انتشرت في الآونة
الأخيرة، ظاهرة عدم تداول العملات الورقية بين المواطنين، وخاصة في مترو الأنفاق
والمواصلات العامة.
ويرجع سبب صعوبة
تداولها، قيام أعداد كبيرة من المواطنين بالكتابة والتدوين على هذه العملات، الأمر
الذي يفقدها ركنًا أساسيا من علامات التأمين وقابلة التداول وإمكانية تزويرها.
لهذا الأمر وضع القانون
المصري عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بهذه العملات، بالإضافة إلى
العملات المعدنية.
وتنشر «العقارية»
عقوبة التدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة بحسب ما جاء في قانون البنك
المركزي:-
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) أن: «يُحظر على
أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر
النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد
بأي صورة من الصور».
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف
حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
أما عقوبة الامتناع عن تداول العملة:-
نص قانون العقوبات المصري فى المادة 377 منه على أن :«يعاقب بغرامة لا
تجاوز مائة جنيه، لكل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة
المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة»