استثمارات بـ6.2 مليار جنيه لصناديق التأمين الخاصة في النصف الأول من 2021

وافقت الهيئة العامة

للرقابة المالية، على استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة بقيمة 6.2

مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، خلال الفترة من شهر يناير وحتى

شهر يونيو الماضى، وذلك مقابل 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى

وبنسبة بنمو 28.2% خلال فترة المقارنة.

 وتعتبر صناديق التأمين الخاصة هي عبارة عن

أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن

الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة

المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية

صحية.

وكشف تقرير الأنشطة

المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة وافقت

على استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال شهر يونيو فقط بلغت قيمتها

1.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 712 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وذلك بمعدل

نمو بلغ 49.4% خلال فترة المقارنة.

وصناديق التأمين

الخاصة لها أهمية كبيرة فى علاج مشكلة عدم كفاية معاش التقاعد الذى يتقاضاه العامل

بعد بلوغه سن التقاعد، وتلك المشكلة تؤرق كثير من الأسر المصرية فى ظل تزايد

مصروفات المعيشة، ونفقات العلاج الصحى وزواج الأبناء وغيرها، لذا تحل صناديق

التأمين الخاصة تلك المشكلة عبر توفير معاش إضافى أو مبلغ مكافأة من الصندوق عند

بلوغ سن التقاعد، يصرف بجانب المعاش الخاص بالتأمينات الاجتماعية ليوفر دخلا

مناسبا للعامل بل بلوغه سن الستين، وتعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أدوات الادخار

نظرا لضخامة حجم اشتراكاتها السنوية واستثماراتها التى تضخ فى الاقتصاد القومى.

وصناديق التأمين

الخاصة؛ هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة،

أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقاً

لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو

مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى حالات، زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا

معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، وكذللك حالات التقاعد عن العمل وفقدان مصدر

الرزق أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض والحوادث، وكذلك أية أغراض أخرى توافق

عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأنواع صناديق

التأمين الخاصة من حيث المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها المشتركين

هى صناديق الزمالة، وصناديق الادخار والاستثمار وكذلك صناديق مكافآت عقد العمل

الفردي فضلا عن الصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية وصناديق ذات طبيعة خاصة،

وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على هذه الصناديق في إطار

احكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وفي

حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر في شأنها.