«بهاء شلبي» يكشف حوافز ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

أوضح النائب البرلماني أحمد بهاء شلبي، بعض الحوافز لضم الاقتصاد غير

الرسمي في الاقتصاد الرسمي، منها منح أصحاب الأعمال «الاقتصاد غير الرسمي»، تراخيص مؤقتة لمدة عام، برسم

ألف جنيه حد أدنى، وإعفاءات للملتزمين.

وقال

«شلبي» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نص قانون رقم 152 لسنة

2020 (قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، أن يتولى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد

غير الرسمى، التي تباشر نشاطها دون ترخيص، وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب

الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة

الترخيص المؤقت خمس سنوات».

وأضاف:

«يُمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز

سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بطلبات لتوفيق أوضاعها».

وكشف

النائب البرلماني عن الرسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة

(71) من هذا القانون، حيث لا يجاوز حده الأقصى الآتي:

- عشرة

آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

- خمسة

آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

- ألف

جنيه للمشروعات متناهية الصغر.