طارق عامر: خطة تعافي البنوك ستضمن استعدادها لأي ضغوط اقتصادية مُحتملة

خاطب محافظ البنك المركزي المصري، طارق

عامر، رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية بشأن خطط التعافي الخاصة

بها، موضحا أنه في إطار حرص البنك المركزي على تطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يدعم

سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري، وإعمالا للمادة رقم (94) من قانون البنك المركزي

والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، التي تتناول قيام

البنوك بإعداد خطط التعافي، بما يضمن جاهزيتها ورفع قدرتها على الاستجابة بشكل فعال

لأية ضغوط اقتصادية أو مالية محتملة، ومن ثم تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي

للأزمات.

وأوضح طارق عامر، أن هذه التعليمات

تهدف إلى ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات لدى البنوك من خلال إرساء القواعد العامة لإعداد

خطط التعافي، والتي أكدت المعايير الدولية على دورها الرئيسي في تعزيز قدرة القطاع

المصرفي على التصدي للأزمات، وضمان جاهزية البنوك ورفع قدرتها على الاستجابة بشكل فعال

لأية ضغوط اقتصادية أو مالية قد تواجهها.

وأشار البنك المركزي، إلي أن خطة التعافي

الخاصة بكل بنك تعتبر بمثابة خطة شاملة ومفصلة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث

جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على

مستوى ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة

سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات.

ويتعين على البنوك إعداد خطة للتعافي بخلاف

ما أعده من خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، لما تهدف إليه تلك الخطة على وجه الخصوص من

تمكين البنك من التعامل مع الأزمات باختلاف طبيعتها على النحو الأمثل، وذلك من خلال تزويد متخذي القرار بالبنك

بشكل مسبق بالبيانات والتدابيراللازمة للتعامل مع تلك الأحداث والخيارات

المتاحة لديه، وبما يضمن استعادة استقرار البنك واجتيازه لتلك الصدمات.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قرر إصدار

التعليمات الرقابية المرفقة بشأن خطط التعافي، على أن تلتزم البنوك بتسليم أول خطة

تعافي لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي خلال 90 يوما من انتهاء السنة المالية

2022.