9 مليارات جنيه لتنفيذ أول 10 كيلومترات من النهر الأخضر خلال 18 شهراً بالعاصمة الإدارية


الاحد 20 يناير 2019 | 02:00 صباحاً

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس

الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عدداً من المشروعات

الجارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام بزيارة منقطة مشروع الأبراج

السكنية ومشروع حى جاردن سيتى «R5»،

بالتزامن مع تدشينه أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النهر الأخضر والبالغ

مساحتها 1000 فدان بطول 10 كيلومترات.

وقال إن إجمالى التكلفة الاستثمارية الخاصة

بالمرحلة الأولى من مشروع النهر الأخضر تبلغ نحو 9 مليارات جنيه سيتم الانتهاء منها

خلال 18 شهرا لتسليمها منتصف 2020، ولذا تم إسناد أعمال المرحلة الأولى لعدد 7

شركات مقاولات بإجمالى 500 مُعدة، وهى شركات «المقاولون العرب» و«طلعت مصطفى»

و«رديكون» و«أبناء حسن علام» و«المراسم» و«كونكورد».

وأضاف أن النهر الأخضر يربط أحياء المدينة

بالكامل ويعد أطول سلسلة حدائق خضراء فى العالم بطول 35 كيلو متراً مربعاً،

وبمساحة إجمالية تزيد على 3500 فدان، وتبدأ حدوده من مسجد الفتاح العليم حتى

الدائرى الإقليمى على أن يتم تنفيذه على 3 مراحل متتالية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من سلسلة حدائق

النهر الأخضر تضم حديقة إسلامية وحديقة مغطاة وناد اجتماعى ومجمع صحى وبحيرات

صناعية ومنطقة مطاعم ومسرع المفتوح وحديقة تعليمية للأطفال، فضلا عن مكتبة عامة

وحدائق للقراءة وعدد من الساحات المركزية، حيث تبلغ الزيارات المتوقعة للمشروع

بالكامل نحو 2 مليون زائر سنوياً من جميع أنحاء مصر وخارجها.

ووجه بضرورة تنفيذ أعمال شبكات رى المشروع

بالتزامن مع بدء تنفيذ أعمال المرحلة الأولى منه، فضلاً عن ضرورة التنسيق بين هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات العاملة فى تنفيذ النهر الأخضر لوضع اللمسات

النهائية لأعمال خطوط المرافق المحيطة بالحديقة المركزية للنهر الأخضر.

وخلال زيارته لمنطقة أبراج حى المال

والأعمال، أوضح د. مدبولى أن المنطقة تضم نحو 20 برجاً متعدد الأنشطة بارتفاعات

تصل إلى 400 متر مربع، وباستثمارات تبلغ نحو 60 مليار جنيه على مساحة 140 فداناً،

سيتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل نهاية 2022، وقد انتهت شركة «دار الهندسة» من

التصميمات النهائية للتقسيمات الداخلية للأبراج، والتى تضم مجموعة من مختلف

الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية والترفيهية والسياحية والفندقية.

وكشف أن أعمال صب الخرسانات لمساحة 18500

متر مربع من «الأبراج» ستبدأ مطلع مارس المقبل، على أن تستغرق نحو 80 ساعة من

العمل المتواصل، وتتولى الشركة الصينية تنفيذ المشروع، والذى من خلال تنفيذه ستنقل

خبراتها لنحو 11 ألف عامل مصرى لتعلم أحدث أساليب الإنشاءات والمقاولات فى العالم،

مما يعد إضافة قوية للسوق المصرى.

وخلال تفقده منطقة الروبيكى وجه الدكتور

مدبولى بضرورة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الجلود والالتزام

بالتوقيتات المحددة لمعدلات التنفيذ، وذلك تمهيدا لنقل ورش الجلود من منطقة مجرى

العيون إلى الروبيكى، مضيفا أن إجمالى مساحة المدينة تصل إلى 1629 فدانا، وتم

تسكين المرحلة الأولى منها، بالإضافة إلى تشغيل 91 مصنعا تمثل 61٪ من إجمالى مساحة

المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق بالحى السكنى R5 «جاردن سيتى» قال رئيس مجلس الوزراء، إن

إجمالى مساحة الحى تبلغ 4 ملايين متر مربع ويضم 25 وحدة سكنية منها 950 فيلا

مختلفة المساحات «متصلة ومنفصلة وشبه متصلة»، ليتم تنفيذه خلال 18 شهراً، حيث يضم

جامعة ومدارس ومحطة كهرباء ومنطقة أبراج بإجمالى 1000 وحدة سكنية ومناطق مفتوحة

ومنطقة إسكان متوسط «عمارات»، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الفاخرة وفندق 5 نجوم.

وأوضح أن حى جاردن سيتى يضم 714 مبنى بين

سكنى وخدمى وترفيهى وأن نسبة المشروعات الخدمية بالحى تصل إلى 9.6٪ من إجمالى

المساحة الكلية، بما يميزه من تناسق فى ألوان تشطيبات الوجهات الخاصة بالفيلات

المقامة بالحى فضلا عن تنفيذ التعديلات النهائية الخاصة باللاند سكيب بين الفيلات.

ومن جانبه قال المهندس عبد المطلب عمارة

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير المدن، إن التكلفة

الاستثمارية لحى جاردن سيتى بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 60 مليار جنيه، وسيتم

الانتهاء من تنفيذه منتصف 2020، لافتا إلى أنه تم إسناد تنفيذ الحى منذ شهرين.

وأضاف أن الحى يضم مجموعة من الأبراج

بارتفاع يصل إلى 26 طابقا، وعدد من العمارات السكنية بنماذج «أرضى + 5 أدوار»

و«أرضى + 7 أدوار» و«أرضى + 8 أدوار»، بالإضافة إلى مجموعة من الفيلات بمساحات

تتراوح بين 200 إلى 600 متر مربع، مؤكدا أن الهيئة انتهت من إسناد جميع أعمال الحى

لتسع شركات كبرى.

وقال إنه بالنسبة للحى السكنى الثالث والتى

تبلغ استثماراته نحو 30 مليار جنيه، فقد تم الانتهاء من تشطيب عدد 950 فيلا على أن

يتم طرح أولى مراحل الفيلات الشهر المقبل، كما تعكف لجنة التسعير حالياً على تحديد

سعر المتر فى طرح الفيلات، بالإضافة إلى تحديد سعر الطرح الثانى من الوحدات

السكنية، فضلا عن تحديد عدد الوحدات التى سيتم طرحها.

وأشار عبد المطلب إلى أن هناك 3 تحالفات

مصرية تتنافس للفوز بتنفيذ مشروع المونوريل، وتضمن التحالف الأول شركتى أوراسكوم

القابضة والمقاولون العرب، والثانى تحالف بتروجيت، والثالث تحالف الانتاج الحربى،

وقد تم البت الفنى لجميع التحالفات، على أن يتم البت المالى فى منتصف فبراير

المقبل، متوقعاً بدء تنفيذ المشروع قبل منتصف العام الحالى 2019.

وعن مشروعات المرافق الخاصة بالعاصمة

الإدارية أوضح أنه تم الانتهاء من توصيل أعمال الصرف الصحى للمرحلة العاجلة

بالكامل عن طريق مدينة بدر، فضلا عن الانتهاء من توصيل خط مياه بطاقة 1000 متر

مكعب يومياً عن طريق مدينة العاشر من رمضان، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ خط مياه

آخر بقطر يصل إلى 1000 ملم بنهاية مارس المقبل عن طريق مدينة القاهرة الجديدة،

مضيفا أنه جار حالياً تنفيذ مشروعات الكهرباء والطرق داخل المرحلة العاجلة لمدينة

العاصمة الإدارية.

من ناحيته كشف المهندس محمد عبد المقصود

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن وزارة الإسكان خصصت نحو 35 مليار جنيه

لتنفيذ أعمال المرافق الخاصة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية والتى تتضمن 40

ألف فدان، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق خلال 4 سنوات بنهاية 2022.

وأكد أنه تم الانتهاء من 30٪ من إجمالى

أعمال المرافق وذلك وفقا لخطة الوزارة، حيث تم الانتهاء من توصيل خطوط المياه

والصرف الصحى بأحياء المستثمرين والوزراء والحى الرئاسى والأحياء السكنية الأخرى،

وذلك بعد أن تم الانتهاء من خطوط الصرف الصحى فى ديسمبر الماضى، كما يتم حاليا

الإعداد النهائى لتنفيذ مشروع محطة المياه ومحطة المعالجة بالمرحلة الأولى للمشروع.

وأوضح أن وزارة الإسكان خصصت نحو 200 مليار

جنيه قابلة للزيادة لموازنة المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على

مدار 4 سنوات بداية من 2017 حتى 2021، وتشمل أعمال المرافق بالكامل للمرحلة الأولى

بجانب تنفيذ عدد 48 ألف وحدة سكنية، وعدد 1450 فيلا بالحيين R3،

وR5، فضلاً عن الأعمال الخاصة بتنفيذ الأبراج

السكنية بإجمالى 20 برجاً بارتفاعات مختلفة، وجميعها بمعرفة وزارة الإسكان.

وقال عبد المقصود إن شركة المقاولون العرب

انتهت من تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة الوزارات بمساحة 550 فداناً، وأعمال

المرافق بطريق محمد بن زايد الجنوبى، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، كما تُنفذ

أعمال البنية الأساسية للمنطقة الاستثمارية بمساحة 1700 فدان، والتى سيتم الانتهاء

من تنفيذها بنهاية 2019، فى حين تتولى الشركة القابضة للتشييد والبناء تنفيذ أعمال

البنية الأساسية لمنطقة الوزارات بمساحة 1130 فداناً، وشبكة مياه منطقة الرئاسة

للانتهاء منها مارس 2019.

وذكر إن شركة كونكورد تتولى تنفيذ أعمال

البنية الأساسية لمجاورتين بالحى السكنى «كابيتال ريزيدانس»، والبنية الأساسية

لطريق التسعين الشمالى، ومشروع الأنفاق، والمقرر إنجازها فى مارس 2019، وكذلك

البنية الأساسية لطريق محمد بن زايد الشمالى، الذى ينتهى فى يونيو 2019، وأعمال

البنية الأساسية لمنطقة شرق الإقليمى، وتنتهى أيضاً فى يونيو 2019، فى حين تم

الانتهاء من خط المياه قطر 900 - 1400 من الخزان الإقليمى حتى المنطقة الاستثمارية.

وصرح بأن وزارة الإسكان خصصت نحو 10 مليارات

جنيه من موازنتها خلال العام المالى الجارى 2018/2019 لمشروعاتها بالعاصمة

الإدارية والتى تشمل استكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى والتى

تبلغ نحو 44 ألف فدان، بالإضافة إلى استكمال المشروعات السكنية الخاصة بها، وأيضا

استكمال مشروعات بمنطقة المال والأعمال.

من جانبه قال المهندس طارق سند نائب مدير

فرع القاهرة بشركة المقاولون العرب، إن الشركة ستتولى تنفيذ الحديقة المركزية

للعاصمة الإدارية بالنهر الأخضر والمقامة على مساحة 168 فدانا يتم تطوريها خلال 18

شهرا، وتتضمن مناطق استثمارية وخدمية وبحيرات صناعية، كما تتضمن أعمال الأسوار

والحدائق وأعمال اللاند سكيب والهارد سكيب وممرات الدراجات وممرات المشاه وحدائق

الأطفال والمكتبة وحديقة للنباتات.

وأضاف أن كل شركة من الشركات الفائزة

بالمرحلة الأولى تقوم بتطوير مساحة تتراوح بين 100 إلى 200 فدان ضمن المرحلة الأولى

للنهر الأخضر وفقاً للتقسيمات الخاصة بالطرق والممرات والأنفاق، كما تتولى شركة

المقاولون العرب تنفيذ أعمال المرافق بمنطقة المستثمرين ومنطقة الوزراء والأحياء

السكنية، فضلاً عن الطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى ما قامت به من المشاركة

فى تنفيذ مسجد الفتاح العليم.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 90٪ من

أعمال المرافق بالحى الحكومى «الوزارات»، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق

والمحاور الرئيسية بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70٪ من إجمالى الأعمال.