«زيادة مرتقبة»..توجيه هام من «السيسي» بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية تكثيف المعروض من الوحدات السكنية لحل أزمة الإيجار القديم، قائلا: « توجد شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا الاستمتاع بقيمتها».

وأضاف الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية الإسبوع الماضي، «هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق»، وبذلك تجددت أحلام ملاك عقارت الإيجار القديم، في تعديل قانون الإيجار القديم والتمتع بالأسعار الفعلية للأصول التي يمتلكونها.

وأثار قانون الإيجار القديم جدلا في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، ويتجه مجلس النواب إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لإحياء الثروة العقارية المهدرة.

ويشمل مقترح التعديل 6 مواد فقط في قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

ويتضمن مقترح التعديل تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.

ويضم التعديل أيضا إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي كانت منذ سنوات طويلة.