قال المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لمجموعة الأهلى صبور، ردًا على سؤال الإعلامية صفاء لويس رئيس تحرير العقارية، إن
اختيار هذا المشروع بالتحديد يأتى نظرًا لمعدلات الإنجاز الكبيرة التى يتمتع بها،
حيث بلغت نسب الإنجاز به حوالى 95 % فى الوقت الحالى، منوهًا إلى أنه قد تم
الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، وتضم 880 وحدة من إجمالى 1167 وحدة سكنية فى
المشروع، وأوضح أنه من المقرر البدء فى تسليم وحدات المرحلة الثانية فى أكتوبر
2021، وهو ما يعكس أنه خلال الشهرين المقبلين ستكون الشركة قد نجحت فى الانتهاء من
تنفيذ وتسليم المشروع بالكامل لعملائها .
وأشار صبور إلى أن
الجاهزية التى يتمتع بها المشروع لعبت دورًا محوريًا فى التيسير على المشترى
وتقليل المخاطر التمويلية لدى البنك، منوهًا إلى
Green Square يتسم بـ«رونق خاص» كونه
أول المشروعات التى تستقبل أول ساكن بمستقبل سيتى .
وأضاف صبور، أنه جارى
التفاوض مع البنك التجارى الدولى لتقديم نماذج تمويلية متنوعة لمشروعات أخرى بشركة
الأهلى صبور، حيث تدرس الشركة هذا الأمر فى اثنين من مشروعاتها، علمًا بأن أحد هذه
المشروعات داخل القاهرة والآخر خارجها .
ومن جانبها، طرحت
الإعلامية صفاء لويس بسؤال آخر إلى المهندس أحمد صبور، حول القرار الرئاسى بعدم
طرح أى مشروعات للحجز قبل تنفيذ 30 % منها والذى يشغل الكثيرين كيفية تطبيقه،
وطلبت منه إطلاعنا حول خطط الشركة التى تستهدف من خلالها تقليل العبء عن الإدارة
المالية، وما إذا كانت الشركة تجرى دراسات للحصول على خطط ائتمانية أو استحداث
أداة مالية جديدة أو الاستعانة ببدائل تمويلية للخروج من هذه المعضلة التى تواجه
الكثيرين.
وردًا على ذلك أكد
«صبور» أن البروتوكول الذى تم توقيعه مع البنك التجارى الدولى يعتبر إجابة شافية
لكافة هذه الأسئلة، حيث من شأنه تحقيق سيولة كبيرة لشركة الأهلى صبور، ويتسم بكونه
أسلوب تمويل جيد يتم بمقتضاه قيام البنك بسداد كامل قيمة الوحدة للشركة، وعليه
يقوم العميل بسداد قيمة الوحدة على أقساط ممتدة على عدة سنوات، كما يتم الالتزام
بدفع قيمة الفائدة على المبلغ، وهو ما يتم تحصيله لصالح البنك طوال مدة التمويل
والتى قد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا لما يتناسب مع إمكانياته .
وأوضح أن الشركة
تستفيد من خلال هذا البروتوكول بالحصول على السيولة الناتجة عن بيع 150 وحدة بنظام
الكاش، وهو ما يؤكد كون هذا البروتوكول أداة تمويلية متميزة، لافتًا إلى أن القيمة
البيعية لهذه الوحدات تقدر بنحو 550 مليون جنيه تقريبًا، معربًا عن أمله بقيام
البنوك تحت مظلة البنك المركزى بمواصلة مسيرتها فى تحسين مناخ العمل لنشاط التمويل
العقارى، وتقديم نماذج جديدة مبتكرة ومستحدثة فى هذا الإطار .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
