أعلنت المملكة العربية السعودية، عن منع وزراء الحكومة من
الانضمام إلى مجالس إدارات الشركات أو رئاسة مجالس إدارتها.
وجاء قرار المملكة المنشور في الجريدة الرسمية كتعديل لقرار
وزاري سعودي سابق، والذي نص على الآتي: «لا يجوز لأي وزير، رئاسة مجلس إدارة أي شركة
أو العمل كعضو، ويُستثنى من ذلك من شغل رئاسة أو عضورية مجلس إدارة شركة بأمر من رئيس
الوزراء».
ويشغل وزير المالية محمد الجدعان ووزير الدولة إبراهيم العساف
عضوية مجلس إدارة شركة النفط العربية السعودية أرامكو، التي تديرها الدولة، إضافة إلى
عضوية مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يضم في عضويته أيضًا، وزراء والتجارة
والاستثمار والسياحة.
فيما يشغل وزراء السياحة والصناعة والثروة المعدنية عضوية
مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة للدولة أيضًا.