تيسيرا على «متوسطي الدخل».. «بنك مصر» يضع حلا للشقق غير المسجلة بمبادرة التمويل العقاري

أصدرت الإدارة المركزية لتطوير عمليات الإجراءات المصرفية ببنك مصر، منشورا يشمل الاشتراطات والضوابط الخاصة بالبنك، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل، بعد إدخال تعديلات على الشروط الجديدة لشريحة من متوسطي الدخل.

وتضمن المنشور على الشروط الواجب توافرها في الوحدات والأفراد بما يضمن قبولهما ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أعلنها البنك المركزي الشهر الماضي.

وحدد المنشور الإجراءات الواجب أن يتبعها المتقدم للحصول على وحدة سكنية داخل مبادرة التمويل العقاري في حال إن كانت الوحدة غير مسجلة بالشهر العقاري باسم البائع كأحد أطراف علاقة التمويل العقاري، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو شركة.

 وأكد على أنه يمكن قبول أي من الضمانات الأخرى الواردة بالمادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وفقا للدراسة الائتمانية، موضحا أنه يمكن قبول المستندات التالية كبديل لعدم تسجيل الوحدة السكنية محل التعاقد ضمن مبادرة التمويل العقاري:

أولا: العقد الابتدائي سند ملكية البائع.

ثانيا: شهادة بعدم وجود مخالفات أو شهادة إتمام تصالح على مخالفات سابقة.

ثالثا: كشف رسمي حديث مستخرج من مأمورية الضرائب العقارية المختصة يفيد بعدم وجود مستحقات ضريبية عليها أو شهادة تفيد عدم خضوع الوحدة السكنية محل التعاقد للضريبة العقارية حتى تاريخ التقديم لمبادرة التمويل العقاري.

رابعا: ترخيص بناء.

خامسا: أي مستندات أخرى يطلبها القطاع القانوني مرتبطة بحالة كل وحدة على حدا سادسا مستندات الضمانة المطلوب وجودها وفقا للدراسة الائتمانية.

شروط وضوابط أخرى

-شقة واحدة لكل عميل.

- أن يكون العميل مصري الجنسية.

- يحق للعميل/ الأسرة الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط بشرط عدم الاستفادة من أي مبادرات التمويل السابقة.

- يمنح عملاء المعاش والمستفيدين من المعاش بحد أقصى 65 سنة في نهاية مدة القرض بشرط سداد 40% حد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة من تحويل المعاش من البنك.

- يمنح العملاء حتى سن المعاش في نهاية عمر القرض المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019.

- استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة الأقارب حتى الدرجة الثالثة المتقدمين لحجز الوحدات السكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة إلى الملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل.

- تطبق محددات المبادرة الجديدة بمعدل عائد على الرصيد المتناقص 3% بداية من المتقدمين للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (1) والخاص بفئة محدودي الدخل على أن يستمر العمل بالإعلانات السابقة دون تعديل.

- يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى 10% من سعر الوحدة.

- تطبق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل 1% بالنسبة لمتوسطي الدخل على أن تقسطه على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

- تمول وديعة الصيانة وكذلك المصروفات الإدارية على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

- يتم الالتزام بالشروط المنصوص عليها من قبل البنك المركزي المصري في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للقرض وفقا لجدول سداد البنك المركزي المصري، ووفقا للآلية المتبعة في المنشورات المشار إليها.