الرقابة المالية تصدر أول ترخيص لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر

منحت

هيئة الرقابة المالية، إحدى الشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر،

أول ترخيص لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر في مصر.

وأكد

الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار سيُمكن

الشركة من تقديم أول منتج تأجير تمويلى

متناهى الصغر يشهده

الاقتصاد الوطني؛ لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول

الرأسمالية البسيطة، التي تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع في الأنشطة

الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.

أعلنت رئيس

الهيئة العامة للرقابة المالية، عن فوائد ظهور منتج التأجير التمويلي متناهى الصغر

في السوق المصرية، مؤكدًا أنه سيسهم بشكل مباشر في تعزيز صرف التمويل في الغرض

المخصص من أجله، ويساهم أيضًا في زيادة معدلات الشمول المالي بصورة ملموسة للأنشطة

الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح «عمران» أن القرار يأتي ذلك تفعيلاً للقانون رقم 176

لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، الذي أتاح تقديم خدمات

التأجير التمويلي متناهى الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الاهلية

المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، منوهًا بالتعديل

التشريعى الأخير الصادر في أكتوبر2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والصادر بتعديل بعض أحكام

القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأشارت

الهيئة إلى عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية مايو 2021، لافتة

إلى 3.3 مليون مستفيد بتمويل قدره 21.7 مليار جنيه، وبلغت حصة المرأة منها نحو 62%

بواقع 2 مليون مستفيد.