«وزير المالية» يحسم الجدل بشأن فرض ضرائب جديدة

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، ما تردد بشأن فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، مشيرا إلى أن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء ويقرها مجلس النواب.

وأضاف معيط أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة، وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية.

ولفت إلى أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه بل سبق وصدر دليل إرشادي آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين، عن الأسهم غير المقيدة.

وأوضح وزير المالية أن الدليل الإرشادي الصادر بالقرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 يتضمن التسلسل الزمني للتعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة، سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.