كشف المهندس شمس الدين يوسف.. عضو لجنة التعويضات بالاتحاد المصرى
لمقاولى التشييد والبناء عن انتهاء شركات المقاولات من صرف تعويضات مالية تقدر
بقيمة 13 مليار جنيه، وذلك عن الفترة التى تقع بين نهاية عام 2016 وحتى شهر مايو
عام 2018، أى خلال عام واحد تقريبا، موضحا أن هذه التعويضات جاءت فى ضوء الآثار
الاقتصادية التى أصابت القطاع بعد قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية
الأخرى، وأيضا قرار تطبيق القيمة المضافة وغيرها من القرارات التى كانت لها تأثير
مباشر على عمل شركات المقاولات وارتفاع التكاليف الإنشائية للمشروعات عن التى تم
تحديدها فى العقود مسبقا.
وأضاف أن إجمالى هذه الحصيلة تمثل حوالى ٪60 من إجمالى التعويضات
التى تم إقرارها، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تمثل أسرع الجهات الحكومية التى قامت
بصرف نسب كبيرة من مستحقات شركات المقاولات وفقا لقانون التعويضات عن المشروعات
التى يجرى تنفيذها لصالحها، فى حين تمثل هيئة الأبنية التعليمية ووزارة الكهرباء
أكثر الجهات التى تتأخر فى صرف التعويضات خاصة أن هذه الجهات يتم تمويلها من الخزانة العامة من
ميزانية الدولة الأمر الذى يتسبب فى تأخر عملية صرف التعويضات لحين اعتمادها.
واكد يوسف أن الاتحاد دائم التواصل مع الجهات المعنية بالصرف للإسراع
بتسديد المستحقات وتمكين شركات المقاولات من استكمال أعمالها، لاسيما أن لجنة
التعويضات بالاتحاد تتلقى العديد من الشكاوى من قبل عدد من شركات المقاولات بسبب
تأخر اعتماد صرف التعويضات لشهور من جانب بعض الجهات الحكومية.
وأضاف أن لجنة التعويضات المختصة بوزارة الإسكان تدرس تأثير ارتفاع
أسعار الطاقة التى أقرتها الحكومة منذ شهر يونيه عام 2017 على عقود شركات
المقاولات، حيث يجرى حالياً تحديد قيم هذه التعويضات وتأثير تحرك الأسعار على
مختلف عقود المقاولات فى المشروعات المختلفة، مشيرا إلى أن الدراسة انتهت بالفعل
من حصر جداول عقود مشروعات الطرق وأعمال البنية التحتية لمختلف مشروعات الدولة
ويتبقى الأعمال الإنشائية.
كما أكد يوسف أن ملف التعويضات يلقى دعما من الحكومة الحالية من خلال
متابعة التزام مختلف الجهات الإدارية بصرف نسب التعويضات عن مختلف العقود الموقعة،
التى ينطبق عليها قانون التعويضات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
