حالة من الجدل الواسع اصابت الشارع المصري، فور الإعلان عن بدء تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف بـ«قانون السايس الجديد»، والذي بدأ تطبيقه فعليا بـ 6 أحياء بمحافظة القاهرة.
وطالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بمراجعة الرسوم التي تم فرضها على المواطنين أصحاب السيارات، حال الانتظار المؤقت في الشوارع، أو المبيت أسفل العقارات.
واستنكرت النائبة المبالغة الكبيرة في الرسوم التي تم الإعلان عنها، مؤكدة أن وزارة التنمية المحلية التي تخضع الشوارع لولايتها لم تحقق الهدف من «قانون السايس»، والذي يهدف إلى حماية المواطنيين من بلطجة السايس واجباره لأصحاب السيارات على دفع رسوم مبالغ فيها خلال انتظار السيارات.
وأوضحت أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، هدفه المساعدة في تحقيق الانضباط بالشارع المصري بعواصم المحافظات الكبرى، وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة، لكن التطبيق غاب عنه التوفيق وأثار حالة من الجدل لدي المواطنين.
واشترط القانون بعض النقاط التي يجب أن تتوافر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي: ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية، وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
