للمقبلين على الزواج..«التضامن» تكشف مزايا مشروع «مودة»

قال الدكتور

أيمن عبد العزيز ، المنسق التنفيذى لمشروع «مودة » بوزارة التضامن ، إن إطلاق

المشروع جاء وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى المؤتمر السادس للشباب

حيث وجه بدراسة ظاهرة الطلاق التى بدأت تزداد مؤخرا فى المجتمع المصرى.

وأوضح عبد

العزيز ، خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز،  أن إحصائية عام 2017 لنسب الطلاق وفقا لبيانات

الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، كانت 198 ألف حالة ووصلت 225 ألف حالة فى عام

2019  ، مشيرا إلى أن مشروع مودة يهدف

لتوعية الشباب المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات الأساسية بتكوين أسرة ناجحة .

ولفت إلى أن

مشروع مودة يهدف إلى معرفة الشباب بمفهوم الزواج ، وفقا لرؤية الأديان وتعليمها

السمحة ومعرفة الأسس الدينية والربانية ومعرفة أسباب نجاح الزواج، وأولها هو

الاختيار وذلك من خلال معايير معينة ، بالاضافة للاستعداد النفسى لتحمل كل طرف

المسئولية فى أسس اختياره واستكماله لحياته الزوجية .

ولفت عبد العزيز إلى أن

عدد كبير من الزوجات تشتكين من عدم تحمل مسئولية زوجها للمسئولية والذى يعد من

الأسباب الرئيسية لارتفاع نسب الطلاق ، مشيرا إلى أن التقارب الفكرى ، الثقافى ،

الاجتماعى ، واحترام ثقافة الآخر من أهم المعايير التى لابد أن تتوافق لدى الطرفين

وتقبل سلبيات كل طرف

.

وقد أعلنت

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين

المدنيين في العمليات والحوادث الارهابية خلال شهر سبتمبر الحالي، وذلك تنفيذا

لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء

صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية

وأسرهم.

جاء ذلك خلال

مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لتكريم مجموعة من أسر الشهداء والمصابين في الحوادث

والعمليات الإرهابية والأمنية.

وأكدت نيفين

القباج، انتهاء جميع الاجراءات والترتيبات الخاصة لبدء صرف قيمة التعويض دفعة

واحدة للمستحقين من المدنيين بواقع ١٠٠ ألف جنيه لأسر كل ضحية، بينما يتم تعويض

المصاب طبقاً لنسبة العجز التي حددها القانون في أسر شهداء الحوادث الارهابية التي

وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي والذي بدأ العمل به في 18 يناير 2014، وممثلة في

الاب والام والزوجة والابناء، وللمصابين في تلك الحوادث.