ممدوح عافية: 18 مليار جنيه يضخها «الأهلى المصرى» فى المشروعات الصغيرة حتى يونيو 2019

كشف ممدوح عافية.. رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك

الأهلى المصرى أن إجمالى حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغ 52

مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى ويستهدف البنك الوصول إلى 70 مليار جنيه بنهاية

يونيو 2019، ليضخ نحو 18 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى نهاية يونيو

2019.

وأضاف أن قطاع الصناعة كان له النصيب الأكبر من تمويلات البنك

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث حصلت المشروعات الصناعية على 28٪ من إجمالى تلك

التمويلات، موضحاً أن استراتيجية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى

المصرى ترتكز على 3 محاور رئيسية وهى تطوير الهياكل وأسلوب العمل، وكذلك إدارة

المعرفة وثالثاً التسويق.

** التحقتم بالبنك الأهلى المصرى فى أواخر مايو 2018 بعد خبرات امتدت

لأكثر من 20 عاماً، فما هى استراتيجيتكم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بالبنك؟

شرفت بالانضمام للبنك الأهلى المصرى فى أوخر مايو 2018، وكانت محفظة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 49.5 مليار جنيه وهو مجهود رائع يحسب

لزملائى السابقين والحاليين.

ولدى خبرات واسعة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى درجة

الاحتراف، بالإضافة إلى خبرات أخرى فى مجال الإدارة ومجال الهندسة بحكم تخرجى فى

كلية الهندسة وعملى أيضاًً خبيراً استشارياً فى مجال الإدارة لنحو 20 عاماً.

 ومنذ أن توليت

المسئولية كان لدى الإصرار على مواصلة النجاحات التى حققها القطاع بالتعاون مع

زملائى فى القطاع والعمل على تشكيل هيكل يستطيع تلبية طموحات البنك الأهلى المصرى

من ناحية والبنك المركزى من ناحية أخرى ليس فقط من خلال الوصول بحجم المحفظة إلى

100 مليار جنيه، إنما أيضاًً من أجل تحديث العمل والتعلم من كافة التجارب السابقة

ووضع إطار لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الأداء.

ووافق مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى على الاستراتيجية التى تقدم

بها القطاع والتى لا تهدف إلى تحقيق الأرقام فحسب، ولكنها تهدف أيضاًً إلى الوصول

بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح نشاطاً قادراً على الانتشار والتعمق

وتلبية الطموحات الاقتصادية للحكومة المصرية، لاسيما أن البنك الأهلى المصرى يعد نفسه

إحدى أذرع التنمية لتنفيذ الاستراتيجيات التى ترسمها الدولة.

** وما هى الركائز التى تعتمد عليها استراتيجية قطاع المشروعات الصغيرة

والمتوسطة؟

* ترتكز الاستراتيجية على 3 محاور وهى اولا تحديث الهياكل وأسلوب

العمل، وثانياً إدارة المعرفة والمعلومات بحيث يتم إدارة المعرفة التى نمتلكها

بأسلوب يمكننا من إيصالها لكافة الأطراف المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

داخل البنك، ثالثا التسويق من خلال تنمية الأعمال وإيجاد حلول متخصصة لقطاعات

قادرين أن نصفها بأسلوب جيد، كما نقوم بربط استراتيجية البنك باستراتيجية الحكومة خاصة

فى قطاعى الصناعة والزراعة.

وقد انتهينا من عملية الهيكلة واصبح لدينا هيكل يتصف بالمرونة

والذكاء ليعمل على تعديل نفسه ذاتيا حسب معطيات السوق وحسب التحديات التى تواجه

القطاع، كما يستوعب المستهدفات التى نطمح اليها خلال الفترة المقبلة.

**وكم بلغت نسبة تمويلات قطاعى الصناعة والزراعة من إجمالى محفظة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

* يستحوذ قطاع الصناعة على نحو 28٪ من إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة

والمتوسطة، وذلك بخلاف الأنشطة الخدمية والتجارية.

ونتعاون مع وزارة الصناعة لربط التمويلات المقدمة من البنك باستراتيجية

الدولة والخريطة الاستثمارية للوزارة، كما يوجد حالياً عملية تطوير للمناطق

الصناعية الجديدة والتركيز على الصناعات المصدرة وكل هذه التوجهات نضعها فى

الحسبان ونعيد تقسيم الخطة التسويقية بما يتناسب مع هذه الطموحات، فضلاً عن

التواصل المباشر مع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على صياغة الحلول

التمويلية التى تصلح لهم وتحقق طموحات العميل.

كما لا نعتمد فقط على قدوم العميل للفرع وانما نتواصل معه من خلال

التعاون مع العديد من الجهات مثل جمعية المستثمرين واتحاد الصناعات، والغرف

التجارية والصناعية، والمراكز الاقليمية لجمعيات متخصصة فى الأقاليم المختلفة،

ونقوم بعمل اجتماعات ومؤتمرات يحضرها عدد كبير من المستثمرين ويتم تبادل الاراء

والأفكار والسماع إلى متطلبات المستثمرين لإيجاد الحلول التمويلية المناسبة.

** وما هى ردود الأفعال التى رصدتموها من خلال تواصلكم مع العملاء من

أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

* فى الحقيقة كانت هناك فجوة لدى العملاء فى الوعى وفهم طبيعة التعامل

مع البنوك والتعامل مع مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا يعود إلى بعض

التقصير من البنوك فى رفع الوعى لدى العملاء لاسيما وان العميل ليس لديه الوعى

الكافى بالمستندات المطلوبة، فمن الممكن أن يكون هذا التقصير ناتجا عن ضغط العمل

الكبير على المندوبين ومديرى العلاقات فى الفروع، وبالتالى لم يجدوا الوقت الكافى

للخروج والقيام بحملات توعية للعملاء.

 **وما هى الأوراق

المطلوبة من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما هى التيسيرات التى يقدمها

البنك لعملائه؟

* البعض من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لايملكون أوراق أو دفاتر

منتظمة وبالتالى لا يمكن إثبات حجم الأعمال الفعلى لهذه الشركات ونحن فى البنك لا

نحتاج للتعامل فى دراسات الجدوى لدى حالات كثيرة وانما نكتفى بمعرفة سابقة أعمال

المنشأة من حيث حركة البيع والشراء والتسويق والإنتاج وجودة المنتج لكن بعض

الشركات لا تثبت حجم أعمالها بأسلوب جيد، ودورنا مساعدة العملاء من خلال المندوبين

او مديرى العلاقات فى الافرع وتوجيه العميل بكيفية استخراج الاوراق سواء السجل

التجارى او البطاقة الضريبية وغيرها.

 ** وماذا عن مساهمة

البنك فى مبادرة رواد النيل؟

 البنك الأهلى

المصرى من اكبر البنوك المشاركة فى مبادرة رواد النيل، فلدينا 3 فروع تجريبية فى

طنطا والعاشر من رمضان وأسيوط، بالإضافة إلى مركز رئيسى فى جامعة النيل، وسيتم

تنفيذ كافة هذه الفروع بنمط معين، وفقاً للمبادرة، حيث تعمل كافة البنوك وفقا لهذا

النمط ونقوم حالياً بتدريب الموظفين ومن المتوقع التفعيل فى أواخر الربع الأول من

2019.

وفى هذه المراكز سنقوم بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى اعداد

دراسات الجدوى وتيسير عملية التواصل مع الجهات والهيئات المختصة بالإضافة إلى

الدعم الفنى والدعم غير مالى، علما بأن الخدمات غير المالية سيتم تقديمها من خلال

تلك المراكز وفى الإطار العام لمشروع رواد النيل.

ومبادرة رواد النيل هى مبادرة شبابية نهدف فيها إلى توعية الشباب

بريادة الأعمال وتدعم المبادرة من قِبَل البنك المركزى المصرى وتشرف جامعة النيل

الأهلية على تنفيذها بدعمها لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز

الإنتاج المحلى، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأكاديمية البحث العلمى، وجهاز تنمية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد من الجهات المعنية.

**وكم يبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلى وكذا

حجم قاعدة العملاء؟

بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية نوفمبر الماضى 52

مليار جنيه ونستهدف الوصول إلى 70 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 وبلغ حجم قاعدة

عملاء القطاع 66 ألف عميل.

**وماذا عن دور البنك فى تمويل المشروعات متناهية الصغر؟

وبلغ حجم تمويلات البنك لصالح المشروعات متناهية الصغر 1.7 مليار

جنيه تمويلات غير مباشرة من خلال الجمعيات والشركات المتخصصة فى تمويل الشركات

متناهية الصغر والبنك يتعاون حالياًً مع نحو 30 جمعية و4 شركات، وتعمل أغلب هذه

الشركات فى مجالات الزراعة والإنتاج الحيوانى ومشروعات تسمين العجول والثروة

الداجنة.

** وهل يعد تحديد نسبة الـ20٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديا أمام

البنوك؟

* لكل بنك ظروفه الخاصة ولكن بالنسبة للبنك الأهلى المصرى فيمثل ذلك

تحدياً كبيراً لأسباب تتعلق بحجمه وملكيته للدولة وموقعه الاستراتيجى فى الاقتصاد

الذى يلزمه بأن يلعب دوراً أكبر، بالإضافة إلى أن فرص تضخم حجم المحفظة كبيرة

وبالتالى فضلنا تحديد رقم معين لنمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو الوصول

إلى 100 مليار جنيه بحلول 2020 وابلغنا البنك المركزى بذلك.

** وما هى القيمة المضافة التى حققتها مبادرة المشروعات الصغيرة

والمتوسطة وأثرها على الاقتصاد؟

* الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل 92٪ من الشركات

المصرية، وتستوعب 75٪ من حجم العمالة، وهو قطاع موجود حتى من قبل إطلاق مبادرة

البنك المركزى انما تكمن عبقرية المبادرة فى التوقيت والأسلوب خاصة أن مصر كانت

تعانى من هزة سياسة واجتماعية واقتصادية عنيفة أثرت بشكل كبير على اداء الشركات

القائمة, والمبادرة اعادت التواصل بين البنوك والشركات لتعويض النزيف الذى أصاب

القطاعات كثيفة الاصول مثل الصناعة.

اى مبادرة لابد وان يكون لها مقياس فإذا كان المقياس من حيث العدد

والنسب فالبنوك اقتربت من تحقيق ذلك، ولكن ليس هذا هو المقياس الوحيد وانما هناك

مزايا عديدة اخرى لهذه المبادرة، حيث أولا شجعت اصحاب المشروعات الصغيرة على

التعامل مع البنوك خاصة العملاء الذين لم يكن لهم سابقة تعامل مع البنوك، والعميل

الذى يتعامل مع البنك أصبح لديه فرصة للتعافى مرة اخرى بعد الفترة الصعبة التى مر

بها الاقتصاد

وأؤكد مرة أخرى على عبقرية القرار فى كونه جعل البنوك تفكر خارج

الصندوق ودفعهم لعدم التركيز على الشركات الكبرى، وقد وضع البنوك فى حالة تنافس

وهذا التنافس يصب فى النهاية فى مصلحة العميل ومصلحة الاقتصاد، وقد أصبح لكل بنك

نموذج عمل مختلف وجميعها نماذج جيدة وصالحة.

والتحدى الحقيقى الذى يواجه قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو

قلة عدد المصرفيين المتخصصين فى هذا المجال ولدينا 1200 موظف فى قطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة يعملون على مستوى الفروع ولدينا خطة لضم نحو 300 موظف آخرين

نعمل على تدريبهم حالياً وهذا تحد بالنسبة لنا ولباقى البنوك الاخرى.

**وكم بلغ حجم تمويلات البنك «الأهلى المصرى» ضمن مبادرة مشروعك؟

* وصلت تمويلات البنك ضمن مبادرة مشروعك التى اطلقتها وزارة التنمية

المحلية إلى 2 مليار جنيه تمويلات وكان لابد من تقييم الفكرة وأسلوب التنفيذ

وتقييم النتيجة، فمن ناحية الفكرة فهى رائدة ورائعة، ولكن لدينا مشاكل فى عملية

التنفيذ تتعلق بتحديات الحوكمة، والتحول إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يأتى فى إطار البحث عن التخصصية الاكبر، وبالرغم من أن المحليات لديها الرؤية

الكاملة ولكن ليس لديهم الخبرة الكافية للعب دور القائم بالتيسير، والتجربة جيدة

وان كانت لم تعط المخرجات المتوقعة.

** وماذا عن تمويلات البنك لمدن الصعيد ووجه قبلى وهل يوجد تركيز على

مناطق محددة؟

ليس لدينا تركيز على مناطق معينة وانما نحرص على التواجد فى كافة

المحافظات والأقاليم والدليل على ذلك فان تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى

وجة بحرى بلغت 10.4 مليار جنيه فيما بلغت 8.5 مليار جنيه فى وجة قبلى ومدن الصعيد،

وبلغت 5.6 مليار جنيه فى مدن القنال وسيناء، ونسعى إلى تغطية كافة المناطق، حيث

يقوم البنك بافتتاح فرع جديد كل اسبوع تقريبا.

**الدولة حريصة على تنمية سيناء فكيف ترى مساهمة قطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة فى هذه التنمية؟

سيناء من المناطق الهامة والحيوية لما تتمتع به من ثروات مثل أشجار

الزيتون وجودة المنتجات الزراعية ومعاصر الزيوت ومصانع الاغذية ومصانع تدوير

البلاستيك، كما أن فكر ريادة الأعمال بالمنطقة هو فكر متـأصل، وسوف تدخل

التكنولوجيا فى أسلوب العمل، ومع ضخ استثمارات خارجية سيساعد ذلك على توطين

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيصبح لها دور كبير فى عملية التنمية بسيناء.

ولكن أود أن أشير هنا إلى أن التوسع فى نشاط البنوك هناك يتوقف على

تحسين الوضع الأمنى حتى تعمل هذه المشروعات فى مناخ مناسب يمكنها من تحقيق الأرباح

وحتى تحافظ البنوك على أموال المودعين.