء سعكيم للتوسع بالوجه البحرى، هل تعتزمون الحصول على أرض فى منطقة الإسكندرية لاسيما فى ضوء خطة التطوير التى تشهدها هذه المنطقة؟
نحن فى انتظار الانتهاء من المخطط العام لتطوير مدينة الإسكندرية للاطلاع عليه ودراسته؛ للتأكد من مدى مواكبة هذه المنطقة مع خطط الشركة التوسعية فى الوجه البحرى واتخاذ ما يلزم حيال ذلك .
كيف ترى الاختلاف فى طبيعة العملاء بالأقاليم ومتطلباتهم للمنتج العقارى؟
أؤكد أن طبيعة المنتج الذى ستقدمه الشركة فى الأقاليم سيعتمد على الدراسات السوقية التى ستحدد ما يتناسب وطبيعة المكان والعملاء والمنتجات العقارية المتاحة وسيكون العميل هو الفيصل فى نهاية المطاف، حيث إن العملاء فى الأقاليم يفتقرون لوجود المنتجات العقارية المتميزة والمتنوعة ذات الطابع المعمارى الحديث .
العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة عمرانية ضخمة تسطع فى سماء شرق القاهرة، لذا نود من سيادتكم إطلاعنا على مدى تأثير ذلك على المشروعات فى شرق وغرب القاهرة؟
أؤكد أن مصر تتمتع بكثافة سكانية كبيرة، فضلًا عن الزيادة السكانية السنوية الكبيرة التى تصل إلى 2.5 مليون نسمة، ما يعنى وجود طلب حقيقى ومتجدد على العقار، وبالتالى ففكرة الحديث عن سحب العاصمة الإدارية البساط من المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل أمر غير وارد بالمرة، وهو الأمر الذى ينطبق أيضًا على مشروعات غرب القاهرة، حيث إن بوصلة التنمية العمرانية ممتدة شرقًا وغربًا؛ لأن كل عميل له احتياجاته المختلفة، وبالتالى ففرص الشراء متاحة فى كل مكان ولن يستأثر مكانًا معينًا بغض نظر العميل للشراء عن غيره، لذا استبعد أن تشهد أسعار القاهرة الجديدة أو غيرها من المدن تراجعًا بسبب اهتمام العملاء بمشروعات العاصمة الجديدة، فطوال فترة عملى بالقطاع العقارى منذ أكثر من 25 عامًا ولم يصادفنى انخفاض أسعار العقارات فى أى مكان فى مصر، فمن الممكن أن تتراجع معدلات البيع فى بعض المدن نسبيًا لكن الأسعار لن تنخفض .
من واقع خبرتكم الكبيرة فى السوق العقارى المصرى، حدثنا عن الخطوات الواجب اتخاذها نحو التوسع فى ملف تصدير العقار لجذب العملاء العرب والأجانب؟
أرى أن الخطوات الواجب اتخاذها نحو التوسع فى ملف تصدير العقار يجب أن يأتى فى مقدمتها الاستعاضة عن التسجيل العقارى بفكرة الصكوك العقارية التى طبقت فى دبى، والتى تشمل تسجيلًا مبدئيًا للمنتج العقارى قبل إنشائه بصك ملكية منذ لحظة الشراء له وقبل تنفيذ الوحدة، واقترح أن يتم تطبيق فكرة الصكوك العقارية فى المدن الجديدة التى لا يوجد بها تناقل ملكية مثل باقى العقارات المتواجدة فى مصر، حيث إن تلك الفكرة ستساهم فى تشجيع تصدير العقار بشكل كبير؛ لأن العميل العربى أو الأجنبى سيضمن حفاظ حقه فى وحدته وبالتالى ستقضى على كافة السلبيات السابقة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجنسيات العربية المتواجدة فى مصر تشترى فعليًا، وهو ما يعكس الحاجة الحقيقية إلى جذب العميل العربى الباحث عن شراء وحدات Second Home ، وهذا فى حاجة إلى تسويق كبير من الدولة لإضفاء المصداقية لدى العميل .
كيف ترى أزمة السيولة بالسوق العقارى المصرى سواء على صعيد العميل أو الشركات العقارية؟ وإلى مدى يعد التمويل العقارى الحل الأمثل فى هذا الإطار؟
السوق العقارى المصرى فى حاجة ماسة إلى حلول تمويلية متنوعة، لاسيما فى ظل أزمة السيولة التى يشهدها السوق، والتى تنعكس بصورة مباشرة على العميل، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المطور العقارى يقوم بدور ليس دوره بسبب وجود بعض العقبات التمويلية التى تواجه العملاء، علمًا بأن شركات التمويل هى المسئولة عن تمويل العميل وليس المطور العقارى، وأنوه إلى أن شركة الأهلى صبور طرحت مشروعًا منذ 20 عامًا على خمس سنوات وكان وقتها شيئًا جديدًا على السوق .
وأشير إلى أن فى مصر العميل لديه 3 أسباب لعدم الإقبال على التمويل العقارى أولها أمر نفسى وآخر متعلق الشروط الورقية التى لا تنطبق على الكثيرين وأخيرًا سعر الفائدة الذى دائمًا ما يكون مرتفعًا، علمًا بأنه فى الدول الأوروبية يقدمون 30 عرضًا طبقًا لظروف كل عميل، وأؤكد أن المستثمرين يحتاجون فى بداية مشروعاتهم مساعدات تمويلية لكى يتم تنفيذه وهذا عكس الشروط التى تتطلب تشطيب المشروعات وتسجيلها لكى يتم تمويلها.
كيف ترى صناديق الاستثمار العقارية؟
صناديق الاستثمار العقارية تعد أحد الأعمدة الرئيسية بالسوق العقارى المصرى، وهو ما لا ينفى أنها تواجه تحديات كبيرة خلال هذه الفترة، مهنة التطوير العقارى تتسم بما لها من أركان ولاعبين رئيسيين، وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الدور المنوط بهذا الصندوق، حيث إن دور المطورين من الصعب أن يظل ممتدًا مع العملاء حتى 10 سنوات إلى أن تنتهى الأقساط، وهو ما يعكس أهمية الصندوق، والذى من الممكن أن يقوم بالدخول لشراء الشق التجارى بالمشروع ليتملكه، ومن ثم يقوم بطرحه للإيجار.
هل لديكم نية للدخول فى هذا النوع من الأنشطة الاستثمارية؟
صناديق الاستثمار العقارى ليست على أجندة «الأهلى صبور» خلال الوقت الحالى، علمًا بأن البنك الأهلى المصرى يدرس مع بنك مصر إنشاء صندوق استثمار عقارى، وانطلاقًا من العلاقة الوطيدة التى تربطنا مع البنك الأهلى المصرى الشريك الاستراتيجى لشركة «الأهلى صبور» نستهدف الاستفادة من كافة الأدوات الاستثمارية والتمويلية التى يتيحها.
بروتوكولات تعاون وشراكات جديدة على أجندة «الأهلى صبور» خلال المرحلة القادمة، على غرار ما شهدته الآونة الأخيرة من انطلاقة لشركتكم الموقرة بمناحى مختلفة، فهل لك أن تطلعنا على الجديد لديكم على هذه الساحة؟
تستعد «الأهلى صبور» للتعاون مع كيانات جديدة خلال الفترة القادمة، وهو ما يأتى فى ضوء سعى الشركة لتقديم مجتمع عمرانى متكامل، وهنا تجدر الإشارة إلى قيام الشركة بتوقيع عدة شراكات مؤخرًا مع مجموعة مطورين أجانب، ومنها شركة ريبورتاج الإماراتية لإنشاء مشروعات بنظام الشراكات داخل مشروعات صبور، وهى إحدى الآليات المهمة التى تعتمد عليها المجموعة .
هل لك أن تكشف لنا عن محفظة عملاء الشركة؟
الشركة تخاطب شريحة كبيرة من العملاء، علمًا بأن الـ 40 أسرة التى ابتاعت منهم وحدات سكنية، الفترة الماضية، متنوعين بين مصريين مقيمين بالداخل والخارج، وأجانب وعرب، بجنسيات متنوعة، وقد أشادوا جميعهم بالعمران والتطوير العقارى المصرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
