أيمن عبدالحميد: 500 جنيه قسطا شهريًا لكل 100 ألف جنيه بمبادرة التمويل العقاري

قال أيمن عبدالحميد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، إن إطلاق المبادرة الرئاسية بعائد 3 %، كان حلمًا منذ بداية نشاط التمويل العقارى بمصر، موضحًا أنه كان من المستحيل تطبيق هذه المبادرة بالفائدة المنخفضة المقررة لها، حيث إن عائد النشاط كان يتراوح فى البداية بين 13 – 15 %، وارتفع إلى 18 – 19 % عقب تعويم الجنيه، وتابع قائلًا: «أسعار الفائدة المنخفضة على التمويل العقارى كانت تطبيقًا فقط فى الدول الأوروبية، لكن الحلم تحقق على أرض الواقع بمصر الآن».

وأوضح «عبدالحميد»، أن سعر العائد بهذه المبادرة يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر الإيجار، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطن حساب قسط التمويل الشهرى للوحدة التى يرغب فى الحصول عليها عن طريق رصد 500 جنيه قسطًا لمدة 30عامًا، لكل 100 ألف جنيه من قيمة الوحدة،  ضاربًا مثلًا بأن القسط الشهرى للوحدة السكنية قيمة 100 ألف جنيه هو 500 جنيه، والقسط الشهرى للوحدة قيمة الـ 300 ألف جنيه هو 1500 جنيه شهريًا، والقسط الشهرى للوحدة بقيمة مليون جنيه هو 5000جنيه وهكذا.  

وتوقع عبدالحميد أن يشهد نشاط التمويل العقارى بمصر نموًا ملحوظًا وسريعًا، وأن  تلقى المبادرة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، خاصة مع بدء تفعيل المبادرة بالبنوك بسعر عائد 3 %، وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، مؤكدًا أن مشاركة شركات التمويل العقارى بالمبادرة، خاصة بعد نجاح تجاربهم بمبادرات التمويل العقارى السابقة، لافتًا إلى أن الشركة المصرية لإعادة التمويل فى مرحلة الاتفاق مع البنك المركزى تمهيدًا لمشاركة شركات التمويل العقارى فى المبادرة، موضحًا أنها تقوم بدور الوسيط بين البنك المركزى وشركات التمويل العقارى، مؤكدًا أن شركات التمويل العقارى تنظر للمشاركة بالمبادرة كونها عملًا وطنيًا تساهم من خلاله فى  مساعدة المواطنين فى الحصول على وحدة سكنية تتوافق مع إمكانياته المادية وبسعر مناسب وفترة تقسيط طويلة.

وأكد «عبدالحميد»، أن المبادرة الجديدة ستسهم فى تنشيط السوق العقارى، كما أنها ستؤدى إلى استقرار بأسعار العقارات نتيجة ما ستحدثه من توازن بين العرض والطلب لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، مستبعدًا حدوث ارتفاع بأسعار العقارات، لاسيما فى ظل ما يشهده السوق من زيادة بالمعروض، مشيرًا إلى أن مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى ساهمت فى توجه المطورين نحو إقامة مشروعات تشتمل على وحدات وحدات سكنية تناسب متوسطى الدخل خاصة بعد تشبع الشريحة الأعلى دخلًا.